انتخابات الرئاسة| غرامة 500 جنيه للمتخلفين.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن المؤبد عقوبة للمتجاوزين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يبدأ غدًا الأحد 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.
وحدد قانون انتخابات الرئاسة، غرامة لكل من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
وتنص المادة (43) من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيهًا، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات عبد الفتاح السيسي السيسي فريد زهران حازم عمر عبد السند يمامة يمامة التخلف عن التصويت غرامة قانون انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة التصويت الانتخابات الرئاسیة ورمزه الانتخابی من دیسمبر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف