بغداد اليوم – بغداد 

علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، على خسائر العراق بسبب تخفيضه الطوعي للنفط، بحسب اتفاق وقرارات مجموعة "أوبك+".

وقال عضو اللجنة علي سعدون، لـ “بغداد اليوم"، إن "دعم العراق لاتفاق وقرارات مجموعة (أوبك+) بشأن تخفيضه الطوعي للنفط، لا يوجد فيه أي خسائر أو اضرار ولا يؤثر على عمل أي من مؤسسات الدولة".

واوضح سعدون أن "العراق أعلن عن تخفيض الإنتاج وليس التصدير، ولديه فائض بالتصدير"، مشيرا الى ان "هذا القرار يأتي من أجل استقرار أسعار النفط في السوق العالمي".

وأشار الى ان "استقرار السوق وارتفاع الأسعار يصب في مصلحة العراق، الذي يعتمد بشكل كلي على بيع النفط لتمويل كل موازناته".

وفي وقت سابق أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، سبب موافقة العراق على التخفيض الاكبر ضمن منظمة (أوبك+)، فيما اشار الى أن هذا التخفيض سينعكس سلبًا على حجم الصادرات النفطية. 

وقال المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "التخفيضات الإجمالية التي وافق عليها تحالف أوبك + كانت 2.2 مليون برميل يوميا، وان 1.3 مليون برميل يوميًا كانت في حقيقتها تمديد لتخفيضات سابقة للسعودية وروسيا". 

واشار الى أن "التخفيض الجديد لم يتجاوز 900 ألف برميل يوميا"، مبينا أن "التخفيض الطوعي الذي وافق عليه العراق كان هو الأكبر (210) ألف برميل ثم روسيا 200 ألف برميل يوميًا ثم بقية الدول بأرقام اقل". 

وبين ان "هذا التخفيض سينعكس سلبا على حصة العراق الانتاجية الجديدة التي أصبحت 4 ملايين برميل فقط، مقابل 9 ملايين برميل يوميًا للسعودية وروسيا". 

وأكد الخبير الاقتصادي أن "هذا التخفيض سيؤثر سلبيا في حجم الصادرات النفطية ومن ثم حجم الايرادات النفطية خاصة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية". 

هذا وأعلنت كل من السعودية والكويت والجزائر والإمارات والعراق وسلطنة عُمان عن خفض طوعي لإنتاج النفط في أعقاب اجتماع لتحالف "أوبك +". 

وقال مصدر بوزارة الطاقة إن "المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار المقبل". 

واضاف أن "هذا القرار جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق تحالف "أوبك بلس" الذي عقد اجتماعا له الخميس الماضي". 

وبيّن أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

 وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وأفادت "واس" أن إنتاج السعودية من النفط سيبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2024، وأضافت "دعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: برمیل یومیا ألف برمیل

إقرأ أيضاً:

صادرات النفط العراقية لأمريكا: هل هي مؤشر على استقرار أم توتر؟

سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأحد عن زيادة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت 265 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 110 آلاف برميل عن الأسبوع السابق.

هذه الأرقام تثير تساؤلات حول الوضع الاقتصادي للعراق وعلاقاته الدولية، فضلاً عن تأثير هذه الزيادة على الوضع المحلي.

الأرقام تتحدث: زيادة صادرات العراق

تظهر البيانات أن صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت بشكل ملحوظ، رغم انخفاض متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام بشكل عام. بينما تأتي معظم واردات النفط الأمريكية من كندا (3.912 ملايين برميل يومياً)، تُعتبر الزيادة في الصادرات العراقية علامة على أن العراق لا يزال شريكاً مهماً في سوق النفط العالمي. ولكن هل يعكس ذلك فعلاً استقرار الاقتصاد العراقي؟

تأثير الصادرات على الاقتصاد المحلي

مع اعتماد العراق الكبير على إيرادات النفط، يتعين على الحكومة معالجة التحديات المرتبطة بهذه الاعتماد. الزيادة في الصادرات إلى أمريكا يمكن أن تؤدي إلى تحسن مؤقت في الأوضاع المالية، ولكن في الوقت نفسه، تظل التحديات الكبيرة قائمة، مثل الفساد، وسوء الإدارة، والنقص في البنية التحتية. كيف ستستثمر الحكومة هذه الإيرادات لتحسين حياة المواطنين؟

العلاقات الدولية: هل تعكس تحولاً؟

تعكس زيادة صادرات النفط إلى أمريكا علاقات اقتصادية قد تكون مهمة للعراق، لكن ينبغي عدم إغفال السياسات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في هذا السياق. في ظل التوترات الإقليمية، هل ستكون زيادة الصادرات علامة على استقرار أكبر، أم أنها مجرد استجابة قصيرة الأمد للاحتياجات العالمية؟

قضايا داخلية: من سيفيد من هذه الزيادة؟

تطرح الزيادة في صادرات النفط العديد من القضايا الداخلية. هل سيستفيد المواطنون من الإيرادات الناتجة عن هذه الزيادة؟ أو ستبقى الفوائد محصورة في أيدي الفاسدين؟ يجب على الحكومة وضع سياسات واضحة لضمان أن الإيرادات النفطية تصب في مصلحة الشعب، بدلاً من أن تصبح أداة لزيادة الفساد.

مقالات مشابهة

  • قافلة “نور ليبيا” تجري 225 عملية للعيون في مستشفى البريقة بدعم من مؤسسة النفط
  • اسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 72.14 دولار للبرميل
  • النفط يصعد بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط مع تكثيف إسرائيل لهجماتها
  • ارتفاع النفط بفعل مخاطر الإمدادات بالشرق الأوسط مع تكثيف إسرائيل هجماتها
  • حجم تجارة النفط العالمية قد يرتفع 12 مليون برميل يوميًا بحلول 2050
  • خسائر النفط يومياً تتجاوز 415 مليون دينار
  • الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًا
  • صادرات النفط العراقية لأمريكا: هل هي مؤشر على استقرار أم توتر؟
  • الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين والديزل
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار