حرب السودان والتصعيد الدولي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حرب السودان والتصعيد الدولي
حمور زيادة
مع تزايد التوتّر العسكري في السودان، في ديسمبر 2022، صرّحت الحكومة الأميركية بأنها ستوقع عقوبات على الأفراد والجهات الذين يعيقون عملية الانتقال المدني الديمقراطي. كان التهديد يهدف إلى حثّ المجلس العسكري (الحاكم) على التوقيع على اتفاق تسليم السلطة للقوى المدنية وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر.
وفي الأسبوع الأخير من الشهر الثامن لحرب السودان، تبدو الأمور أسوأ مما كانت عليه قبل عام. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوباتٍ ضد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، صلاح عبدالله قوش، ونائبه ومدير جهاز الأمن الأسبق، محمد عطا، والمدير الأسبق لمكتب رئيس الجمهورية، المعزول عمر البشير، طه عثمان الحسين. الاتهامات التي وجهتها لهم وزارة الخزانة هي ذاتها التي وجهتها قبل أسابيع لزعيم الحركة الإسلامية السودانية علي كرتي: تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
لا تترك هذه العقوبات أي فرصةٍ لإنكار دور الحركة الإسلامية السودانية، وقيادات النظام السابق وعناصره، في الحرب الجارية. كما يمكن قراءتها في سياق التصعيد السريع في حربٍ أخرى تخوضها السلطة العسكرية ضد المجتمع الدولي. فقبل أيام، فاجأت السلطة العسكرية مجلس الأمن بطلب عدم التجديد لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، بعد أسابيع من إعلان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، فولكر بيرتس، شخصاً غير مرغوب فيه، ومنعه من دخول السودان، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه. وجاء طلب مندوب السودان في الأمم المتحدة بعدم التجديد للبعثة مخالفاً لما تسرّب عن لقاء قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك، وما راج أنه تم الاتفاق عليه بمزيد من التعاون بين السلطة العسكرية والمجتمع الدولي، للوصول إلى حلّ سلمي للحرب وإجراء عملية تحول ديمقراطي. لم تكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن متحمّسة لإنهاء عمل البعثة، لكن عدم الرغبة في الصدام مع الفيتو الروسي جعل قرار إنهاء عمل البعثة أقلّ كلفة للمجتمع الدولي.
تزامنت هذه الأحداث مع تعليق منبر جدّة التفاوضي، الذي بدأ جولته الأخيرة وسط كثير من التفاؤل، وآمال كبيرة بالوصول إلى حل سلمي يوقف معاناة سبعة ملايين نازح سوداني، وحوالي 25 مليوناً آخرين يواجهون خطر المجاعة. لكن المنبر لم ينجح في تحقيق أي اختراق حقيقي، وتوقف عند عقبة قبول قوات الدعم السريع إخلاء الأحياء السكنية ومنازل المواطنين المحتلة، مقابل نشر نقاط تفتيشها العسكرية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بشكل علني وآمن. وهو ما يعني عملياً الخطوة الأولى لوجود سلطتيْن تنفيذيتين في العاصمة الخرطوم، تتقاسمان السيطرة وحكم البلاد. وهو طموحٌ لدى قوات الدعم السريع ظهرت بوادره في بعض مدن دارفور التي سيطرت عليها، وبدأت في إدارتها كسلطة حكومية. كما أعاق أيضاً رفض الجيش القبض على المطلوبين الفارّين من عناصر النظام السابق أي فرصة لخروج جولة المفاوضات بنتيجة مرضية.
على ضوء ما سبق، يمكن فهم تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن عناصر من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمليشيات القبلية المتحالفة معها ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. هذا الاتهام، المعروف إلى حد كبير والمثبت بشهادات وأدلة كثيرة، لم يكن ممكناً دبلوماسياً لولا معركة “ليّ الأذرع” التي يخوضها المجتمع الدولي ضد الطرفين المتحاربين. إذ يبدو أن الوسطاء الدوليين وصلوا إلى قناعة بعدم التعويل على جدّية الطرفين في الوصول إلى حل سلمي، ما يجعل الضغط عبر العقوبات السياسية الأقرب إلى التنفيذ. لكن مع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخليج يبدو الاهتمام الروسي المتزايد بالمنطقة، وأحد أهم ملفّاتها هو حرب السودان، مؤشّراً إلى حاجة الولايات المتحدة وحلفائها إلى حسم بعض الملفّات، قبل أن تنجح موسكو في سحبها منهم. وهذا عاملٌ إضافي في تعقيد المسألة السودانية، إذ أصبحت، للأسف، جزءاً مهماً من صراع النفوذين، الإقليمي والدولي، وليست مجرّد صراع داخلي على السلطة بين حلفاء انقلاب 25 أكتوبر.
الوسومأمريكا التصعيد الدولي حرب السودان حمور زيادة دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا التصعيد الدولي حرب السودان حمور زيادة دارفور
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد