وزير الري: رصد مبالغ مُهمة لتشغيل محطات المياه المستعملة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشف وزير الري طه دربال، اليوم السبت، عن إعداد البطاقات التقنية اللازمة، ورصد غلاف مالي يبلغ 40 مليار دينار جزائري، من أجل تشغيل أنظمة تصفية المياه المستعملة وتوسيعها.
وأكد الوزير، في ندوة صحفية على هامش اليوم الدراسي حول تثمين المياه المستعملة المصفاة، عمل قطاعه على توفير كميات كبيرة من المياه المصفاة، لإستعمالها في المجال الفلاحي.
موضحا أن الإستراتيجية، تندرج ضمن إستغلال المياه غير التقليدية من بينها مياه البحر المحلاة، والمياه المستعملة المصفاة.
وأشار دربال إلى أن رفع طاقة المياه المستعملة واسترجاعها، هو هدف استراتيجي، شدد عليه رئيس الجمهورية. حيث سيشرع في إعادة التأهيل لانظمة التصفية لرفع مردوديتها.
كما سيتم إنجاز أنظمة تصفية جديدة، وتعميم المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، لتمكين الفلاحين من سقي أراضيهم دون تقييد.
وحول آجال الإنجاز، قال الوزير، أنه تم إتخاذ ما يلزم لتقديم هذه المشاريع في الآجال المحددة. مشيرا إلى أن الدولة وفرت أموالا ضخمة لتثمين هذه المنشآت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المیاه المستعملة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وموقف توفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة في ضوء الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية، ومتابعة إجراءات إستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا .
إجراءات لتحسين حالة الرىوقد وجه الدكتور سويلم بضرورة إلتزام الإدارات العامة للرى بكافة المحافظات - ومنها الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا - بالحصص المائية المقررة لها، والقيام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الزراعة والإسكان.
توجيهات وزير الريكما وجه الوزير لقطاع الري بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة تنفيذ الصيانات الدورية لمحطات الرفع ، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر ، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة و دعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري.
وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا؛ فقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .