رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا (GPHA) لبحث التعاون
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد هيئة الموانئ والمرافئ الغانية (GPHA)، برئاسة إسحاق أوسيه رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، جاء اللقاء في إطار زيارة الوفد للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.
في مستهل اللقاء أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به، مؤكدًا أن مثل هذا النوع من التعاون مع هيئة موانئ غانا، يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية، خاصةً لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا.
وأشار خلال عرضٍ تقديمي تناول جهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانئها التابعة إلى ما حققته المنطقة من تقدم في تقديم مختلف الخدمات والأنشطة من خلال موانئها الستة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط لا سيما خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، لافتًا إلى القفزة التي حققتها المنطقة الاقتصادية في أداء الموانئ حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميًّا في موانئ الحاويات وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2022، وأضاف أنا المنطقة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأرصفة والساحات بالموانئ لتشمل أنشطة متنوعة، فضلًا عن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد عالميًّا.
من جانبه أعرب رئيس هيئة موانئ غانا، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانئها ما يمثل إضافة لعبقرية الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، مؤكدًا أن هناك فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ، موضحًا أن هيئة موانئ ومرافئ غانا تشرف على اثنين من أهم الموانئ في غانا وغرب إفريقيا بشكلٍ عام هما ميناءي تيما وتاكورادي، حيث يعتبر ميناء تيما التجاري الواقع على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا، أكبر ميناء بحري في غانا، فيما يخدم ميناء تاكورادي دولة غانا و3 دول أخرى غير ساحلية في غرب إفريقيا هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشهد الميناء حاليًا مشروع ضخم بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة 137 مليون دولار لإنشاء رصيف بطول 200 م مخصص لنشاط صيانة السفن، كما أكد أن التعاون مع مصر من خلال المنطقة الاقتصادية بما تمثله من بوابة لإفريقيا، يعد تعزيزًا لخطط التنمية في غانا والغرب الإفريقي ويمتد أثره إلى دول القارة بأكملها.
يذكر أن وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا (GPHA)، قد قام بجولة في ميناءي شرق وغرب بورسعيد للتعرف على خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ خاصة في ظل مبدأ التكامل بين المنطقة والقطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تواجد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بالمنطقة الاقتصادية، مشيدين بالجهود البارزة التي بذلتها المنطقة لتهيئة المناخ للاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويس بحث التعاون رئيس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادیة التعاون مع هیئة موانئ
إقرأ أيضاً:
على هامش اختتام الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي … رئيس وزراء الأردن يستقبل وفود منظمة التعاون الرقمي
استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، في عَمّان ، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي عقدت في 19 فبراير 2025.
وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت اليحيى من جهتها عن شكرها لحكومة الأردن على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي 20 فبراير 2025 - 2:20 صباحًا تعزيز الشراكات التقنية بين السعودية والأردن في لقاء مشترك 13 فبراير 2025 - 2:49 صباحًاوقالت: “نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي”، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية طموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية، وكانت لرئاسة الأردن مجلس المنظمة خلال العام 2024 أبلغ الأثر في تعظيم أثر المنظمة، وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق أكد ممثلو الدول التزام بلدانهم العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
ويأتي الاستقبال على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من دول أعضاء ودول ضيفة وممثلين عن منظمات دولية، وأطلقت دول المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اُعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028.
وأقرت الدول الأعضاء تشكيل لجنة تنفيذية للعام 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، واختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وتضمنت الجمعية العامة الرابعة إطلاق عددٍ من المبادرات العابرة للحدود مثل: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، وصادقت على تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، وأشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
كما شهدت أعمال الجمعية توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومؤسسة “إتش بي”، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
وقال رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن المهندس سامي سميرات: “أطلقنا خلال هذا العام مبادرات طموحة وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا، اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم رقمي يعمّه الازدهار والعدالة”.
وحول الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى:”لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، حيث تمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر من جانبه :” تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي، ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت”.
وأضاف: “تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول، كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا”.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.
وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.