الإحصاء: 19.4 % ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2022
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى 52.1 مليار دولارعام 2022 مقابل 43.6 مليار دولارعام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 19.4 ٪.
اشار الجهاز الى ان قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 35.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.
ولفت الجهاز الى التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع حيث بلغت أعلي نسبة للصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 ٪ من جملة الصادرات المصرية ،ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية ،تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
واشار الجهاز الى أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الفترة حيث بلغت قيمة الغاز الطبيعي والمسال 9.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7 ٪ ،وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1٪ ،وبلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7٪. وبلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 ٪.كما بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 ٪.
واشار الجهاز الى التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها حيث جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.
وجاء اسبانيافي المرتبة الثانية بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصل قيمتها الي 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
كما جاءت في المرتبة الثالثة إيطاليا بنسبة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.
زجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
و وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
وبالنسبة للتوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير جاءت الإسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.4٪ ثـم ميناء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبة 5.2 ٪ وأخــيرا ميناء الدخيل بنسبة 4.5 ٪.
واكد الجهاز ان إجمالي قيمة واردات جمهورية مصر العربية بلغت 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8 ٪. وارتفعت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام 2022 مقابل 79.2 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 ٪.وارتفعت الواردات البترولية لتصل قيمتها 13.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.0 ٪.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام فقد بلغت أعلي نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية ،تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
واشار الجهاز الى أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتهاحيث بلغت قيمة حديد ومصنوعاته 6.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.5٪.وبلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 5.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
وبلغت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪ وبلغت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 %.
وفيما يخص التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها اشار الجهاز الى ان جمهورية الصين الشعبية جاءت في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي 14.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021. وجاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية بنسبة 8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7 ٪ لتصل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021 ،كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021. و جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4٪ لتصل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪.
اما مايخص التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد فقد جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 23.9 ٪، من جملة الواردات ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة 14.5 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2٪،ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4٪ ، مطار القاهــرة بنسبة 9.4 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم الصادرات مصر حجم الواردات عام 2022 اهم السلع اهم الدول
إقرأ أيضاً:
قفزة في أسعار الذهب بالأسواق.. عيار 21 يسجل 4425 جنيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بصعود الأوقية في البورصة العالمية، حيث سجلت أعلى مستوى قياسي لها وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن بفعل المخاوف المستمرة من التضخم وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية قفزت بنحو 50 جنيها اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4425 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية عالميا بنحو 40 دولار لتسجل 3125 دولار.
و أضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5057 جنيها، وعيار 18 سجل 3793 جنيها، وعيار 14 سجل 2950 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 35400 جنيه.
وارتفعت أسعار الذهب محليا بنسبة 2.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بزيادة 105 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4280 جنيها، ووصل إلى 4390 جنيها، قبل أن يختتم الأسبوع عند 4385 جنيها. أما عالميا، فقد ارتفعت الأوقية بنسبة 2%، لتكسب 61 دولار، حيث بدأت التعاملات عند 3024 دولار، ولامست مستوى 3087 دولار يوم الجمعة 28 مارس، في أعلى مستوى تاريخي لها، قبل أن تغلق عند 3085 دولار.
وأوضح إمبابي أن الذهب سجل مستوى قياسيا عند 3128 دولار للأوقية، بدعم من زيادة الطلب في ظل المخاوف بشأن التضخم وعدم اليقين التجاري، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بالمعدن النفيس.
وتشهد الأسواق حالة من القلق بسبب التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعزز تدفقات الاستثمارات نحو الذهب لليوم الثالث على التوالي.
وأشار إمبابي إلى تصاعد التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة الرسوم الجمركية، ما يعزز مكاسب الذهب كأصل غير مدر للعائد.
وفي تصعيد جديد، فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الخفيفة غير الأمريكية، قبل بدء تطبيق ما يعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" في 2 أبريل. كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من الدول، مما دفع الذهب إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة في الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين.
وتصاعدت التوترات بعد أن هدد ترامب أمس الأحد بفرض رسوم ضخمة على النفط الروسي، كما ألمح إلى إمكانية شن هجمات على إيران، وهاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محذرا من تداعيات تراجعه عن صفقة المعادن الأرضية النادرة.
وفيما يخص الاقتصاد الأمريكي، كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في فبراير، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي، متماشيا مع توقعات السوق، فيما سجل المقياس الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة زيادة شهرية بنسبة 0.4%، وهي الأعلى منذ يناير 2024، لترتفع نسبة التضخم السنوية إلى 2.8%.
كما أظهرت البيانات تسارع إنفاق المستهلك بنسبة 0.4% في فبراير بعد انخفاض معدل بنسبة 0.3% في يناير، فيما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% خلال الشهر نفسه.
وكشف استطلاع أجرته جامعة ميشيجان عن ارتفاع توقعات التضخم للمستهلكين خلال الـ12 شهر القادمة إلى أعلى مستوى منذ عامين ونصف، ما عزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار مخاوف الركود التضخمي، وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، مما وفر دعما إضافيا للمعدن النفيس.
وترقب الأسواق حاليًا قرارات إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية العالمية يوم الأربعاء، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا العاملين قد يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. وتشمل البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.