أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.

وأضافت السعيد، أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.

وتابعت السعيد، أن القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.

وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3، 6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4، 3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5، 74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.

وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير، وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليون جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية

كما أوضح التقرير أنه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2، 46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تریلیون جنیه فی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

عاجل - سويلم: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات "الري" في الوادي الجديد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، ونتائج الزيارة التفقدية لمسؤولي قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري لمحافظة الوادي الجديد، التي جرت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

ونوه سويلم بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.

وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريا، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.

واستعرض سويلم، ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط استثمارات سنوية تبلغ 325 مليون جنيه.

كما استعرض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى 14 و15 نوفمبر 2024 لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة.

ولفت سويلم إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائي غير المتجدد.

مقالات مشابهة

  • الطباعة والتغليف تشارك في ملتقى الصناعة الدولي لتعزيز الصادرات والتعاون الصناعي
  • ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
  • راية لتكنولوجيا المعلومات تحقق 7.5 مليار جنيه إيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
  • بنسبة 66%.. صافي أرباح بنك نكست تنمو‏ إلى 1.3 مليار جنيه
  • سويلم: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات الري في الوادي الجديد
  • عاجل - سويلم: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات "الري" في الوادي الجديد
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه
  • البنك المركزي: 2.7 تريليون جنيه معاملات بـ إنستا باي في 2024