الكويت تشارك في اليوم العالمي لحقوق الانسان الـ75 تحت شعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يحتفل العالم غدا الأحد بمرور 75 عاما على اعتماد أهم وثيقة قانونية دولية تتعلق في حقوق الإنسان وهي الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 تحت شعار (الكرامة والحرية والعدالة للجميع).
ويعتبر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين الأساس لجميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان اللاحقة وفي أول مادة له من الميثاق أكد على أن الجميع يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق.
والكويت كجزء من المنظومة الدولية اقرت في دستورها الصادر في عام 1962 العديد من النصوص والمواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة واستمرت فيما بعد بإصدار العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي اليوم السبت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية اليوم العالمي لحقوق الانسان في تبيان ضرورة العمل وحماية جميع الأفراد من انتهاكها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وضرورة العمل على معالجتها.
وقال المباركي إن المجتمع الدولي لا ينقصه إلا الإرادة لتنفيذ هذه الاتفاقية مشيرا الى انه أمام ما يحدث في غزة فإن العالم يملك الإعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الاتفاقية وميثاق الأمم المتحدة “لكنها لا تطبق للأسف” نتيجة للازدواجية في تطبيق الاتفاقيات حيث أن دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن “تطبق هذه الاتفاقيات بشكل انتقائي”.
وشدد المباركي على أنه ليس هناك “حرب في غزة” أو “على غزة” انما ما يحدث “جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي” مؤكدا ان الشعب الفلسطيني طالب بحريته وتحرير أرضه ومن حقه الدفاع عن عن نفسه وبلاده المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.
وقال إن حقوق الانسان هي “الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وأوضح أن من أبرز الاتفاقيات التي صادقت الكويت عليها مثل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وذكر أن الكويت قامت بسن القوانين والتشريعات والسياسات لتنفيذ هذه الاتفاقيات وتتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وأفاد المباركي أن الكويت تحرص على تعزيز وحماية حقوق الانسان للجميع واتخذت لذلك اجراءات في هذا المجال مثل توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وانتخابها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وانشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس لمراقبة حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت علاوة على التوعية بحقوق الانسان.
وأشار الى أن الكويت تحرص دوما على مراجعات تشريعاتها بهدف تطويرها لتعزيز حقوق الانسان “فالتطورات العالمية المتسارعة وظهور تحديات جديدة تتطلب منا مراجعة تشريعاتنا بشكل مستمر لضمان مواكبتها للتطورات وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن الديوان الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية برفع التوصيات بهذا الشأن لضمان استكمال المنظومة التشريعية لجميع الحقوق المقررة للأفراد.
وفي السياق نفسه كانت الكويت ولا تزال تسعى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 والتي ترتكز بشكل واضح على ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الانسان عن طريق ادماج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.
ومن أبرز التطلعات في رؤية الكويت 2035 هي توفير بنية تحتية وتشريعات لبيئة أعمال محفزة للتنمية مع توفير الضوابط للتنمية البشرية التي تهدف إلى ترسيخ القيم والحفاظ على هوية المجتمع وتحقيق مجموعة من الأهداف مثل العدالة والمشاركة السياسية والحريات.
وأنشأت الكويت اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الانسان تترأسها وزارة الخارجية وتضم كافة الجهات الحكومية وتعمل على اعداد جميع التقارير المتعلقة باليات حقوق الانسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات نهائية.
واسست الكويت في قانون رقم 67 لسنة 2015 الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو جهاز مستقل يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل دولة الكويت.
أما على الصعيد العالمي فالكويت برزت كدولة محبة للسلام تدافع عن حقوق المدنيين تعقد القمم وتحشد الهمم لدعم الدول المحتاجة والمنكوبة الذي بدوره اكسبها مكانة متميزة في علاقتها مع الأمم المتحدة ما دفع الأخيرة في التاسع من سبتمبر 2014 أن تختار الكويت (مركزا للعمل الإنساني) والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله (قائدا للعمل الإنساني).
فالكويت عملت جنبا بجنب مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وقامت باستضافة المؤتمرات الإنسانية الإقليمية والدولية مثل مؤتمر دعم الوضع الإنساني في شرق السودان ومؤتمرات دعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد على مدار ثلاث سنوات متتالية (2013 – 2014 – 2015) وجمع تعهدات ضخمة.
وفي سجل الإنجازات للكويت في مجال حقوق الانسان عينت الأمم المتحدة شخصية كويتية كمبعوث للأمين العام لشؤون الإنسانية وهو عبدالله المعتوق وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في 2022 الكويتي عبدالله دشتي منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.
وعندما انتخبت الكويت عضوا في مجلس الأمن للفترة (2018-2019) قامت بجهود فيما يتعلق بحقوق الانسان منها القرار 2401 الصادر بالإجماع في 24 فبراير 2018 أثناء رئاستها لأعمال مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى القرار 2449 الخاص بتحديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا.
كما اعتمد المجلس القرار 2417 الذي تقدمت به الكويت بجانب هولندا والسويد وكوت ديفوار يدين تجويع المدنيين كأسلوب للحرب وعن الحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
وكان للكويت موقف ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودفاعها عن حقوقهم المشروعة فتقدمت بمشروع قرار يهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلا أنه عرقل بحق النقض الفيتو.
وفي انجاز آخر انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكويت عضوا في مجلس حقوق الانسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الاول من يناير 2024 بعد عضويتها السابقة للفترة من 2011-2014 وهو المجلس الذي يضم 47 دولة يتم انتخابهم بناء على اسهامهم في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية.
ويجدد الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحقوق الانسان أهمية التزام الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية في مجال احترام حقوق الانسان كافة دون تجزئة أو نقصان أو تمييز عنصري أو عرقي البشر جميعا متساوون في الحقوق.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة حقوق الانسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان العالمی لحقوق الانسان للأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الانسان حقوق الإنسان فی مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط: نعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان اليوم الخميس الإجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز؛ لمناقشة الخطط المستقبلية، واستعراض الرؤى والمقترحات للتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز
وجاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية وأمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وشيرين المصري مسئول اللجنة الاقتصادية، وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز
وفي مستهل الإجتماع؛ رحّب الدكتور المنشاوي؛ بأعضاء، وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، موجهًا لهم الشكر على حضورهم الاجتماع الثاني لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، مشيرًا أنه تم انعقاد أول اجتماع لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط الشهر الماضي؛ بعد إعادة تشكيله، بحضور؛ السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والأستاذ حسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أثناء المشاركة في ندوة الهجرة غير الشرعية التي نظمتها الجامعة.
وأوضح الدكتور المنشاوي، أن اجتماع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، اليوم؛ يأتي لمتابعة واستعراض أنشطة المركز، والتي تتضمن؛ ندوات، وورش عمل تثقيفية؛ للتوعية بحقوق الإنسان، وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ بهدف بناء وتأهيل كوادر من خريجي الجامعة مؤهلة ومؤمنة بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ هذه الأنشطة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن جامعة أسيوط؛ تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق بإستراتيحية التنمية للدولة في مختلف الجوانب، وممارسة جميع الحريات في نطاق أمن واستقرار الوطن، وعدم الترويج للشائعات، والحرب النفسية التي تستهدف هدم الدول ومؤسساتها.
وتابع رئيس جامعة أسيوط إننا نأمل من مركز حقوق الإنسان بجامعة أسيوط؛ مواصلة السير قدمًا؛ لتحقيق رؤية الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط الجامعي، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك توثيق روابط التعاون مع المراكز المهتمة بدراسات وأبحاث حقوق الإنسان، والمجتمع المدني
ومن جانبه، قدّم الدكتور محمد ممدوح الشكر لإدارة جامعة أسيوط على دعوتها الكريمة لحضور اجتماع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، ناقلًا تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأعضاء المركز بجامعة أسيوط، مؤكدًا على عراقة محافظة أسيوط، وريادة جامعتها، والتي تعد منارة لجامعات الصعيد، مشيدًا بدور جامعة أسيوط المحوري في عملية الإصلاح والتنمية الكبرى ومسيرة النجاح التنموية التي تشهدها محافظة أسيوط هذه الأونة بقيادة اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ اسيوط.
وأشار الدكتور محمد ممدوح؛ إلى حرص المجلس القومي لحقوق الانسان على تعزيز أطر التعاون المشترك مع جامعة أسيوط، في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور، والتشريعات الوطنية، وكذلك تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية في مجالات؛ الصحة، والتعليم، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءًا من حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور محمد ممدوح؛ أن تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الجامعة يشمل في المقام الأول رفع الوعي لدى الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من سفراء حقوق الإنسان من خريجي الجامعة المؤهل والواعي بثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تحقيقها، هذا إضافةً إلى تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة أسيوط في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعزز من الثقافة الحقوقية لملف حقوق الإنسان.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح عبر الإجتماع؛ أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات المصرية، والتي تمثلت في؛ عقد ندوات، وورش عمل تثقيفية وبرامج تدريبية؛ لتوعية منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين؛ بحقوق الإنسان، وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة، منوهًا إلى إطلاق مسابقة "سفراء حقوق الإنسان"، في أغسطس الماضي -بالتعاون مع الإتحاد الأوربي- والتي استهدفت؛ تعزيز الوعي، والدفاع عن حقوق الإنسان على نطاق واسع، من خلال إشراك الشباب في هذا الملف؛ بتقديم مشروعات، ومبادرات مبتكرة تتعلق بحقوق الإنسان، لافتًا أن هذه الأنشطة وغيرها تعكس إلتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بدعم كافة الجهود التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيزها.
وناقش أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بجامعة أسيوط، ومن بينها؛ تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الإجتماعي، يضم مدربين؛ من الخبراء، والأكاديمين من جامعة أسيوط، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف؛ بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية، وكذا برنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، كما تم مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الإجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم، كما تم مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة " (5) دقايق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى؛ تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بكافة كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف.
وتعقيبًا من الدكتور أحمد المنشاوي؛ على المقترحات التي تم عرضها خلال الإجتماع؛ أكد رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة تبنت استراتيجية واضحة هدفها؛ أن الاهتمام برفع الوعي بحقوق الإنسان، يسهم في تعزيز أمن واستقرار الوطن، خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وتداعيات دولية تتطلب من الجميع الوحدة والتلاحم للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا- في هذا الصدد- أنه في إطار حرص الجامعة على التوعية بحقوق الإنسان، والحفاظ على مكتسبات، ومقدرات الدولة المصرية؛ تواصل الجامعة تنفيذ العديد من الندوات للتوعية؛ بحروب الجيل الرابع والخامس، والتي تعتمد على نشر الفتن والشائعات، التي تستهدف النيل من أمن الوطن، واستقراره، والتشكيك في جهود الدولة المصرية وخطتها في تحقيق التنمية.
ومن جانبه؛ استعرض الدكتور دويب صابر، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام (2005)، موضحًا: أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق، وخاصةً ما يتعلق منها بمجال حقوق المرأة، والطفل، والإشراف على البحوث الميدانية، فضلًا عن دوره في إعداد المقررات، والبرامج التعليمية، والتدريبية، والحلقات الدراسية في مجال حقوق الإنسان؛ للعاملين بالجامعات، والجهات ذات الصلة.
وأكد الدكتور دويب صابر؛ أن جامعة أسيوط لديها استراتيجية فعّالة لتدريس "حقوق الإنسان" في نظامها التعليمي، حيث تقدم كلية الحقوق بالجامعة؛ دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان، وتعد جامعة أسيوط؛ هي الجامعة الأولى والوحيدة التي لديها هذا الدبلوم المتخصص، والذي يستقبل الباحثين من كافة أنحاء الجمهورية؛ إثراءًا لثقافة حقوق الإنسان في كافة الجوانب السياسية والمدنية.
وأوضح؛ الدكتور ثروت عبد العال؛ أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال، ومنها؛ استعراض ما تم تنفيذه وانجازه من قرارات مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر عام 2024 والتي تضمنت؛ المشاركة في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة من خلال تلبية دعوة المجلس القومي للمرأة، والمشاركة في تنفيذ مبادرة "نحو اتجاهات فكرية أكثر دعمًا للنساء" حيث تم عقد ندوات بعنوان المبادرة؛ بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة، وبالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية" واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جولات تنويرية وتوعوية داخل الحرم الجامعي.
كما شهد الإجتماع؛ استعراض بعض الرؤى والمقترحات؛ للتوسع في أنشطة المركز وتطوير الخدمات التي يقدمها، من ضمنها؛ إطلاق مسابقة طلابية لتصميم شخصية كرتونية إلكترونية "زهرة " للتحاور مع شخصية "نورة" الكرتونية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة؛ للتعريف بوحدة مناهضة العنف والتمييز بالجامعة وما تقدمه من خدمات لمنتسبي الجامعة عامةً والمرأة خاصةً، وعقد مجموعة من اللقاءات التوعوية؛ لرفع الوعي بحقوق الإنسان، والمرأة، وذوي الهمم، وما تقدمه الجامعة كمؤسسة تنويرية في هذا الصدد وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
وكما حضر الإجتماع؛ الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور رجب محمد أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم عبد الغني الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وحسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وريهام الحفناوي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي