المركزي للإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2022 بنسبة 19.4%
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 وفيما يلي أهم المؤشرات.
الصادرات
- بلغ إجمالي قيـمة الصادرات 52.
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عــام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.0 ٪.
- بلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة 16.6 مليــار دولار عام 2022 مقابــل 11.0 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1٪.
التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع
- بلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
- الوقود 33.5% من جملة الصادرات المصرية.
- سلع نصف مصنعه 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
بلغــت قيمــة الغاز الطبيعـي والمسال 9.9 مليـار دولار عـام 2022 مقابـــل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7 ٪.
- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1٪ .
- بلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7٪.
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 ٪.
- بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 ٪.
التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:
- المرتبة الأولي تركيا بنسبـة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثانية جاءت اسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصــل قيمتها الي 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبــة الثالثــة إيطاليا بنسبـة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليـار دولار خــلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
* التوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير:
- جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.4٪ ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبــة 5.2 ٪ وأخــيرا مينـاء الدخيل بنسبة 4.5 ٪.
الواردات
- بلـغ إجمالــي قيمــة واردات مصر 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قــدرها 7.8 ٪.
-ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام 2022 مقابــل 79.2 مليـار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع قدرهــا 4.4 ٪.
-ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتها 13.5 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 10.0 مليـار دولار عام 2021 بنسبـة ارتفاع قدرها 35.0 ٪.
التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:
-بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها :
- بلغـت قيمة حديــد ومصنوعاتـــه 6.6 مليــار دولار عـام 2022 مقابل 5.3 مليــار دولار لعـام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 24.5٪.
-بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 5.9 مليــار دولار عــام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
-بلغـت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.
-بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 %.
أهم الدول المستورد منها:
- جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعـت الــواردات منهــا بنسبـة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي 14.8 مليار دولار خــلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثانيةالمملكة العربية السعودية بنسبة 8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7 ٪ لتصــل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4٪ لتصـل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪.
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
- جــاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 23.9 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء الدخيلة بنسبـة 15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة 14.5 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2٪،ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4٪ ، مطار القاهــرة بنسبة 9.4 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات غير البترولية الصادرات البترولية
إقرأ أيضاً:
12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
الثورة / أحمد المالكي
في ظل استمرار تمادي الطغيان الأمريكي الصهيوني على ارتكاب المجازر الفظيعة بحق الفلسطينيين في غزة وفلسطين، باستخدام أدوات القتل والتدمير الفتاكة التي تنتجها شركات الأسلحة الأمريكية، أدرجت اليمن (15) شركة مُصنعة للأسلحة، داعمة للكيان الصهيوني المجرم، في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، والتي يستخدمها الجيش العبري في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء في غزة، منذ 10 أكتوبر 2023م، وعقب التصنيف مباشرة أفادت مؤشرات البورصة الدولية، انخفاض أسهم 12 شركة تصنيع أسلحة أمريكية بخسائر وصلت إلى 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، هذا الإجراء ضد شركات التصنيع الأمريكي، إضافة إلى الحظر الذي تفرضه اليمن على الملاحة الإسرائيلية والأمريكية، أربكت حسابات أمريكا وحلفاءها وأثبتت فاعليتها على اقتصاد العدو وشركاته القاتلة في وقت قياسي ومؤثر.
وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، فإن التصنيف اليمني لشركات الأسلحة الأمريكية التي تمُد الكيان بالأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين، انعكس مباشرة بالسلب على أسهم تلك الشركات في أسواق البورصة العالمية، وتكبدت خسائر باهظة، وهو ما يدلل على فاعلية وصوابية قرار التصنيف اليمني لهذه الشركات، حيث تشير مؤشرات البورصة العالمية، إلى أن شركات السلاح الأمريكية المُدرجة في قائمة الحظر اليمني تشهد تراجعا جماعيا كبيرا في قيمتها السوقية، منذ الإعلان عن التصنيف، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة RTX الأمريكية للأسلحة بنسبة 2.15%، مسجلّة أعلى خسارة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة بوينج الأمريكية بنسبة 1.58٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما انخفضت أسهم شركة لوكيهد مارتن، بنسبة 1.26% بخسائر وصلت 1.4 مليار دولار، كما تراجعت أسهم شركة «نورثروب جرومان» بنسبة 1.68٪ لتبلغ خسائرها السوقية نحو 1.3 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة «جنرال داينامكس» بنسبة 1.05٪، بخسارة نحو 780 مليون دولار من قيمتها السوقية، بينما شركة «إل ثري هاريس» الأمريكية تسجل انخفاضا بنسبة 1.88٪، وتخسر 771 مليون دولار من قيمتها السوقية، وفقدت شركة «تيكسترون» الأمريكية للأسلحة 2.21% من قيمتها السوقية وسجلت خسارة بقيمة 265 مليون دولار، وانخفضت أسهم شركة «كراتوس» الأمريكية للدفاع والأمن بنسبة 3.57٪ لتبلغ خسارتها نحو 180 مليون دولار، وفقدت شركة «موغ» الأمريكية 2.9% من قيمتها في الأسواق المالية بخسارة تبلغ 151 مليون دولار، ناهيك عن انخفاض أسهم شركة الأسلحة الأمريكية «كورتس ويت» بنسبة 0.64٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 77 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركة V2X الأمريكية بنسبة 3.12٪ لتُسجّل خسارة سوقية تُقدّر بـ47 مليون دولار، وأسهم شركة ميركوري سيستمز الأمريكية بنسبة 1.5٪، مسجلّة خسارة سوقية تُقدّر بـ43 مليون دولار.
قرار التصنيف
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قام بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، وقال المدير التنفيذي للمركز «لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين».
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار
ومن الآثار المترتبة على العقوبات ضد هذه الشركات وفق الخبراء، فإنه ونتيحة لهذا الإجراء ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو