مابين الانتاج والتصدير.. كم يخسر العراق جرّاء تخفيضه الطوعي للنفط؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، على خسائر العراق بسبب تخفيضه الطوعي للنفط، بحسب اتفاق وقرارات مجموعة "أوبك+".
وقال عضو اللجنة علي سعدون، لـ “بغداد اليوم"، إن "دعم العراق لاتفاق وقرارات مجموعة (أوبك+) بشأن تخفيضه الطوعي للنفط، لا يوجد فيه أي خسائر أو اضرار ولا يؤثر على عمل أي من مؤسسات الدولة".
واوضح سعدون أن "العراق أعلن عن تخفيض الإنتاج وليس التصدير، ولديه فائض بالتصدير"، مشيرا الى ان "هذا القرار يأتي من أجل استقرار أسعار النفط في السوق العالمي".
وأشار الى ان "استقرار السوق وارتفاع الأسعار يصب في مصلحة العراق، الذي يعتمد بشكل كلي على بيع النفط لتمويل كل موازناته".
وفي وقت سابق أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، سبب موافقة العراق على التخفيض الاكبر ضمن منظمة (أوبك+)، فيما اشار الى أن هذا التخفيض سينعكس سلبًا على حجم الصادرات النفطية.
وقال المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "التخفيضات الإجمالية التي وافق عليها تحالف أوبك + كانت 2.2 مليون برميل يوميا، وان 1.3 مليون برميل يوميًا كانت في حقيقتها تمديد لتخفيضات سابقة للسعودية وروسيا".
واشار الى أن "التخفيض الجديد لم يتجاوز 900 ألف برميل يوميا"، مبينا أن "التخفيض الطوعي الذي وافق عليه العراق كان هو الأكبر (210) ألف برميل ثم روسيا 200 ألف برميل يوميًا ثم بقية الدول بأرقام اقل".
وبين ان "هذا التخفيض سينعكس سلبا على حصة العراق الانتاجية الجديدة التي أصبحت 4 ملايين برميل فقط، مقابل 9 ملايين برميل يوميًا للسعودية وروسيا".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "هذا التخفيض سيؤثر سلبيا في حجم الصادرات النفطية ومن ثم حجم الايرادات النفطية خاصة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية".
هذا وأعلنت كل من السعودية والكويت والجزائر والإمارات والعراق وسلطنة عُمان عن خفض طوعي لإنتاج النفط في أعقاب اجتماع لتحالف "أوبك +".
وقال مصدر بوزارة الطاقة إن "المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار المقبل".
واضاف أن "هذا القرار جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق تحالف "أوبك بلس" الذي عقد اجتماعا له الخميس الماضي".
وبيّن أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وأفادت "واس" أن إنتاج السعودية من النفط سيبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2024، وأضافت "دعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مضيفة أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وفق قولها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة ستكون ملزمة قضائياً، فضلا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، حسب قولها.
وأضافت المؤسسة أنها مازالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفق قولها.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته.
الأزمة تأتي على خلفية فضيحة البنزين المغشوش في عام 2022، والتي أدت إلى تضرر العديد من المركبات، وإدانة مدير التسويق الدولي السابق في المؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، بتهمة الاختلاس في يوليو 2023من قبل محكمة في طرابلس.
وفي نوفمبر الماضي، كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن نزاع قانوني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ليتاسكو” السويسرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية، حيث تدين المؤسسة الوطنية للنفط بنحو 42 مليون دولار لشركة “ليتاسكو” مقابل توريدات الوقود بين عامي 2020 و2022.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة للمطالبة بسداد الدين، وغرامات التأخير البالغة 7 ملايين دولار، موضحا أن ديوان المحاسبة أحال القضية إلى النائب العام، وفق الموقع.
المصدر: مؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0