الديمقراطي اللبناني: لوضع حدّ لعدوّ يعبث بأمن لبنان واستقراره
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة التنفيذية في "الحزب الديمقراطي اللبناني" اجتماعها برئاسة الأمين العام للحزب وسام شروف، في مقر الأمانة العامة للحزب في خلدة، بمشاركة رؤساء الدوائر الحزبية، وكان بحث في المستجدات وواقع العمل الحزبي ضمن المديريات والدوائر والوحدات في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون "وقوفهم ودعمهم الكامل للشعب الفلسطيني عموما وأهلنا في غزة خصوصا جراء المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقهم"، مثمنين "صمود الأهالي والمقاومة التي استطاعت أن تلقن العدو درسا لن ينساه والعالم، إلى جانب عمليات المقاومة في لبنان التي تكبد العدو خسائر كبيرة، بالتزامن مع الصمت الدولي المخزي والتخاذل العالمي بعد الجرائم الإنسانية وقتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ من جميع من يدعون الحفاظ على حقوق الإنسان والشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية".
وطالبوا "المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للعدو الذي يعبث بأمن واستقرار لبنان"، ودعوا الدولة "لمساعدة أهلنا النازحين وتعويض خسائرهم"، متمنين "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة لجميع الشهداء".
وبحث المجتمعون في الملفات الداخلية، معتبرين "ما يجري من تعميم لحالة الفراغ في المراكز الرسمية يضعف الدولة أكثر، بحيث يجب الإسراع في حل أزمة التعيينات العسكرية في المجلس العسكري وقيادة الجيش ورئاسة الأركان، وفي إنتخاب رئيس للجمهورية".
وشددوا على "رفض الموازنات المالية المجحفة بحق الشعب"، مطالبين "بتعديلها والابتعاد عن فرض الضرائب العشوائية على الشعب الذي يئن تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فيما هناك مصادر دخل لخزينة الدولة تكفي لسد العجز ويدركها جميع المسؤولين في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السندات اللبنانيّة تقفز وإقبال على شرائها: مغامرة مضاربين أم بداية تعافي؟
منذ ثلاثة أشهر، بدأت السندات اللبنانية أو ما يعرف باليوروبوندز تأخذ منحىً تصاعديًّا، لتسجّل أكبر مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، فارتفعت "السندات المستحقّة في عام 2035 من حوالي 6 سنت على الدولار إلى 17 سنتًا" وفقاً لوكالة "بلومبرغ". هل يؤشّر ارتفاع السندات اللبنانيّة وهي المصنّفة في قائمة الأدنى عالميًا، إلى بدء مسار التعافي، أم أنّه ارتفاع موقّت ربطًا بمغامرة المضاربين؟
ارتفاع السندات أتى على وقع التفاؤل بأن يؤدّي الانفراج السياسي في لبنان إلى تنفيذ إصلاحات اقتصاديّة وماليّة، تمهّد لإعادة هيكلة السندات الدوليّة في نهاية المطاف. لكن في الوقت الراهن يعكس تصاعد السندات ارتفاعًا في المضاربة، وليس تحسّنًا جوهريًّا في الوضع المالي للبنان، بالنظر إلى واقع الفساد الراسخ، والحوكمة المتصدّعة، والقطاع المصرفي المشلول، والأزمة الإنسانيّة بأبعادها الصادمة، وفق رؤية خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ ارتفاع السندات اللبنانيّة مدفوع بشهيّة المستثمرين المضاربين للأصول عالية المخاطر، من دون أن يعكس إحراز تقدّم حقيقي في الإصلاحات.
المعطى السياسي خلف ارتفاع أسعار السندات
في الشق السياسي تحرّكت السندات صعودًا، ومعها تقديرات المستثمرين الإيجابيّة على وقع تطورين، انتخاب جوزاف عون رئيساً، وإضعاف حزب الله. لكن هناك إفراط في التركيز على التحوّلات السياسية وفق فحيلي "إذ لا يمكن الجزم بأنّ رئاسة جوزاف عون ستجلب الوحدة السياسيّة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لاسيّما وأنّ التجارب أثبتت أنّ الإنقسامات الطائفيّة العميقة واستمرار الفساد المنهجي والمصالح الخاصة بين النخبة السياسية أعاق جهود الإصلاح. وليس هناك ما يضمن أنّ قيادة عون ستغيّر هذه الديناميكية. كما أنّ الفكرة القائلة بإضعاف قبضة حزب الله هي فكرة تخمينية، إذ لا يزال الحزب قوّة مهيمنة، وله تأثير كبير على مؤسسات الدولة الرئيسيّة،وحضوره السياسي والاجتماعي يجعله لاعبًا حاسمًا في أيّ مناقشات لإعادة الهيكلة".
الوقائع الاقتصاديّة والماليّة: تخلف عن السداد وقطاع مصرفي مشلول
الارتفاع المرحلي الحاصل في السندات لا يلغي حقيقة الواقع الاقتصادي والمالي في البلد المتخلّف عن سداد ديونه منذ عام 2020، والبالغة 30 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، الشلل الحاصل في القطاع المصرفي، وفقدان العملة الوطنية أكثر من 90٪ من قيمتها يلفت فحيلي "أمّا عملية الهيكلة فستكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر سياسيًّا، ولن تؤدي إلى نتائج مستدامة من دون معالجة الأزمة المصرفيّة واستعادة الثقة. كما أنّ القضايا الحرجة، مثل خفض العجز المالي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة كقطاع الكهرباء، ومكافحة الفساد، مستمرة من دون معالجة. يضاف إلى ذلك، أنّ الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية والمساعدات المحتملة من صندوق النقد الدولي. وفي غياب خارطة طريق واضحة وذات صدقية للإصلاح، فإنّ تأمين هذا الدعم الخارجي سيكون أمرًا صعبًا، مما يترك حاملي السندات عرضة لمخاطر أكبر. كل ذلك يجعل التفاؤل الحالي سابقًا لأوانه".
يخلُص فحيلي إلى وضع الارتفاع الأخير في السندات اللبنانية في إطار النظرة التفاؤلية للمضاربين، لتبدو السندات بمثابة "تذكرة يانصيب" للمستثمرين الذين يراهنون على تغلّب النظام السياسي اللبناني على الفساد الراسخ وتنفيذ إصلاحات مؤلمة، ولكنّه احتمال غير مؤكد. بالتالي يتوقف نجاح الرهان على التغييرات الهيكليّة العميقة، التي فشلت البلاد حتى الآن في تحقيقها، ومن دون معالجة المشكلات الأساسية، يخاطر الارتفاع بأن يكون قصير الأجل، ما يترك المستثمرين عرضة لخسائر كبيرة.
الاتجاه لحلّ رضائي مع الدائنين
بالتوازي مع ارتفاع أسعار السندات، أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، التزام لبنان بالتّوصّل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، مشيرًا إلى أنّه "بتمديد مهل مرور الزّمن، لن يُضطرّ حاملو هذه السّندات إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظّمة وتوافقيّة لهذه السّندات". تعليقًا على تصريح الخليل، لفت فحيلي إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال ليس لديها تفويض كامل لاتخاذ قرارات مصيريّة تتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية، ورغم تفويض وزير المالية، يبقى هناك تساؤل حول شرعيّة أي اتفاقيات تُبرم دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات. كما لم يقدّم الوزير تفاصيل كافية عن كيفية تنفيذ إعادة الهيكلة أو الخطوات المتوقّعة، لجهة المدى الزمني لإعادة الهيكلة، وكيفية ضمان "العدالة" التي تحدث عنها الوزير. أمّا تعليق حق الدولة في الاعتراض على دعاوى قانونية فيمثّل خطوة استراتيجيّة، إلا أنه قد يُفسَّر كاعتراف ضمني بالمسؤولية عن تعثر السداد، مما قد يُضعف موقف الدولة التفاوضي في المستقبل.
بالمحصّلة، هناك تحديات كبيرة أمام لبنان في مسيرة التعافي، تتداخل فيها العوامل السياسّية والاقتصاديّة والماليّة، من دون إغفال تأثير المعطيّات الإقليميّة والدوليّة على الداخل اللبناني، في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولّات جيوسياسية، لا بدّ أن تلقي بظلالها على بلاد الأرز. المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت