أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على محمد خالد حنفي وفريد الدين محمود، وهما مسؤولان من حركة "طالبان" بسبب تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة أنه تم فرض عقوبات على هذين المسؤولين من طالبان بسبب تورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واضطهاد النساء والفتيات، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.


وكانت أمريكا قد فرضت أمس الجمعة عقوبات على العديد من الأفراد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينهم اثنان من مسؤولي طالبان، المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
يأتي ذلك قبل حلول "يوم حقوق الإنسان"، الذي يصادف غداً الأحد.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية "اليوم، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فريد الدين محمود وخالد حنفي، بسبب ارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتعلق بقمع النساء والفتيات، بما في ذلك فرض قيود على وصول النساء والفتيات إلى التعليم الثانوي، في أفغانستان، على أساس الجنس فقط".
وأضافت الوثيقة "تلك القيود، التي تستند إلى النوع الاجتماعي، تعكس تمييزاً حاداً، ومتفشياً ضد النساء والفتيات ويتعارض مع تمتعهن بالحماية المتساوية".
وإضافة إلى حرمان الفتيات والنساء من التعليم، منعت طالبان بعد استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) عام، 2021 النساء من العمل وطردتهن من وظائف حكومية وحظرت عليهن الذهاب إلى الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية ، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة طالبان النساء والفتیات لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشددا على أن الإمارات تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وتعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين دعما لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال سعادة مقصود كروز- خلال جلسة “ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024- إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة – التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان- تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتعمل استناداً إلى “مبادئ باريس” المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.


مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال
  • القومي لحقوق الإنسان يهنئ أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة
  • إحصائية صادمة للقتلى من النساء والأطفال في غزة
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
  • انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • بعد انسحاب إسرائيل من الأونروا.. برلمانية: أين المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان؟
  • بعد الانسحاب من الأونروا.. أمل سلامة: أين المجتمع الدولي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟