تفاصيل سقوط عصابة النصب على راغبي العمل بمجال التمريض
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في النصب والاحتيال على الراغبين في العمل بمجال التمريض عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية بدون ترخيص بالبحيرة.
كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات «مزورة» تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية و11 جهاز لاب توب وإسكانر وأدوات مستخدمة في التزوير وعدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الاجرامي في مجال التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء