وزارة التضامن تعلن استعدادات تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار تضافر الجهود لوزارة التضامن الاجتماعي وفرصها التى تتيحها للفئات المختلفة للمواطنين بكافة فئاتهم ومواقعهم الجغرافية للمشاركة في الحياة العامة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واكدت القباج ، من خلال عدسة الفضائية المصرية، ببرنامج صباحنا مصري، إن وزارة التضامن الاجتماعي تسخر كافة مواردها البشرية سواء من خلال ١٥ الف رائدة اللاتي يساهموا في التثقيف الإنتخابي وحتي المواطن على المشاركة مهما كان بعيظ او بسيط، مؤكده انه من حق المواطن المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.
وقالت وزيرة التضامن الأجتماعي، تسعى الوزارة إلى السعي للتثقيف الإنتخابي، منوه الى المشاركة في بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقدمت القباج التحية للمستشار حازم بدوي على البروتوكول الذي تم توقيعه مع المجلس القومي لشئون الأشخاص زوي الإعاقة، لتسهيل وتيسير المشاركة في العملية الإنتخابية زوي الاعاقة، وايضا للمسنين، وأيضا الفئات التى تقطن في مواقع جغرافية بعيد، وزي المناطق النائية سواء في الريف او الحضر
تم تخصيص سيارات لنقل الاشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والقاطنين بأكطن بعيدة ونائيةوبمخاطبة وتوجيه كل مدير مديرية المساهمة في العملية الإنتخابية بتخصيص عدد من السيارات لنقل الاشخاص زوي الاعاقة، والسيارات المجهزة لنقل ايضا المسنين والفئات الغير قادرة لتسهيل المشاركة في العملية الإنتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الهيئة الوطنية المجلس القومي العملية الانتخابية مسنين تخصيص سيارات المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة