ألمانيا.. تصاعد الجدل حول حرية الصحافة بعد المطالبة بحظر قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
برلين- أثارت تدوينة لنائبة برلمانية في الحزب الديمقراطي الحر، حول ضرورة حظر قناة الجزيرة، جدلا في مواقع التواصل بألمانيا. وطالبت النائبة، التي تنتمي إلى حزب ينادي بـ"الحرية والليبرالية"، بأن تلقى الجزيرة المصير ذاته الذي لقيته قناة روسيا اليوم في الاتحاد الأوروبي.
يتعلق الأمر بالنائبة كاتيا أدلر، حيث كتبت "الجزيرة لا تزال متاحة تماما في ألمانيا، وهي بذلك تنشر الكراهية ضد اليهود وضد الغرب، وهي المصدر الوحيد للمعلومة بالنسبة إلى كثير من المسلمين والمهاجرين في ألمانيا.
وحظرت ألمانيا بث قناة "روسيا اليوم"، في نسختها الناطقة بالألمانية، بحجة أنها لم تحصل على الترخيص اللازم، وذلك قبل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وفي وقت لاحق حظر الاتحاد الأوروبي جميع قنوات "روسيا اليوم" ووكالة سبوتنيك، بمسوغ أنها تنشر التضليل.
وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل مع تدوينة النائبة التي تنشط في لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، وكتب العضو في حزب اليسار الألماني يوليس الخطيب، ساخرا "فهم الليبراليين لحرية الصحافة رائع للغاية، كل من يغطي من غزة يجب أن يحظر".
ومن الردود الأخرى التي حظيت بتفاعل كبير، ما كتبه غيرت إيون أونكار -صحفي في"روسيا اليوم" مقيم بألمانيا- "الأكيد أنكم تحتاجون إلى المزيد من الرقابة في ألمانيا، فلا يوجد ما يكفي منها"، متابعا "عندما يكون للجميع الرأي نفسه فقط، حينها سيتم تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير بشكل تام".
وكتب الناشط الحقوقي الألماني كيرم شامبيرغه "ليس ضررويا على المرء أن يكون معجبا بتغطية الجزيرة، ولكن الدعوة لحظر القناة من طرف عضو في البرلمان، تنتمي إلى أحد الأحزاب الحاكمة، هو أمر خطير للغاية وتهديد لحرية الصحافة".
وعلّقت سيدة ألمانية باسم ريجينيا أن "الجزيرة لا تنشر الكراهية، وأن تغطيتها محايدة إلى حد ما، وليست مثل وسائل الإعلام الألمانية التي تركز على الجانب الإسرائيلي".
ولم تحظ دعوة النائبة بدعم واضح بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عددا من المستخدمين الداعمين لإسرائيل شاركوا تغريدتها، بينما كانت أكثر التفاعلات المكتوبة ضد دعوتها بمنع القناة، بينما امتنع جُل نواب الحزب عن الإعجاب بالتغريدة أو مشاركتها.
وتواصلت الجزيرة نت مع الحزب الديمقراطي الحر عبر البريد المخصص لتلقي الاستفسارات الصحفية، وهو البريد الذي يشرف عليه الفريق الإعلامي، للتعليق على موقف الحزب حول الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد بعد مرور يوم عمل كامل.
ويدعم الحزب الديمقراطي الحر -بزعامة وزير المالية في الحكومة الفدرالية كريستيان ليندنر- إسرائيل بقوة، شأنه بذلك شأن معظم الأحزاب الألمانية الكبرى.
وانتقدت قيادته امتناع ألمانيا عن التصويت في أول جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حرب غزة، عندما صوتت 120 دولة لصالح قرار هدنة إنسانية فورية، وقال الحزب، إنه كان حريا ببرلين أن تصوّت ضد القرار، وليس الامتناع فقط.
"Israel is supported in Germany because it’s a shortcut for not really coming to terms with our past."@hahauenstein @hebh_jamal & Wieland Hoban (@jvplive) spoke on the censorship and demonisation of Palestinians since the outset of the war in Gaza.
Watch our full report ⤵️… pic.twitter.com/ZC82V3MHQI
— The Listening Post (@AJListeningPost) December 4, 2023
تأكيد على الانحيازويقول الصحفي الألماني هانو هاونشتاين، إن "هذه الدعوة هي شهادة على الجهل واسع النطاق، بينما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث غالبا ما تعد التغطية الصحفية التي تنتقد سياسات الحرب الإسرائيلية وسياسات الاحتلال غير مقبولة، أو غير مسموح بها في ألمانيا".
ويتساءل الصحفي الألماني، الذي عمل سابقا محررا رئيسا في صحيفة "بيرلينه تسايتونغ"، في تصريحات للجزيرة نت، عن أي نوع من التغطية الصحفية من غزة تلك التي يجب السماح بها في ألمانيا؟ حيث "يتعرض الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين لا يمثلون حماس للقصف الإسرائيلي".
ويتابع هاونشتاين، أن "قناة الجزيرة تعمل بتوجهات تحريرية أكثر انتقادا لإسرائيل من أي وسيلة غربية". ويضيف "لكن هذا ليس مفاجئا، ولا أعتقد أن حرية الصحافة تتطلب موافقة الجميع على كل ما يبث في وسائل الإعلام، بما في ذلك الجزيرة. ومع ذلك، لم أر تقارير للجزيرة تتجاوز حدود النقد المشروع إلى معاداة السامية".
ويوضح حساسية موضوع إسرائيل في الإعلام الألماني "سياق هذه النقاشات، هو التاريخ الوحشي المعادي للسامية في ألمانيا الذي يؤدي إلى شعور بالمسؤولية تجاه اليهود وتجاه إسرائيل، وهو أمر جيد في نظري "، لكنه يستدرك "غير أن هذا الشعور غالبا ما يترجم إلى نوع من الدعم المطلق لإسرائيل الذي لا يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، ويصطدم بمهاجمة الصحفيين، بسبب عملهم داخل غزة".
وكان هاونشتاين، المتخصص في التغطية الألمانية للشأن الفلسطيني، ضيفا رئيسا في تقرير مطول بثته الجزيرة الإنجليزية مؤخرا ضمن برنامج "ذا ليستنين بوست"، حول قمع الأصوات الفلسطينية في ألمانيا والانحياز الإعلامي الكبير لإسرائيل، وهو تقرير تمت مشاركته على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: روسیا الیوم فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
حرية أحمد حسن الزعبي… صوت الوطن لا يُكمم
#سواليف
حرية #احمد_حسن_الزعبي …#صوت_الوطن لايُكمم
. كتب #الاستاذ_الدكتور_محمد_تركي-بني-سلامة
يمر اليوم ما يقارب ستة أشهر على اعتقال الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور عبّر فيه عن رأيه. أحمد، الذي كان دائماً صوتاً صادقاً للوطن، يحمل في قلمه نبض الشارع وهموم المواطن، ويعكس بجرأته حباً عميقاً للأردن. اليوم، ونحن نقترب من انتهاء ثلثي مدة عقوبته، يتجدد السؤال: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في قضيته؟ ألم يحن الوقت للإفراج عن هذا الصوت الوطني الذي يحتاجه الأردن في هذه المرحلة الحرجة؟
مقالات ذات صلة واشنطن ستلغي المكافأة المعروضة مقابل الإدلاء بمعلومات عن “الجولاني” 2024/12/20إن التطورات السريعة التي تعصف بالمنطقة، من العدوان المستمر على غزة، والتوترات المتصاعدة في جنوب لبنان، إلى سقوط نظام الطاغية بشار الأسد في سوريا، وضعت الأردن في قلب مشهد إقليمي مضطرب. هذه التحديات تتطلب تماسكاً وطنياً ودعماً للأصوات الحرة التي تعبّر عن وجدان الأمة وتنقل رسائلها للعالم. صوت أحمد حسن الزعبي ليس مجرد قلم، بل هو ضمير حي ينبض بقضايا الوطن ويطرح تساؤلات الشعب، تلك التي قد يخشى البعض البوح بها.
أحمد الزعبي لم يكن يوماً إلا مدافعاً عن الحرية والكرامة، داعياً إلى البناء والإصلاح، لا الهدم والتفرقة. إن كلماته كانت دائماً مرآة لتطلعات الأردنيين في مستقبل أفضل، وتعبيراً عن أملهم في حياة تليق بكرامتهم.
خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، أطلق العديد من السادة النواب دعوات للإفراج عن أحمد وكافة معتقلي الرأي. هذه الدعوات ليست فقط مطلباً شعبياً، بل هي نداء صادق يعكس حالة الاستياء من القيود المفروضة على الحريات العامة. الأردن، الذي لطالما افتخر بإرثه الديمقراطي، بحاجة اليوم إلى تأكيد هذا الإرث من خلال خطوات تُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
نظام الحكم الهاشمي، المعروف بتسامحه وإنسانيته، لديه الفرصة اليوم لاتخاذ قرار تاريخي يعيد الأمور إلى نصابها. الإفراج عن أحمد حسن الزعبي لن يكون مجرد خطوة إنسانية، بل رسالة للعالم بأن الأردن يظل وطن التسامح وحرية التعبير.
إن قمع الأصوات الحرة يضرّ بسمعة الوطن، ويقوّض مسيرة الإصلاح التي ينشدها الجميع. لا يمكن أن تكون الحرية ترفاً، بل هي أساس الولاء والانتماء. أحمد حسن الزعبي، الذي اختار الوطن في كل كلمة كتبها، يستحق أن يعود ليواصل رسالته. هو ليس مجرد كاتب، بل هو رمز لصوت الشعب، ذلك الصوت الذي لا ينبغي أن يُكمم.
اليوم، يقف الأردن أمام اختبار حقيقي: هل سيمضي قدماً في طريق الحوار والانفتاح، أم سيستمر في خنق الحريات؟ القرار ليس فقط بيد المؤسسات، بل بيد القيادة التي عُرفت دائماً بحكمتها ورؤيتها الثاقبة.
نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أن يمد يده الكريمة لطي هذه الصفحة المؤلمة، وأن يُصدر عفواً خاصاً عن أحمد حسن الزعبي وكل معتقلي الرأي. هذه الخطوة ستعيد الثقة، وستؤكد أن الأردن يظل وطناً يحتضن جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم.
الحرية ليست قضية أحمد حسن الزعبي وحده، بل هي قضية وطن بأكمله. وطن يحتاج إلى كل صوت حر، إلى كل قلم صادق، ليبقى قوياً في وجه التحديات. أحمد ليس فقط سجين رأي، بل هو رمز لصوت الوطن، ذلك الصوت الذي لا يجب أن يصمت أبداً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26