الدكتور التازي يجهش البكاء أمام المحكمة ويؤكد:ليس لدي علم بوقائع الملف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 08 دجنبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 22 من الشهر ذاته.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الثامنة صباحاً إلى غاية الواحدة ظهرا ، حيث استمرت للمرة الثانية على التوالي في الاستماع إلى الدكتور الحسن التازي الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه.
وبخصوص أطوار المحاكمة، فقد ردّ الدكتور التازي خلال جلسة اليوم على أسئلة القاضي حول التقاط صور للمرضى داخل المصحة التي يملكها، نافياً علمه بوجود هذه الصور، حيث أكد أن القانون الداخلي للمصحة يمنع منعا تاما إلتقاط الصور، قبل أن يجهش بالبكاء أمام القاضي قائلا أنه لا علم له بالأفعال المذكورة في ملف الاتهامات، وأنه تعرف عليها حين التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم خلال الجلسة القادمة، ومواجهتهم مع المتابعين في الملف.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صدامات بين أنصار إمام أوغلو والشرطة أثناء مثوله أمام المحكمة بإسطنبول
مَثل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو اليوم الجمعة أمام المحكمة لتقديم إفادته بشأن الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة التأثير على القضاء، فيما وقعت صدامات بين أنصاره وقوات الشرطة خارج مقر المحكمة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من أنصاره اشتبكوا مع عناصر الشرطة، ضمن حشود تجمعت لمناصرته أمام مقر المحكمة بقصر العدل في إسطنبول.
وقال إمام أوغلو للمحكمة "لم أتورط في أي أعمال تستهدف أي شخص. من المستحيل أن أتصرف بهذه الطريقة. ولا أقبل التهم الموجهة إلي".
ويواجه رئيس بلدية إسطنبول تحقيقين جديدين من قبل الادعاء، لانتقاده المدعي العام في إسطنبول وخبير قضائي تم تعيينه في عدة تحقيقات ضد بلديات يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعد إمام أوغلو أحد أبرز قادته.
ويقول منتقدون إن هذه الإجراءات القانونية جزء من مساع لإبعاد إمام أوغلو من الساحة السياسية.
إمام أوغلو يوجه كلمة لأنصاره أمام قصر العدل في إسطنبول (أسوشيتد برس)وعقب الجلسة التي استمرت ساعتين، تحدث رئيس بلدية إسطنبول أمام أنصاره المحتشدين، وندد بـ"مؤامرة" تستهدفه.
وقد دافعت الحكومة التركية عن إقالة رؤساء بلديات من المعارضة، قائلة إنهم مشمولون بتحقيقات تتعلق بالإرهاب.
إعلانوكان إمام أوغلو قد أدين سابقا بالإساءة إلى أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ويواجه حظرا سياسيا إذا أيدت المحكمة العليا إدانته الصادرة عام 2022.
ويخضع أيضا للمحاكمة في اتهامات بتورطه في تزوير مزعوم لعطاءات في مناقصات يعود تاريخها إلى عام 2015.