14 مليار دولار انخفاضا بحيازات صناديق الاستثمار في الذهب خلال 2023
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.
أشار تحليل جولد بيليون، إلى أنه انخفاض حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر.
في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب. بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.
ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.
أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضًا بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طنا ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طنا.
هذا وقد أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8584 طن منخفضة بنسبة 0.04% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.3 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیار دولار طن ذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري في أغسطس لـ 4.88 مليار دولار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة ملحوظة في العجز التجاري، حيث بلغ العجز 4.88 مليار دولار مقارنة بـ4.03 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 21.3%.
وفقاً لـ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الصادرات المصرية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 3.45 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024، مقارنةً بـ3.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بتراجع قدره 7.2%.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع في صادرات عدة سلع هامة، مما أثر على إجمالي الأداء التصديري، وأبرز هذه السلع التي شهدت انخفاضاً في قيمتها كانت البترول الخام انخفضت قيمة صادراته بنسبة كبيرة بلغت 52.7%، لدائن بشكلها الأولي تراجعت بنسبة طفيفة قدرت بـ0.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة شهدت انخفاضاً بنسبة 10.4%، الفواكه الطازجة انخفضت قيمتها بنسبة طفيفة 0.4%.
وعلى الجانب الآخر، حققت بعض السلع زيادة ملحوظة في قيمتها التصديرية خلال شهر أغسطس 2024 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وأبرزها منتجات البترول ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 143.4%، الملابس الجاهزة زادت بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد ارتفعت بنسبة 13.2%، البقول الجافة: شهدت زيادة ملموسة بنسبة 47.7%.
في المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعاً بنسبة 7.6%، حيث بلغت قيمتها 8.34 مليار دولار في أغسطس 2024، مقارنةً بـ7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بزيادة في استيراد عدد من السلع الاستراتيجية، التي تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث كانت الزيادات الأبرز في السلع التالية، منتجات البترول سجلت زيادة ضخمة بنسبة 81.2%، الغاز الطبيعي ارتفعت وارداته بنسبة كبيرة جداً وصلت إلى 234.7%، القمح سجل ارتفاعاً بنسبة 26.5%، المواد الأولية من الحديد أو الصلب: ارتفعت بنسبة 25.8%.
بالمقابل، شهدت بعض الواردات تراجعاً في قيمتها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تحولاً في الاحتياجات الاستيرادية لبعض السلع، ومن أبرز السلع التي انخفضت وارداتها، الذرة انخفضت بنسبة 17.8%، سيارات الركوب تراجعت بنسبة ملحوظة بلغت 28.3%، الزيوت المكررة انخفضت بنسبة 18.0%، الخشب ومصنوعاته: شهدت تراجعاً بنسبة 10.1%.