«العربي للدراسات السياسية»: المشاركة في الانتخابات مؤشر حضاري يعكس ديمقراطية الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، إن مسألة المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الرئاسية هو أمر مهم ومظهر حضارى لأى دولة من دول العالم، وبالتالى مسألة الإقبال على المشاركة السياسية سواء من خلال الانتخابات الرئاسية هو حق لكل فرد طالما أنه تنطبق عليه المواصفات أو الشروط الانتخابية.
انتخابات الرئاسة
وأكد «صادق» أن العرس الانتخابى مؤشر حضارى يعكس مدى ديمقراطية الدولة ومدى تمتعها بحقوقها السياسية مشيداً بالشباب والمرأة وقدرتهم على المشاركة بقوة، موضحاً أن مشاركة المرأة تعد قيمة كبيرة فيما يتعلق بالتطور الحضارى والتطور الديمقراطى داخل أى دولة من دول العالم.
وواصل مدير المركز العربى للدراسات السياسية «المشاركة السياسية هى مسألة اختيارية وليست بالإجبار، بمعنى إن إذا كنت تريد الانضمام إلى حزب سياسى فليكن إذا كنت تريد الانضمام إلى تجمع ما طالما إنه قانونى أو دستورى فليكن، لكن مسألة الإرغام أو الإجبار ليست موجودة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، مطالباً جميع فئات المجتمع ممن يحق لهم الانتخاب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية المركز العربي للدراسات السياسية الاستحقاقات الرئاسية المشارکة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة