الإمارات ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة المحطات النووية المصرية، المالك والمشغل لأول محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، من قبل محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية.
واكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، معارف وخبرات ريادية في قطاع الطاقة النووية من خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعد من أكبر محطات الطاقة النووية وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقود الجهود التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة على مدى العقود الستة المقبلة.
وتركز المؤسسة أيضاً على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والأساليب المبتكرة لتلبية الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع مسيرة الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نحن اليوم في سباق لخفض البصمة الكربونية، ولن يفوز بهذا السباق سوى الأفضل أداءً في مجال أمن الطاقة واستدامتها. ويعد التعاون الإقليمي، مثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المحطات النووية المصرية أمراً بالغ الأهمية لنجاح جهودنا الجماعية في توسيع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050»
وأضاف الحمادي «تتضمن رؤيتنا استكشاف الفرص لمزيد من تطوير محطات الطاقة النووية على نطاق واسع، وتطوير المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المصغرة، والمضي قدماً في البحث والتطوير. ولا يقتصر هذا الالتزام على دولة الإمارات، فمن خلال الاستثمارات والشراكات الدولية والإقليمية الاستراتيجية، نهدف إلى تحقيق الأهداف الواسعة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. كما تهدف شراكاتنا الجديدة إلى ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية».
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي في مسيرة الانتقال العالمية لمصادر الطاقة النظيفة، حيث أضافت على مدى السنوات الخمسة الماضية أعلى نسبة من الكهرباء النظيفة مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم، وأنتجت محطات براكة للطاقة النووية 75% من الكهرباء النظيفة المضافة.
كما تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في المسيرة العالمية لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي، حيث تم في هذا الإطار إطلاق «مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» من قبل المؤسسة والمنظمة النووية الدولية في وقت سابق من هذا العام لتحقيق هذا الهدف. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً بعد الإعلان الأخير عن التزام 22 دولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050.
ويعد اتفاق الدول على أهمية زيادة الاستثمارات في الطاقة النووية أمراً بالغ الأهمية لتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، حيث تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذا الإطار مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا والمشاريع.
ويتضمن برنامج مصر للطاقة النووية السلمية تطوير محطة الضبعة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 250 كيلومتراً غرب الإسكندرية، وستضم أربع محطات تستخدم مفاعل الماء المضغوط VVER-1200، بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاوات، وهي ما تعادل 50% من إجمالي إنتاج الطاقة. وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطات في يوليو 2022، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في عام 2026، بينما ستنتج المحطات الأربعة الكهرباء كما هو مخطط على نحو تجاري بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة الطاقة النظیفة الحیاد المناخی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على توسيع التعاون مع دول مجموعة «بريكس» في مجالات الأمن الغذائي المشترك وتوسيع تجارة الغذاء بين دول المجموعة، بجانب التعاون في جهود الحفاظ على البيئة ودعم النظم المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لدول مجموعة «بريكس»، والاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول المجموعة اللذين استضافتهما العاصمة الروسية موسكو أمس الأول.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، خلال الاجتماعات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، الذين حضروا عددا من الجلسات والاجتماعات الفنية مع نظرائهم من الدول الأعضاء في «بريكس».
خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لمجموعة «بريكس»، أشارت معالي الضحاك إلى أن الإمارات تتطلع إلى صياغة منظومة عمل هادفة وفعالة متعددة الأطراف وإقامة حوار بناء يساهم في دفع الأمن الغذائي وتعزيز التجارة وبناء نظم غذائية مستدامة بين جميع الدول الأعضاء.
وقالت معاليها: «لدينا في الإمارات مسار واضح لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي من الغذاء في إطار عملنا على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما نعلم أن التخفيف من آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود يمثلان تحدياً عالمياً، ونحن ملتزمون ببناء أنظمة غذائية مستدامة ليس داخل الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم».
وأضافت معالي الضحاك: «تعمل الدولة، وبشكل حثيث، على تعزيز التجارة البينية لضمان استدامة سلاسل الإمداد ومن خلال الاستناد إلى المعايير الدولية والأسس العلمية. نحن فخورون بتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعمل بشكل مباشر على انسيابية حركة التجارة ورفع القيود غير المبررة. ونؤمن أن تعزيز التجارة العادلة والشاملة والمنصفة في الزراعة سيكون له عميق الأثر في بناء أنظمة غذائية مستدامة على مستوى العالم».
وخلال مشاركتها في جلسة «بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس»، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن التجارة هي مفتاح تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في دول «بريكس» والعالم، مشيرةً إلى أن الإمارات أولت أهمية كبرى لتجارة الغذاء كأحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمنها الغذائي.
وقالت معاليها: «ترحب الإمارات بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس، الأمر الذي من شأنه أن يجمعنا للمزيد من التباحث والنقاش حول تلك الخطوة التي نأمل أن تخدم كافة أهدافنا في مجال تجارة الحبوب التي تمثل أحد أهم السلع الغذائية الاستراتيجية. ونحن، كعادتنا، منفتحون للمزيد من التعاون الجاد والمثمر في مجال الزراعة والأمن الغذائي المستدام الذي بات يمثل ركيزة أساسية للنمو والتطور والازدهار».
وخلال الاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول مجموعة «بريكس»، أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التغير المناخي يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها وأصبح عاملاً مشتركاً في كافة النواحي بداية من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، وانتهاءً بالتعليم والصحة والحياة اليومية للناس.
وقال: «شكَّل مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، نقطة تحول من خلال«اتفاق الإمارات التاريخي»الذي أعاد الأمل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ونؤمن بأن التحول العادل والمنصف للطاقة، بجانب التعاون.. كلمة السر إذا ما أردنا مستقبلا مستداما لنا وللأجيال القادمة».
واستعرض النعيمي جهود دولة الإمارات على الصعيد الوطني في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب جهودها في تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على كوكب الأرض.
واختتم بالقول: «يمثل تعاون وزارات البيئة في مجموعة بريكس، بحُلتها الجديدة، إضافة مميزة لجهود العامل المناخي العالمي، لما نمتلكه جميعاً من مصادر وتقنيات وحلول وخبرات وأبحاث علمية. ومن خلال تشكيل المزيد من منصات التعاون المقترحة خلال هذا الاجتماع، سنكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا المشتركة».
كما شارك فريق من الوزارة ترأسه الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في «الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التعاون الزراعي في دول مجموعة بريكس».
تمت، خلال الاجتماع، مناقشة أولويات مجموعة بريكس في مجال الزراعة وإعداد بيان ختامي خاص بتعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين دول المجموعة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل للفترة 2021-2024، حول التعاون الزراعي بين دول بريكس.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان