الدكتور التازي يجهش البكاء أمام المحكمة ويؤكد:ليس لدي علم بوقائع الملف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 08 دجنبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 22 من الشهر ذاته.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الثامنة صباحاً إلى غاية الواحدة ظهرا ، حيث استمرت للمرة الثانية على التوالي في الاستماع إلى الدكتور الحسن التازي الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه.
وبخصوص أطوار المحاكمة، فقد ردّ الدكتور التازي خلال جلسة اليوم على أسئلة القاضي حول التقاط صور للمرضى داخل المصحة التي يملكها، نافياً علمه بوجود هذه الصور، حيث أكد أن القانون الداخلي للمصحة يمنع منعا تاما إلتقاط الصور، قبل أن يجهش بالبكاء أمام القاضي قائلا أنه لا علم له بالأفعال المذكورة في ملف الاتهامات، وأنه تعرف عليها حين التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم خلال الجلسة القادمة، ومواجهتهم مع المتابعين في الملف.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، 16 مارس 2025، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يواجه فترة حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستحدد التطورات السياسية مصير حكومته واستقرارها.
ووفق الصحيفة، فإن قانون الميزانية يعد أكبر العقبات التي تواجه الائتلاف، إذ إن عدم تمريره بحلول 31 آذار/ مارس سيؤدي إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأشار تقرير للصحيفة العبرية، إلى أن تمرير الميزانية سيمكن نتنياهو من تنفس الصعداء وتضمن له الاستقرار حتى موعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فيما أشارت إلى ملفات أخرى من شأنها تهديد استقرار الحكومة، وعلى رأسها قانون التجنيد واستئناف الدفع بمخطط "الإصلاح القضائي".
وفي حين يتطلب تمرير الميزانية أغلبية 61 صوتًا من أصل 120 في الكنيست، أشارت الصحيفة إلى أن المشكلة بالنسبة لنتنياهو مزدوجة، إذ تتعلق بانسحاب حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، إضافة إلى تهديد رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون التجنيد.
اقرأ أيضا/ إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو
ويحظى الائتلاف حاليا بـ62 مقعدًا، أو 63 إذا أضيف إليهم عضو الكنيست "المتمرد" ألموغ كوهين ("عوتسما يهوديت"). ولكن في حال نفذت حسيدية "غور" (مرجعية دينية ممثلة بعضوي كنيست في "يهدوت هتوراه") تهديدها، فإن الدعم الفعلي للميزانية سيبقى عند الحد الأدنى.
وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن هذا الذهاب إلى إقرار الميزانية وبحوزة نتنياهو 61 فقط، يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة له، فيما يحاول في الأيام الأخيرة استمالة بن غفير للعودة إلى الائتلاف عبر وسطاء، مقدمًا له مليارات الشواكل كحوافز مالية.
إلا أن بن غفير اشترط ثلاثة مطالب للموافقة: استئناف الحرب بقوة على قطاع غزة ، وقف المساعدات الإنسانية بالكامل، وتبني خطة التهجير لسكان القطاع. ونقل التقرير عن مصدر في حزبه قوله: "هم يعرضون علينا مليارات، لكننا نطالب بأيديولوجيا".
وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تتم من خلال وسطاء، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن. ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أن لديه فرصة أكبر لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف بدلاً من إقناع غولدكنوبف بالتصويت لصالح الميزانية دون تمرير قانون التجنيد.
وفي تعليق صادر عن مكتب رئيس الحكومة، جاء أن "نتنياهو معنيّ بعودة بن غفير إلى الائتلاف، لكن خلافًا لما يُنشر، لم يعرض عليه 'مليارات'".
قانون التجنيدكما أفاد التقرير بأن مسألة قانون التجنيد لا تزال عالقة، إذ أقر كبار مسؤولي الائتلاف بأن القانون لن يتم تمريره خلال الدورة الشتوية للكنيست، مما يعني أنه حتى بعد تمرير الميزانية، لن يكون هناك قانون جديد للتجنيد.
وفيما يدعم الرأي العام الإسرائيلي تجنيد الحريديين، فإن مصلحة الائتلاف تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يمنع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تمرير ما وصفه بـ"قانون التحايل"، وهو قانون من شأنه السماح للحريديين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وأضاف التقرير أن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يتخذ موقفًا أقل صرامة تجاه قانون التجنيد مقارنة بسلفه، يوآف غالانت، وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى استبداله. وقد شارك كاتس مؤخرًا في فعالية أثارت الجدل، حيث ردد مئات الحريديين شعارات مناهضة للتجنيد، منها: "لا نؤمن بحكم الكفار، ولن نتوجه إلى مكاتبهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف الأحزاب الحريدية واضحة، إذ إنه في غياب قانون تجنيد جديد، قد يقوم الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر تجنيد لآلاف الشبان الحريديين، مما يعرضهم لعقوبات قانونية في حال رفضهم الامتثال لهذه الأوامر.
وأوضحت الصحيفة أن كاتس اتخذ أمس خطوة أخرى لصالح الأحزاب الحريدية، وأعلن رفضه إرسال أوامر التجنيد في الوقت الحالي. وقال "يعتمد قانون التجنيد على ركيزتين أساسيتين: تحديد أهداف للخدمة العسكرية في صفوف الحريديين، تشمل فرض عقوبات واضحة عند الإخفاق في تحقيقها، مع الحفاظ على دراسة التوراة".
وأضاف كاتس، في التصريحات التي نقلتها الصحيفة، أن "أي محاولة أخرى، بما في ذلك إرسال الأوامر بشكل أحادي الجانب، قد فشلت حتى الآن، ولن تسفر إلا عن استمرار الوضع الراهن الذي يشهد تجنيد نسبة ضئيلة فقط من الحريديين".
"الإصلاح القضائي" يعود إلى الواجهةورغم أن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعلنا في بداية الحرب أن القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي لن تطرح مجددًا على جدول أعمال الحكومة، إلا أن هذا الإصلاح الذي يهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا لا يزال قائما.
وأفادت الصحيفة بأنه مع تمرير قوانين الميزانية، سيتم أيضًا تمرير بعض بنود "الإصلاح القضائي"، وأهمها تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة.
وأوضحت الصحيفة أن الائتلاف يتمتع بأغلبية واضحة لتمرير هذا التعديل، ومن المتوقع أن يدعمه حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب تأييده أيضًا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، وهو الإجراء الذي سيتم داخل الحكومة نفسها وليس عبر الكنيست.
معارضة مشتتةوذكر التقرير أن رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف حزبي العمل وميرتس)، يائير غولان، دعا مؤخرًا قادة المعارضة إلى التوقيع على ميثاق مشترك يهدف إلى إسقاط الحكومة.
وشدد غولان على أنه لا ينبغي الموافقة على أي قانون يطرحه الائتلاف، داعيًا إلى تنفيذ فيليبسوتر شامل (مماطلة في الحديث خلال الخطابات في الكنيست لتعطيل الإجراءات التشريعية) في كل الهيئات التشريعية الممكنة، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة للكنيست.
وأضاف التقرير أن أكبر مشكلات المعارضة تكمن في افتقارها إلى التجانس، إذ إنها لا تشبه المعارضة الموحدة التي قادها نتنياهو عندما كان خارج الحكومة. وأوضحت أن هناك إحساسًا عامًا بالإرهاق والتشتت داخل صفوف المعارضة.
وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "ييش عتيد" والمسؤولة عن تنسيق عمل المعارضة، إن نواب المعارضة سيقدمون آلاف التعديلات على قانون الميزانية.
وأضافت "المعارضة ستكون في حالة استنفار تام خلال الأسبوعين المقبلين. أهم المواجهات ستجري داخل لجنة المالية ولجنة الدستور. سنواصل عملنا لضمان الشفافية ومعرفة مصير الأموال العامة، وخصوصًا لتوضيح الأولويات المشوهة لهذه الحكومة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو ليبرمان يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس الأكثر قراءة أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الصحة تدين اقتحام الاحتلال لساحات المستشفى الأهلي في الخليل الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في "الأقصى" وحدة حركة "فتح" وحدة البيت الفلسطيني عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد