الإمارات ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أبوظبي: «الخليج»

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة المحطات النووية المصرية، المالك والمشغل لأول محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، من قبل محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية.

واكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، معارف وخبرات ريادية في قطاع الطاقة النووية من خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعد من أكبر محطات الطاقة النووية وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقود الجهود التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة على مدى العقود الستة المقبلة.

وتركز المؤسسة أيضاً على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والأساليب المبتكرة لتلبية الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع مسيرة الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي.

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نحن اليوم في سباق لخفض البصمة الكربونية، ولن يفوز بهذا السباق سوى الأفضل أداءً في مجال أمن الطاقة واستدامتها. ويعد التعاون الإقليمي، مثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المحطات النووية المصرية أمراً بالغ الأهمية لنجاح جهودنا الجماعية في توسيع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050»

وأضاف الحمادي «تتضمن رؤيتنا استكشاف الفرص لمزيد من تطوير محطات الطاقة النووية على نطاق واسع، وتطوير المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المصغرة، والمضي قدماً في البحث والتطوير. ولا يقتصر هذا الالتزام على دولة الإمارات، فمن خلال الاستثمارات والشراكات الدولية والإقليمية الاستراتيجية، نهدف إلى تحقيق الأهداف الواسعة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. كما تهدف شراكاتنا الجديدة إلى ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية».

وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي في مسيرة الانتقال العالمية لمصادر الطاقة النظيفة، حيث أضافت على مدى السنوات الخمسة الماضية أعلى نسبة من الكهرباء النظيفة مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم، وأنتجت محطات براكة للطاقة النووية 75% من الكهرباء النظيفة المضافة.

كما تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في المسيرة العالمية لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي، حيث تم في هذا الإطار إطلاق «مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» من قبل المؤسسة والمنظمة النووية الدولية في وقت سابق من هذا العام لتحقيق هذا الهدف. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً بعد الإعلان الأخير عن التزام 22 دولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050.

ويعد اتفاق الدول على أهمية زيادة الاستثمارات في الطاقة النووية أمراً بالغ الأهمية لتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، حيث تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذا الإطار مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا والمشاريع.

ويتضمن برنامج مصر للطاقة النووية السلمية تطوير محطة الضبعة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 250 كيلومتراً غرب الإسكندرية، وستضم أربع محطات تستخدم مفاعل الماء المضغوط VVER-1200، بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاوات، وهي ما تعادل 50% من إجمالي إنتاج الطاقة. وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطات في يوليو 2022، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في عام 2026، بينما ستنتج المحطات الأربعة الكهرباء كما هو مخطط على نحو تجاري بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة الخليج