تحديات وإنجازات.. طفرة تنموية في الصناعة المصرية خلال 9 سنوات.. شاهد

طفره تنموية لم تحدث من قبل .. الصناعة الوطنية تستعيد أمجادها في 9 سنوات.

منظومة إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين.

 

شهدت الـ 9 سنوات الماضية دعما من القيادة السياسية للقطاع الصناعى، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال الـ 9 سنوات الماضية، أن الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لـ 219 مشروعا صناعيا.

 

 التملك وحق الانتفاع

أصدر مجلس الوزراء، موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي.

 

مبادرة "ابدا" .. مبادره وطنيه لتطوير الصناعة المصرية

مبادرة "ابدا" .. مبادره وطنيه لتطوير الصناعه المصريه

 

100 مليار دولار صادرات

وحول حصاد مبادرة "ابدا" قال التقرير إنه خلال الـ 9 سنوات الماضية شهدت تدشين واحدة من أهم المبادرات الرئاسية وهى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والتى تأتى ضمن خطة الدولة الطموحة للوصول لحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

توطين الصناعة الوطنية 

وأضاف التقرير أنه 26 من أبريل 2022 وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية أعلن الرئيس السيسى عن إطلاق مبادرة "ابدأ" كمبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص لتوطين العديد من الصناعات فى مصر.

 

وفى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2022 شهد الرئيس السيسى افتتاح أولى مشروعات "ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على عدة أهداف تشمل توطين الصناعة الحديثة، وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل.

وتنفذ "ابدأ" ستة ممارسات للاستثمار فى الأثر وتتمثل فى الآتى:- 

التمكين بالبحث والتطوير.الحوافز الضريبية.بناء بيئات العمل.دعم بيئات العمل.ودعم البنية التحتية للاستثمار.التمويل بأنواعه.

استثمار غير مقيد بحدود

تؤكد استراتيجية "ابدأ" على إحداث تأثير إيجابى من خلال الاستثمار غير المقيد بحدود أو مجتمع فيتخطى مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمصانع إلى مفهوم المواطنة العالمية، والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق بخفض تداعيات وآثار التغيرات المناخية الناتجة عن قطاع الصناعة بشكل عام.

 

تحديات قطاع الصناعة

نجحت مبادرة "ابدأ" فى مواجهة عدد من هذه التحديات بالفعل التى تواجه الصناعة الوطنية ككل، حيث تمكنت المبادرة من دعم 1500 مصنع فى الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها، كما عملت المبادرة على خلق تكامل مع أكاديميات البحوث والتدريب للمساهمة فى تدريب الشباب كما نجحت المبادرة فى جذب شراكات وصل عددها ل 64 شراكة كبرى منها 13 شراكة مع مستثمرين أجانب.

إهتمام غير مسبوق 

ولفت التقرير ان القطاع الصناعى شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

وأضاف التقرير، أن الوزارة وأجهزتها التابعة حققت على مدار ال9 سنوات العديد من النجاحات، حيث بذلت جهودا حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

طرح 5 مجمعات صناعية

وأفادت الوزارة أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية شملت محافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا.

و تم منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليارا و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

 

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة.

الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية

وقال تقرير الوزارة، إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

جذب استثمارات لتعميق الصناعة

وأكد أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وكشف تقرير وزارة التجارة والصناعة عن قيام مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 102811 حملة تفتيشية، منها 27288 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية، و68797 تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و6726 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة، واعتمادها خلال الـ 8 سنوات فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.  

833 حملة رقابية موسمية على المصانع

وأوضح تقرير إنجازات التجارة والصناعة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن المصلحة قامت بعمل 833 حملة رقابية موسمية متنوعة على المصانع ومراكز الخدمة للتأكد من جودة المنتجات، وعمل 30081 دراسة سماح مؤقت ودروباك، و63945 دراسة فنية متنوعة، و379 دراسة مستلزمات إنتاج.

وأصدرت المصلحة 29069 ترخيصا وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، وعمل 293 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة، وكذلك 45 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، وفحص وحل 8713 شكوى، وعقدت 4868 لجنة فنية لإبداء المشورة، كما سحبت 7343 عينة للفحص والاختبار.

 

المجمعات الصناعية   
أولت وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر هذه المنظومة على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات. 
حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية– بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

 

قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، تتضمن: 
المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية 
تتراوح مساحات الوحدات بين 390، 700، 800، 960 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 296 وحدة، حيث تتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) 
تتراوح مساحات الوحدات بين 420، 800، 1080 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 118 وحدة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

 

المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة 
تتراوح مساحات الوحدات بين 680 و1360 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 87 وحدة، وتتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج.

المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية 
تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و 200 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

مجمع مرغم 2 بالإسكندرية 
تبلغ مساحة الوحدة144 متر مربع بإجمالي عدد 264 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

 مجمع الغردقة بالبحر الأحمر 
تبلغ مساحة الوحدة 336 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والمنسوجات.

المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا 
تتراوح مساحات الوحدات بين 432 و792 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 68 وحدة ويستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف
تتراوح مساحات الوحدات بين 432، 540، 648 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية والغزل والنسيج.

المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر 
تتراوح مساحات الوحدات بين 384، 432 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء.

المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى 
تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المنسوجات الكيماوية، الهندسية، ومواد البناء.

المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
تتراوح مساحات الوحدات بين 612 و648 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

المجمع الصناعي بهو
تتراوح مساحات الوحدات بين 216، 432، 540 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 420 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج.

 

المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
تتراوح مساحات الوحدات بين 450 و540 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 272 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية.

المجمع الصناعي بحوش عيسى
يبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي وحدات 864 وحدة، تستهدف الصناعات النسيجية والمفروشات.

المجمع الصناعي المعدني بالفيوم
تبلغ مساحة الوحدة 648 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 116 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

 

المجمع الخرساني بالفيوم
تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 576 وحدة، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والتعبئة والتغليف والفرز (مواد غذائية جافة ونباتات عطرية).

مجمع الجنينة والشباك
تتراوح مساحات الوحدات بين 90 و180 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 308 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة والتعدينية ومواد البناء.

المصدر: صدى البلد