الإنتهاء من تجهيز المقار الإنتخابية في بني سويف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المبذولة والأنشطة والأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.
وفي هذا الشأن ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، متضمنًا الإشارة إلى تنفيذ ومتابعة عدد من الأنشطة والجهود في مختلف القطاعات، تمثلت في رفع القمامة والمخلفات من شارع عبد السلام عارف وصلاح سالم وأحمد عرابي وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع الروضة وحاتم رشدي وحلمي الملط وميدان المديرية، كما تم قص وتقليم أفرع الأشجار بمناطق متفرقة من المدينة، فيما تم عقد اجتماع لمناقشة خطة عمل الوحدة المحلية خلال فترة الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بدءاً من يوم غدٍ الأحد 10ديسمبر، علاوة على إزالة 3حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية إبشنا.
وفي مركز الواسطى قامت الوحدة المحلية برئاسة حمادة راضي، بمتابعة إتمام التجهيزات اللازمة بمقار اللجان الانتخابية بالمدارس ومراكز الشباب والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين علاوة على الاطمئنان لتنفيذ أعمال النظافة الشاملة داخل وخارج المقار، وتوافر الإضاءة، وفحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق وكذلك رفع أي اشغالات محيطها، في حين واصلت الوحدة جهودها في ملف النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقرى التابعة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية محافظة بني سويف اخبار بني سويف المقرات الانتخابية
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات