المركزي للإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2022 بنسبة 19.4%
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 وفيما يلي أهم المؤشرات.
الصادرات
- بلغ إجمالي قيـمة الصادرات 52.
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عــام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.0 ٪.
- بلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة 16.6 مليــار دولار عام 2022 مقابــل 11.0 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1٪.
التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع
- بلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
- الوقود 33.5% من جملة الصادرات المصرية.
- سلع نصف مصنعه 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
بلغــت قيمــة الغاز الطبيعـي والمسال 9.9 مليـار دولار عـام 2022 مقابـــل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7 ٪.
- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1٪ .
- بلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7٪.
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 ٪.
- بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 ٪.
التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:
- المرتبة الأولي تركيا بنسبـة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثانية جاءت اسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصــل قيمتها الي 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبــة الثالثــة إيطاليا بنسبـة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليـار دولار خــلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
* التوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير:
- جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.4٪ ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبــة 5.2 ٪ وأخــيرا مينـاء الدخيل بنسبة 4.5 ٪.
الواردات
- بلـغ إجمالــي قيمــة واردات مصر 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قــدرها 7.8 ٪.
-ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام 2022 مقابــل 79.2 مليـار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع قدرهــا 4.4 ٪.
-ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتها 13.5 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 10.0 مليـار دولار عام 2021 بنسبـة ارتفاع قدرها 35.0 ٪.
التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:
-بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها :
- بلغـت قيمة حديــد ومصنوعاتـــه 6.6 مليــار دولار عـام 2022 مقابل 5.3 مليــار دولار لعـام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 24.5٪.
-بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 5.9 مليــار دولار عــام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
-بلغـت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.
-بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 %.
أهم الدول المستورد منها:
- جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعـت الــواردات منهــا بنسبـة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي 14.8 مليار دولار خــلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثانيةالمملكة العربية السعودية بنسبة 8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7 ٪ لتصــل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4٪ لتصـل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪.
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
- جــاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 23.9 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء الدخيلة بنسبـة 15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة 14.5 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2٪،ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4٪ ، مطار القاهــرة بنسبة 9.4 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات غير البترولية الصادرات البترولية
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 44 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة دولار واحد، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33 دولار، واختتمت عند 34 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
بلغ سعر الفضة أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه تراجع نحو 34 دولارًا مع ختام تعاملات يوم الجمعة، حيث لامست الأوقية مستوى 34.58 دولارًا ، قبل أن تتراجع مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، ومن ثم فقد تجاوزت الأوقية مستوى 34.23 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 18 مارس.
انتفاضة الفضة
لا تزال الفضة المعدن الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يُتداول دون أعلى مستوى تاريخي له في عام 1980، ما عزز من التوقعات بوجود تلاعب في الأسعار، لتكون دائمًا منخفضة، حتى مع تضافر العديد من العوامل المحفزة التقليدية مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الطلب الفعلي، وعجز المعروض، والارتفاع الهائل في أسعار الذهب، وهي العوامل التي تدعم الفضة كما تدعم ارتفاع الذهب.
أصبحت الفضة مجددًا محور حركة شعبية منسقة أُطلق عليها هذه المرة اسم "ضغط الفضة 2 "، تدعو هذه الحملة الإلكترونية، التي تحظى باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X، إلى شراء جماعي للفضة في 31 مارس لتحدي ما يصفه المؤيدون بأنه سوق ورقية "مُتلاعب بها"، تُعيد هذه الاستراتيجية إلى الأذهان ضغط الفضة الذي أحدثه موقع Reddit عام 2021.
تشير التقارير، إلى انه من الطبيعي أن تؤدي الرسوم الجمركية التجارية لرفع أسعار الفضة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الفضة، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى نيويورك من لندن.
إن سيطرة سوق الأوراق المالية على أسعار الفضة أمرٌ يكاد يكون من المستحيل المبالغة فيه، حيث يشهد سوق العقود الآجلة نقصًا صافيًا في المعروض يبلغ حوالي 223 مليون أوقية حاليًا، هذا يُمثل حوالي 25% من المعروض السنوي من المناجم، في حين أن نسبة الفضة الورقية إلى الفضة المادية تُقارب 378 إلى واحد، وهي نسبة تتجاوز بكثير أي سوق عقود آجلة أخرى لأي معدن أو سلعة.
في عام 2021، حاول مستثمرو التجزئة القيام بخطوة مماثلة من ارتفعت أحجام تداولات صناديق SLV المتداولة تسعة أضعاف، وقفزت الفضة لفترة وجيزة من 25 دولارًا إلى 29.50 دولارًا، وارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 30 إلى 40% في ثلاثة أيام فقط.
تتميز الفضة بوجود طلب صناعي يمثل طلب مستدام، يخلق عجزًا في الأسواق، بحانب طلب استثماري من الأفراد والمؤسسات، ما يؤكد وجود ارتفاع مستدام في الأسعار مثل الذهب.
كميات الفضة المتاحة للاستثمار الآن أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وهذا قد يُسهم في دفع عجلة ضغط أكبر وأكثر استدامة، يمثل الطلب الصناعي على الفضة الآن حوالي 60% من الاستخدام السنوي، بزيادة عن 50% قبل عقد من الزمن، ووفقًا لمعهد الفضة، ساهمت الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية في هذه الزيادة.
شهدت الفضة عجزًا في المعروض العالمي لأربع سنوات متتالية، بمتوسط 200 مليون أوقية سنويًا، وفقًا لشركة ميتالز فوكس، هذا العجز لم يُعوّض بإمدادات جديدة من المناجم، بل بسحب المخزونات من بورصات مثل رابطة سوق لندن للسبائك، وبورصة كومكس، وانخفضت مخزونات رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) بنسبة 40 إلى 50% خلال السنوات القليلة الماضية، وينتقل الكثير من هذا المعدن إلى خزائن خاصة في نيويورك.
مع تنامي الدعوات للشراء الجماعي، يتوقع أن تسجل الفضة مستوى 50 دولارًا، وسط توقعات بأن تواصل الفضة كسر الأرقام القياسية وتسجل مستوى 100 دولار قريبًا.
تهديدات ترامب وحذر الفيدرالي الأمريكي
في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي خطط الرئيس ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع أسعار الواردات، ويقدر الاقتصاديون أن تأثير التضخم قد يتجاوز نقطة مئوية كاملة، بينما يتوقع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا مؤقتًا، يحذر آخرون من ضغوط طويلة الأمد، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصير أسعار الفائدة.
قد تُضيف تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 1% إلى التضخم، مما يُثير مخاوف تدفع الطلب على الفضة إلى مستويات أعلى.
لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يواجه إشارات متضاربة، من حيث نمو معتدل، وإنفاق استهلاكي قوي، وتوقعات متزايدة للتضخم، في حين أشارت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة إلى تباطؤ نمو الأسعار، فإن توقعات نفقات الاستهلاك الشخصي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك سوى مجال محدود لتخفيف السياسة النقدية. وصف متحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي الأوضاع الاقتصادية، بأنها متعثرة، مع ضبابية الرؤية بسبب مخاطر السياسات وضعف ثقة المستهلكين.
أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، الذي يستثني أسعار السلع والطاقة المتقلبة، ويُعتبر مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي مُقارنةً بزيادة يناير البالغة 0.3%. وجاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة أخرى بنسبة 0.3%.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8%، مُقارنةً بالزيادة المُعدلة في يناير البالغة 2.7%، وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة سنوية بنسبة 2.7%.
يُظهر التقرير أن التضخم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، حتى مع استقرار التضخم العام نسبيًا، وذكر التقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، دون تغيير عن مستواه في يناير، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع التضخم العام بنسبة 2.5%، تماشيًا مع التوقعات.
ويبدو أن المستهلكين يتفاعلون مع خطر التضخم من خلال تقليل إنفاقهم وزيادة مدخراتهم، وذكر التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.8% الشهر الماضي، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.4%، في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا أقل بكثير من المتوقع.
ستضع أحدث بيانات التضخم والاستهلاك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع ضغوط التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، كما أن ضغوط التضخم ستستمر في الارتفاع مع شعور المستهلكين بآثار رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما تلاها من حرب تجارية عالمية.
في الأسبوع الماضي، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المحايد بشأن السياسة النقدية، مُؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم. في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا يزال يرى خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، بينما تُقدر الأسواق ثلاثة تخفيضات محتملة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المقبلة عدة بيانات اقتصادية مهمة من بينها مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وبيانات الوظائف الشاغرة الصادرة عن معهد إدارة التوري يوم الثلاثاء، وقرار تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية عالمية على الواردات، وبيانات ADP للوظائف غير الزراعية، يو الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد يوم الخميس، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز