القومى للمرأة يعلق علم مصر على مبنى المجلس استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، علق المجلس القومي للمرأة، علم مصر على مبنى المجلس، ضمن الاستعدادات الخاصة التى اتخذها المجلس استعدادا للانتخابات، بهدف بث الشعور بالانتماء وحب الوطن داخل نفوس أبناء الوطن .
يذكر أنه في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية2024 ، والمزمع عقدها علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر 2023 داخل مصر ، أعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداداته للانتخابات بالعديد من الجهود والأنشطة.
و أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق ، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى الهام .
كما أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة علم مصر المجلس الاستعدادات الوطن فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية