الديمقراطي اللبناني: لوضع حدّ لعدوّ يعبث بأمن لبنان واستقراره
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة التنفيذية في "الحزب الديمقراطي اللبناني" اجتماعها برئاسة الأمين العام للحزب وسام شروف، في مقر الأمانة العامة للحزب في خلدة، بمشاركة رؤساء الدوائر الحزبية، وكان بحث في المستجدات وواقع العمل الحزبي ضمن المديريات والدوائر والوحدات في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون "وقوفهم ودعمهم الكامل للشعب الفلسطيني عموما وأهلنا في غزة خصوصا جراء المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقهم"، مثمنين "صمود الأهالي والمقاومة التي استطاعت أن تلقن العدو درسا لن ينساه والعالم، إلى جانب عمليات المقاومة في لبنان التي تكبد العدو خسائر كبيرة، بالتزامن مع الصمت الدولي المخزي والتخاذل العالمي بعد الجرائم الإنسانية وقتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ من جميع من يدعون الحفاظ على حقوق الإنسان والشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية".
وطالبوا "المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للعدو الذي يعبث بأمن واستقرار لبنان"، ودعوا الدولة "لمساعدة أهلنا النازحين وتعويض خسائرهم"، متمنين "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة لجميع الشهداء".
وبحث المجتمعون في الملفات الداخلية، معتبرين "ما يجري من تعميم لحالة الفراغ في المراكز الرسمية يضعف الدولة أكثر، بحيث يجب الإسراع في حل أزمة التعيينات العسكرية في المجلس العسكري وقيادة الجيش ورئاسة الأركان، وفي إنتخاب رئيس للجمهورية".
وشددوا على "رفض الموازنات المالية المجحفة بحق الشعب"، مطالبين "بتعديلها والابتعاد عن فرض الضرائب العشوائية على الشعب الذي يئن تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فيما هناك مصادر دخل لخزينة الدولة تكفي لسد العجز ويدركها جميع المسؤولين في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.