14 مليار دولار انخفاضا بحيازات صناديق الاستثمار في الذهب خلال 2023
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.
أشار تحليل جولد بيليون، إلى أنه انخفاض حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر.
في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب. بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.
ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.
أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضًا بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طنا ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طنا.
هذا وقد أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8584 طن منخفضة بنسبة 0.04% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.3 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملیار دولار طن ذهب
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين