لصفوف النقل.. ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. بدء العد التنازلي لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويبحث العديد من الطلاب عن موعد ومواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.
موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024من المقرر أن تبدأ المداس في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024 أول يناير المقبل، وطبقًا لمواعيد الامتحانات المقررة من وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير.
امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس تبدأ في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع صفوف النقل بمراحل التعليم المتخلفة وطلاب الشهادة الإعدادية، خلال الفترة القادمة.
ضرورة صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجاتأكدت مديريات التربية والتعليم على ضرورة صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة على الطلاب قبل بداية امتحانات الترم الأول 2024، والالتزام بالمواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.
امتحانات الترم الأول 2024ضوابط الورقة الامتحانية لامتحانات الترم الأول 2024- أن تكون أسئلة امتحانات الترم الأول 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.
- أن تتوزع أسئلة امتحانات الترم الأول 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- يجب أن تغطى أسئلة امتحانات الترم الأول 2024 مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج أسئلة امتحانات الترم الأول 2024 من السهل إلى الصعب.
- يجب أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون أسئلة امتحانات الترم الأول 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- بيانات الورقة الامتحانية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية: «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».
اقرأ أيضاً«التعليم» توجه بمراعاة المستويات المعرفية للطلاب بامتحانات الترم الأول
«التعليم» تصدر تعليمات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024
جداول امتحانات النقل والشهادات الأزهرية للفصل الدراسي الأول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات امتحانات 2024 امتحانات الترم الأول امتحانات الترم الأول 2024 امتحانات الترم الاول امتحانات الترم الاول 2024 امتحانات التيرم الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 امتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 امتحانات نصف العام 2024 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 موعد امتحانات نصف العام 2024 عقد امتحانات الفصل الدراسی الأول 2024 أسئلة امتحانات الترم الأول 2024 الورقة الامتحانیة
إقرأ أيضاً:
أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
#سواليف
أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.
وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية؛ خاصة من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، وأن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية وتوفير حماية اجتماعية أفضل.
ورغم ذلك اعتبرت الورقة أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساساً خطيراً بحقوق العاملين؛ إذ أن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي، حيث أشادت الورقة برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، والذي كان من شأنه أن يضعف من الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديداً لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال، كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.
مقالات ذات صلة وقفة في جامعة اليرموك للمطالبة بحلول لأزمة الجامعة / صور 2025/02/16أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فترى الورقة أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حالياً نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء الخدمة، كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريا ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة؛ وطالبت الورقة بأن لا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.
كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون أمرا يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، وأنه يتوجب أن يشتمل القانون نفسه على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام، وفيما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.
واختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية، وكذلك دعوة لجنة العمل النيابية أن تأخذ بعين الاعتبار في مناقشتها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تبني مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومراعاة ما تم الإشارة إليه في الورقة بشأنها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن عملية تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن تكون عملية شاملة تستند إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار العلاقات العمالية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين