البوابة نيوز:
2025-03-06@10:32:40 GMT

الإحصاء: 19.4 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2022

تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت  النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 وفيما يلي  
- بلغ إجمالي قيـمة صادرات جمهورية مصر العربيـة  52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل  43.6 مليــار  دولار  عــام 2021 بارتفـاع  بلغــت  نسبته 19.4  ٪.
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5  مليـار دولار عــام 2022 مقابل  32.

6  مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته  9.0  ٪.
- بلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة  16.6 مليــار دولار  عام 2022 مقابــل 11.0  مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته  50.1٪.
- التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع: 
- بلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022  في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها  41.2  ٪ مـــن جمـلة  الصادرات المصرية.
- ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية.
- تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها : 
بلغــت قيمــة الغاز الطبيعـي والمسال  9.9  مليـار دولار عـام 2022 مقابـــل  3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  152.7 ٪.
- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6  مليار دولار  عام 2022  مقابل   1.6 مليار دولار   عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  60.1٪ .
- بلغت قيمة ملابس جاهزة  2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل  2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  21.7٪.
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها   2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6  مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  32.6 ٪.
- بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين  1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  46.8 ٪.
التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها: 
- جاءت في المرتبة الاولي  تركيا  بنسبـة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار  لعام 2021. 
- وفي المرتبة الثانية جاءت اسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصــل قيمتها الي  3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
- كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة إيطاليا بنسبـة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليـار دولار خــلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021. 
- جاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية  بنسبة  23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
* التوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير: 
- جاءت الإسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس  بنسبة 22.4٪ ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء  دمياط  بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبــة 5.2 ٪ وأخــيرا مينـاء الدخيل بنسبة 4.5 ٪.                                                                                                                                                                ثانيا: الواردات 
- بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربية   96.2  مليار دولارعام  2022 مقابل  89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع  قــدرها  7.8  ٪. 
-ارتفعت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام  2022 مقابــل  79.2  مليـار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع  قدرهــا  4.4 ٪.
-ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتها 13.5 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 10.0 مليـار دولار عام 2021 بنسبـة ارتفاع قدرها 35.0  ٪.
1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام: 
-بلغت أعلي نسبة  للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال  عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها  38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.
-ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها : 
- بلغـت قيمة حديــد ومصنوعاتـــه 6.6 مليــار دولار عـام 2022 مقابل 5.3 مليــار دولار لعـام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 24.5٪.
-بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 5.9 مليــار دولار عــام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
-بلغـت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.
-بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية  3.6  مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  22.8 %.                                                                                                                                                                   - التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها: 
- جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعـت الــواردات منهــا بنسبـة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي  14.8  مليار دولار خــلال عام 2022 مقابل  14.4 مليار دولار  لعام 2021.
- وفى المرتبة الثانية جاءت   المملكة العربية السعودية  بنسبة  8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة  14.7 ٪ لتصــل قيمتها الي  7.9  مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  6.9 مليار دولار لعام 2021.
- كما جاءت في المرتبة الثالثة  الولايات المتحدة الامريكية   بنسبة  7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021. 
- جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة  4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت  الواردات منها بنسبة  19.4٪ لتصـل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت  اسيا  في المرتبة الأولي بنسبة  30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب  أوربا  21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪. 
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
- جــاء ميناء  الإسكندرية  في المرتبة الأولي بنسبة  23.9 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء  الدخيلة  بنسبـة  15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة  14.5 ٪، ثم ميناء  السويس بنسبة   11.2٪،ثم ميناء  دمياط  بنسبة  10.4٪ ، مطار القاهــرة   بنسبة  9.4 %.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحصاء الصادرات عام 2022

إقرأ أيضاً:

شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.

وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.

وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.

وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.

ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق  أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.

وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.

مقالات مشابهة

  • تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
  • شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
  • الإحصاء: 2.3 مليار دولار ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال 2024
  • الإحصاء: 2.3 مليار دولار ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال 2024
  • ٣٦ مليون دولار إجمالي قيمة الصادرات الزراعية محافظة الإسماعيلية خلال الشهرين الماضيين
  • بـ قيمة 4.15 مليار دولار.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 13% في ديسمبر 2024
  • التعبئة والإحصاء: 9.6% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024
  • الإحصاء: 9.6% ارتفاع في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024
  • الأصول الأجنبية لـالمركزي العماني ترتفع إلى 18.4 مليار دولار في ديسمبر
  • الإحصاء: استهلاك قطاع النقل للطاقة الأعلى بـ 38%