مقار الانتخابات بالسويس جاهزة لاستقبال المواطنين.. 6 لجان للمغتربين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت محافظة السويس جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين غدا الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وذلك في الأحياء الخمسة بالمحافظة والتي جرى توزيعها طبقا لأعداد السكان في كل حي.
السويس تضم 49 مركزا انتخابياوبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن محافظة السويس بالإضافة إلى اللجنة العامة تضم 49 مركزا انتخابيا، وتشمل 61 لجنة فرعية، بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، منها 3 في حي عتاقة، نظرا لوجود أعداد كبيرة من الوافدين لعملهم في المنطقة ذات الطبيعة الصناعية.
ووفقاً للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، فإن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في السويس 484502 ناخبا على مستوى اللجان بالمحافظة، وموزعة بالشكل التالي:
- حي الأربعين أكبر الأحياء من حيث عدد السكان، ويضم 15 مقرا انتخابيا، تشمل 22 لجنة فرعية، ويبلغ الذين لهم حق التصويت بالحي 186762 ناخبا.
- حي السويس وهو الحي الحضري في المحافظة، ويضم 6 مراكز انتخابية، تحتوي على 7 لجان فرعية، ويبلغ الذين لهم حق التصويت بالحي 68245 ناخبا.
- حي الجناين وهو القطاع الريفي للمحافظة، ويضم 9 مراكز انتخابية تحتوي على 10 لجان فرعية، ويبلغ أعداد من لهم حق التصويت 78389 ناخبا.
- حي عتاقة ذو الطبيعة الصناعية يضم 6 مراكز انتخابية تحتوي على 7 لجان فرعية، ويبلغ الذين لهم حق التصويت بالحي 21643 ناخبا.
- حي فيصل يضم 13 مركزا انتخابيا تشمل 15 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت 129463 ناخبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أحياء المحافظة
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.