في مواجهة هرتزل.. ماذا قدّم السلطان عبد الحميد للقدس وفلسطين؟

في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ظهرت "الحركة الصهيونية" بوصفها فكرة هدفت إلى إنشاء وطن قومي لليهود، وقد راجت الفكرة بين اليهود في أوروبا الشرقية والوسطى؛ إذ أرادوا الخلاص من العنصرية والعداوة التي كانت قد تملَّكت شعوب هذه المنطقة وحكوماتها تجاههم. وقاد هذه الحركة الصحفي النمساوي الشهير تيودور هرتزل (1860-1904م) الذي استطاع إقامة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 1897م، وكان حريصا فيه على إقناع أغنياء اليهود وذوي المكانة النافذة فيهم بضرورة أن يكون هذا الوطن القومي في فلسطين تحديدا، لا في الأرجنتين أو أوغندا اللتين اقترحهما البعض، ومن ثم تشجيع الهجرة اليهودية إليها، وتشكيل الجهاز الإداري للمنظمة وهو "الوكالة اليهودية" لتنفيذ هذه الأهداف، وجمع الأموال والتبرعات.

هرتزل والسعي للقاء السلطان عبد الحميد

ولهذا الهدف كثَّفت الحركة الصهيونية من اتصالاتها بالدول الكبرى، واستغلت بصورة جيدة علاقاتها الواسعة مع قادة القارة الأوروبية، وعلى رأسهم القيصر الألماني وليام الثاني الذي كان على علاقة ممتازة بالسلطان العثماني عبد الحميد، وكان الأخير يتقرَّب من الألمان لتحديث الصناعات العسكرية، وإقامة المشروعات العملاقة مثل سكة حديد برلين-بغداد؛ في محاولة منه لصد التمدد البريطاني والفرنسي في المنطقة.

وقد استطاع هرتزل بالفعل من خلال أصدقائه المتنفذين إقناع الإمبراطور الألماني بأهداف الحركة الصهيونية، والتقى به بالفعل بعد عام من انعقاد مؤتمر الحركة الصهيونية الأول، وقد وجَّه القيصر الألماني كلامه لهرتزل قائلا: "قل بكلمة موجزة ماذا يجب أن أطلب من السلطان؟ فأجابه هرتزل: أن يسمح لنا السلطان إنشاء شركة ذات امتياز تحت الحماية الألمانية"[1].

ثيودور هرتزل ووليام الثاني قيصر ألمانيا (مواقع التواصل)

وبالفعل في الاجتماع الذي ضم السلطان عبد الحميد والقيصر الألماني فيما بعد، عرض الأخير أفكار هرتزل وأصدقائه ومطالبهم، وكان رد السلطان سلبيا للغاية، وحين التقى الإمبراطور الألماني هرتزل بعدئذ في القدس قال له إنه -أي الإمبراطور- "يؤيد الجهود التي يبذلها اليهود للنهوض بالزراعة في فلسطين ما دام اليهود يحترمون السيادة العثمانية ويدينون بالولاء للسلطان العثماني"[2].

كانت الرؤية الإستراتيجية لألمانيا في ذلك التوقيت، وفي ظل الصراع والتنافس العالمي بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والنمسا-المجر، تتمثل في ضمان وحدة الدولة العثمانية وسلامة أراضيها واستمرارها في وجه القوى الاستعمارية الطامعة فيها، خصوصا البريطانيين والفرنسيين. ولهذا السبب اقتنع الإمبراطور وليام الثاني برفض السلطان عبد الحميد مطالب الصهاينة، ولهذا السبب دعا زعماء الحركة الصهيونية إلى الانصياع التام لهذه الرؤية.

في المقابل، أدرك هرتزل الثوابت الإستراتيجية لألمانيا في ذلك التوقيت، وأنها عائق أمام أحلامهم؛ ولهذا السبب أعلن أن مطالب الحركة الصهيونية لن تتوقف عند ما يريده الألمان ويسعون إليه وإنما ستتجاوزه، وكانت أولى خطواته الجديدة بعيدا عن الألمان سعيه إلى ترتيب لقاء مباشر مع السلطان عبد الحميد لتقديم عرض مغرٍ له في ظل الأزمات المالية التي كانت تواجهها الدولة العثمانية وقتذئذ. وفيما بين عامي 1896-1902م زار هرتزل إسطنبول خمس مرات، نجح في إحداها في مقابلة السلطان عن طريق وساطة صديقه اليهودي النمساوي نيولنسكي الذي كان صديقا للسلطان عبد الحميد[3].

عبد الحميد يطرد هرتزل نجح هرتزل (يمين) بعد وساطات في لقاء السلطان عبد الحميد في 18 مايو/أيار 1901م. وقد سجل هرتزل هذا اللقاء في مذكراته. (ناشطون)

عرض هرتزل عبر وسطاء أن تردَّ بريطانيا جزيرة قبرص التي احتلتها سنة 1878م إلى الدولة العثمانية، وأن تسعى الحركة الصهيونية بكل قوة لإيقاف الدعم الأوروبي للقضية الأرمنية التي أخذت تهدد وحدة الدولة العثمانية في شرقي الأناضول، ولم يقبل السلطان بهذه العروض أيضا. ورغم ذلك، نجح هرتزل بعد وساطات أخرى في لقاء السلطان عبد الحميد، وذلك في 18 مايو/أيار 1901م. وفي ذلك اللقاء الذي سجّله هرتزل في مذكراته قال السلطان عبد الحميد بوضوح تام: "إنني لن أسير أبدا في هذا الأمر، لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدة من البلاد لأنها ليست لي، بل لشعبي، ولقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم، وقد غذُّوها فيما بعد بدمائهم، وسوف ندافع عنها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا"[4].

ورغم أن رد السلطان عبد الحميد كان قاطعا وكافيا، فإن هرتزل لم يتوقف عند محاولاته المتكررة بتقديم عروض أكثر إغراء لعل السلطان يلين ويسمح ببيع فلسطين، فقدم عرضا ماليا مُغريا وهو مبلغ 5 ملايين ليرة ذهبية (نحو 1.5 ملايين جنيه إسترليني)، قائلا إن اليهود "يستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة، ولقاء أوامركم العالية الجليلة، نرجو التفضل بقبول هديّتهم خمسة ملايين ليرة ذهبية"[5].

منذ انطلق المؤتمر الأول للحركة الصهيونية في بازل بسويسرا، كان السلطان يتابع نشاط الحركة من خلال مخابراته ورجاله في أوروبا، وعلى الأخص كبار قادة الحركة مثل هرتزل وبعض الكتاب الصحفيين والحاخامات ورجال الأعمال. وقد أدرك خططهم وأهدافهم بعيدة المدى، ومن ثم في لقاء ثانٍ طرد السلطان هرتزل ومَن معه، وذكر عبد الحميد تفاصيل اللقاء في مذكراته التي جاء فيها: "لليهود قوة في أوروبا أكثر من قوتهم في الشرق، ولهذا السبب فإن أكثر الدول الأوروبية تحبذ هجرة اليهود إلى فلسطين لتتخلص من العِرق السامي الذي زاد كثيرا… لذلك، علينا أن نقف في وجه فكرة توطين المهاجرين في فلسطين.. لن يستطيع رئيس الصهاينة هرتزل أن يقنعني بأفكاره.. إنه يسعى لتأمين أرض لإخوانه اليهود بممارسة الزراعة في فلسطين"[6].

ماذا قدم السلطان عبد الحميد للقدس؟ احتال اليهود على قرار عدم السماح بالاستيطان في فلسطين بدخولهم حُجَّاجا إلى بيت المقدس ثم البقاء لفترات أطول من مدة التأشيرات. (مواقع التواصل)

كانت فكرة الحركة الصهيونية وهجرة اليهود لفلسطين قد سبقت مؤتمر الحركة بعقدين على الأقل، حيث كانت هناك هجرة شبه نظامية لليهود منذ عام 1882م، لا سيما بعد اتهام يهود روسيا بالتورط في اغتيال القيصر الإسكندر الثاني وتعرضهم للتضييق في دول أوروبا الشرقية بعدها. ورغم ذلك، لم تتعد نسبة المهاجرين إلى فلسطين 2% من إجمالي تلك الهجرات اليهودية وقتها، ورغم ضآلة هذه النسبة انتبه متصرف القدس العثماني لهذه الهجرات، فأرسل إلى إسطنبول حيث ردَّت عليه الحكومة العثمانية بعدم السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين[7].

وقد احتال اليهود على هذا القرار بدخولهم حُجَّاجا إلى بيت المقدس ثم البقاء لفترات أطول من مدة التأشيرات التي كانوا يحصلون عليها من القنصليات العثمانية، ثم كانوا يطلبون الحماية من الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، بموجب قانون قديم سمح لهذه الدول وغيرها ببسط حمايتها على الأقليات الدينية داخل الدولة العثمانية. وفي مواجهة ذلك، فرض السلطان قيودا إضافية على دخول اليهود، وأصدر في إطار ذلك عدة فرمانات، فجاء في فرمان عام 1884م لمتصرف "والي" القدس العثماني بأن الحُجاج اليهود يمكنهم دخول أراضي متصرفية (مقاطعة) القدس فقط إذا كان بحوزتهم جوازاتهم التي تحمل التأشيرة العثمانية، وعند دخولهم يدفعون تأمينا لضمان رحيلهم بعد 30 يوما.

حرص السلطان عبد الحميد الثاني على دعم القدس والمقدسيين بكل الطرق الممكنة، كما فتح الباب أمام الطلبة المقدسيين للالتحاق بالمدارس والجامعات العثمانية، لا سيما جامعة إسطنبول. (مواقع التواصل)

وفي عامي 1890م و1891م صدرت ثلاثة فرمانات سلطانية، أولها يقضي بطرد المهاجرين اليهود إلى أميركا لأن من شأن وجودهم إنشاء حكومة يهودية في القدس مستقبلا، وثانيها يقضي بعدم إسكان اليهود في فلسطين لضررهم، أما الثالث فحذَّر من أن هجرة اليهود وعملهم في الزراعة يهدف إلى إقامة دولة يهودية والإضرار بمصالح السكان الفلسطينيين. ولهذا السبب جاءت الأوامر لمتصرف القدس عام 1892م بمنع بيع الأراضي الميرية (أراضي الدولة العثمانية) في فلسطين لليهود حتى ولو كانوا رعايا عثمانيين[8].

في الوقت نفسه، حرص السلطان عبد الحميد على دعم القدس والمقدسيين بكل الطرق الممكنة، كما فتح الباب أمام الطلبة المقدسيين للالتحاق بالمدارس والجامعات العثمانية، لا سيما جامعة إسطنبول. وهناك أمثلة على ذلك، منها الطبيب حسام أبو السعود الذي أتمَّ الدراسة في أواخر القرن التاسع عشر، واشتهر بعلاجه للمقدسيين الفقراء، بل وتزويدهم بالأدوية مجانا، ومثل علي النشاشيبي الذي درس الطب البيطري في الجامعة ذاتها، وكذلك درس نظيف الخالدي الهندسة في عصر السلطان عبد الحميد وقد أسهم لاحقا في إنشاء سكة حديد الحجاز[9].

أنشأ السلطان عبد الحميد الثاني برج الساعة سنة 1909م. (شترستوك)

يذكر مؤرخ القدس وفلسطين "عارف العارف" العديد من المنشآت التي أقامها السلطان عبد الحميد في القدس، وعلى رأسها خط سكة حديد القدس–يافا بطول 87 كيلومترا، الذي استمر العمل فيه ثلاث سنوات بين عامي 1889-1892م، حيث سهَّل انتقال المقدسيين وأدى إلى ازدهار الاقتصاد المحلي في المدينة التي أصبح الانتقال إليها أكثر سهولة من مواني يافا على البحر المتوسط. كما حرص عبد الحميد على الاهتمام بالبنية التحتية في المدينة المقدسة، حيث رفع البلاط القديم من شوارعها وأزقتها عام 1885م ووضع بدلا منه بلاطا استمر وجوده حتى سبعينيات القرن العشرين كما يذكر العارف[10].

ومن أهم المنشآت الأخرى التي أنشأها عبد الحميد في القدس المستشفى البلدي عام 1891م، الذي أُقيم في حي الشيخ بدر غربي المدينة، وشبكة الهاتف التي شيَّدها بمعاونة المهندسين المقدسيين عام 1905، كما أنشأ برج الساعة فوق باب الخليل سنة 1909م. ولئن أسهم السلطان سليمان القانوني في حل مشكلة توفر المياه في القدس عبر "بركة السلطان" التي أمدت المدينة بالمياه طوال العام، مع العديد من الأسبلة المائية في القدس التي تناولناها في مقال سابق بعنوان "في عصر السلطان سليمان القانوني"؛ فإن حفيده السلطان عبد الحميد حرص على ترميم الأسبلة القديمة وإنشاء أخرى جديدة. ففي عام 1907م، قرر السلطان عبد الحميد إنشاء سبيل باب الخليل الملاصق لسور المدينة الذي هدمه الإنجليز بعد احتلالهم القدس سنة 1917م، كما جدد عبد الحميد عمارة السبيل الكبير في الحرم القدسي، وكذلك سبيل باب القطانين ودرج الصخرة من الغرب، وسبيل السلطان المملوكي قايتباي[11].

وهناك مشاريع أخرى تنموية حرص عبد الحميد على إنشائها في القدس مثل نقل مياه قرية أرطاس الواقعة على مسافة 12 كيلومترا جنوب المدينة لمواجهة سنوات الجفاف، لا سيما بعد ازدياد عدد السكان فيها. والشيء اللافت أن الإنجليز حوَّلوا هذه المياه عن القدس سنة 1925م. وقد اهتم السلطان عبد الحميد كذلك بالمنشآت الدينية في المدينة، وعلى رأسها المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، حيث جُدِّد بُنيانه وفُرشه، وكذلك المنشآت التعليمية، حيث أمر واليه على القدس أحمد رشيد بك سنة 1906م بإنشاء المدرسة الرشيدية[12].

وهكذا رأينا أن محورين أساسيين شغلا السلطان عبد الحميد الثاني فيما يتعلق بالقدس طوال فترة حكمه التي امتدت بين عامي 1876-1909م، الأول هو وقوفه حائط صد قويا أمام الأطماع الصهيونية في فلسطين، حيث قاوم مغرياتهم المالية بشدة في وقت كانت الدولة العثمانية تتعرض فيه لأزمات اقتصادية وسياسية عاصفة، وكان المحور الثاني حرصه على الإنشاء والتعمير والترميم في منشآت المدينة المقدسة، وكذلك احتضان العديد من شبابها النابهين في الجامعات العثمانية وعلى رأسها جامعة إسطنبول.

_________________________________________________

المصادر

[1] رجاء جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية ص115. [2] The Jewish Encyclopedia, Vol 12 P677. [3] سمير أبو الرب: وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني 1/128، 158. [4] سمير أبو الرب: السابق نفسه. [5] أحمد نوري النعيمي: اليهود والدولة العثمانية ص139. [6] عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية ص34، 35. [7] عبد العزيز محمد عوض: مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث ص48، 49. [8]  وليد صبحي وعمر صالح: إجراءات الدولة العثمانية لمنع التسلل الصهيوني إلى متصرفية القدس ص110. [9] بشير بركات: القدس الشريف في العهد العثماني ص136، 137. [10] عارف العارف: المفصّل في تاريخ القدس ص303. [11] عارف العارف: السابق ص306. [12] عارف العارف: السابق ص307، 308.

المصدر: الجزيرة