"اقتصادية النواب": الانتخابات الرئاسية تعزز المناخ الديمقراطي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الانتخابات تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، وتعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغي للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت.
وأوضح القطامى، أن العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم، متابعا: "لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التى تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطى، والمشاركة بكثافة في عملية التصويت رسالة للعالم بأمن واستقرار الدولة المصرية، علاوة على وقوفهم خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بما يضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد فى كافة العمليات التى تسبق إعلان الفائز فى الانتخابات، في الوقت الذى حرصت كل مؤسسات الدولة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة، ومنحهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين على مستوى محافظات الجمهورية، حتى يتمكن الناخب من تشكيل رؤية عن كل مرشح قبل الإدلاء بصوته.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم والأبرز في تاريخ الحياة السياسية، إضافة لتحديد المصير، وأن المشاركة تؤكد ان المواطنين شركاء في صناعة المستقبل واستكمال مسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الانتخابات الرئاسية النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.