الإحصاء: 19.4 % ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2022
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى 52.1 مليار دولارعام 2022 مقابل 43.6 مليار دولارعام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 19.4 ٪.
اشار الجهاز الى ان قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 35.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.
ولفت الجهاز الى التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع حيث بلغت أعلي نسبة للصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 ٪ من جملة الصادرات المصرية ،ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية ،تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
واشار الجهاز الى أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الفترة حيث بلغت قيمة الغاز الطبيعي والمسال 9.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7 ٪ ،وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1٪ ،وبلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7٪. وبلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 ٪.كما بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 ٪.
واشار الجهاز الى التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها حيث جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.
وجاء اسبانيافي المرتبة الثانية بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصل قيمتها الي 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
كما جاءت في المرتبة الثالثة إيطاليا بنسبة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.
زجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
و وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
وبالنسبة للتوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير جاءت الإسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.4٪ ثـم ميناء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبة 5.2 ٪ وأخــيرا ميناء الدخيل بنسبة 4.5 ٪.
واكد الجهاز ان إجمالي قيمة واردات جمهورية مصر العربية بلغت 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8 ٪. وارتفعت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام 2022 مقابل 79.2 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 ٪.وارتفعت الواردات البترولية لتصل قيمتها 13.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.0 ٪.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام فقد بلغت أعلي نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية ،تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
واشار الجهاز الى أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتهاحيث بلغت قيمة حديد ومصنوعاته 6.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.5٪.وبلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 5.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
وبلغت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪ وبلغت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 %.
وفيما يخص التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها اشار الجهاز الى ان جمهورية الصين الشعبية جاءت في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي 14.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021. وجاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية بنسبة 8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7 ٪ لتصل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021 ،كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021. و جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4٪ لتصل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪.
اما مايخص التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد فقد جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 23.9 ٪، من جملة الواردات ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة 14.5 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2٪،ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4٪ ، مطار القاهــرة بنسبة 9.4 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم الصادرات مصر حجم الواردات عام 2022 اهم السلع اهم الدول
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).