دبي (الاتحاد)
 أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2023 بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة، وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمتحف المستقبل، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وكبار المسؤولين من الشركاء الاستراتيجيين والشركات الفائزة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تواصل دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة لشركات المستقبل ومشاريع الاقتصاد الجديد، ولا سيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار واقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: «نهنئ الشركات المئة التي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية من المبادرة في نسختها الأولى ودخلت تصنيف أفضل 100 شركة من المستقبل، نظراً إلى ما تمتلكه من ممكنات رائدة للنمو والمنافسة الإيجابية، ونعتقد أن هذه المحطة المفصلية من شأنها أن تفتح أمام هذه الشركات آفاقاً أكبر لتحقيق مزيد من النجاح التجاري المستدام والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف ابن طوق: «نؤمن في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي ومحوري للحكومة لدعم مسيرتنا التنموية، ونحرص على تمكينه وتعزيز مساهمته في هذه المسيرة بشكل مستمر، ونحن فخورون بالدعم الذي نقدمه اليوم من خلال هذه المبادرة لأفضل 100 شركة من المستقبل، الأمر الذي يؤكد نهجنا الوطني القائم على الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، ويعكس مدى الاهتمام الحكومي بتوفير أفضل بيئة حاضنة للمواهب العالمية والشباب المبدع والاحتفاء بهم ودعم مشاريعهم الريادية، وصناعة مناخ جاذب لأنشطة الأعمال الناجحة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد».
وأوضح معاليه أن الشركات المتقدمة للنسخة الأولى من المبادرة شملت مظلة واسعة من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المالية، والاستدامة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات جميعها تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والابتكار.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن 70% من الشركات التي تقدمت للمبادرة هي شركات ناشئة، و30% شركات في مرحلة التوسع، وهو ما يعكس أهمية المبادرة في تسليط الضوء على الأنشطة المتنوعة والآفاق الواعدة لهذه الشركات، ويقدم نموذجاً إيجابياً لمختلف أنشطة الأعمال في الدولة للاستفادة من هذه المبادرة وتطوير أدواتها واستراتيجياتها التنموية لتواكب اتجاهات المستقبل بصورة مستمرة.
ومن جانبها، هنأت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الشركات التي دخلت تصنيف 100 شركة من المستقبل من مختلف القطاعات المستقبلية، مشيرة إلى أنها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً بفضل استثماراتها الاستباقية في القطاعات المستقبلية وأفكارها المبتكرة، ونماذج أعمالها المرنة القادرة على اقتناص الفرص والتكيف مع التحولات المتسارعة.
وقالت معالي عهود الرومي: «لقد كشفت مبادرة 100 شركة من المستقبل عن عدد كبير من الشركات الناشئة التي تستثمر في القطاعات المستقبلية، حيث استقطبنا أكثر من ألف طلب على مدار ثلاثة أشهر من رواد أعمال محليين وعالميين في مختلف قطاعات المستقبل، بما يعكس ازدهار وتطور هذا القطاع. تقدم المبادرة دفعة قوية لتسريع أداء القطاعات المستقبلية، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ووثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل لمواكبة التحولات العالمية، وخلق فرصة جديدة للشركات الناشئة في القطاعات الجديدة»
وأشارت معالي عهود الرومي إلى أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» تواصل مسيرتها نحو تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل وترسيخ مكانتها وجهة لشركات اقتصاد المستقبل، وتوفير البيئة المحفزة لنمو وازدهار شركات الاقتصاد الجديد لخلق قصص نجاح في اقتصاد المستقبل وتصدير شركات الاقتصاد الجديد إلى الأسواق العالمية.
وعبرت معاليها عن شكرها لشركاء مبادرة 100 شركة من المستقبل، مؤكدة دورهم المحوري في تقديم تجربة جديدة لمساعدة الشركات الفائزة على التطور ودعمهم من خلال حزمة حصرية من الميزات التنافسية.
وتعمل 24% من الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 من المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية، و17% في الاستدامة والبيئة، 17% في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والويب3 والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، 11% في التكنولوجيا الصحية، و10% لقطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة، و6% والتنقل الذكي، و5% في التكنولوجيا الزراعية والفضاء وتكنولوجيا التعليم لكل قطاع.
شارك في تقييم الطلبات وإجراء مقابلات مع مسؤولي الشركات أكثر من 45 مقيماً وخبيراً محلياً وعالمياً من مختلف القطاعات، حيث تمت عملية التقييم بناء على مجموعة من المعايير أبرزها، القدرة على الابتكار في نماذج الأعمال بالاستفادة من التقنيات الجديدة، وإمكانات السوق المستهدف والقدرة على الوصول للعملاء الرئيسيين وفق خطة عمل محددة وبيانات مالية واضحة، وجدوى الأعمال التي تتضمن استراتيجية لتأمين التمويل المستقبلي، وتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات والعالم.

قطاعات اقتصاد المستقبل
واستقبلت المبادرة طلبات من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة بينها، الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والاستدامة، والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والاقتصاد التشاركي، والروبوتات، والويب 3، والتجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وتحسين الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

أخبار ذات صلة «الاقتصاد» و«التطوير الحكومي» يحتفيان بمبادرة 100 شركة من المستقبل «الاقتصاد» تستعرض دور قانون التجارة في تعزيز تنافسية الأعمال

شراكات
واستقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل» عدداً من الشراكات الاستراتيجية بينها، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات «مجرى، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة «إف تي آي للاستشارات». وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وغرفة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومنصة أبوظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وHub71، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة MEVP، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات 6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.
وتوفر الشراكات حوافز وتسهيلات، بينها إمكانية الاستثمار في الشركات التي فازت ضمن 100 شركة من المستقبل، ودعم الشركات في تسريع منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم الدعم التقني والقانوني، وتوفير حلول تمويلية تنافسية، إضافة إلى ورش عمل حول حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وسيعمل مركز مؤسسي الشركات الناشئة التابع لشركة مايكروسوفت على تسريع الابتكار من خلال توفير حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي ودعم من الخبراء لبناء شركة ناشئة تواكب المستقبل.
وستشارك الشركات ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل في قمة «انفستوبيا»- وهي منصة عالمية تربط المستثمرين ورواد الأعمال والحكومات لتحديد فرص الاستثمار الجديدة، وصناعة الفرص واحتضان الاقتصادات المستقبلية على مستوى العالم. 
وتدعم المبادرة القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسية على أجندة حكومة دولة الإمارات، كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات مساهمة في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد القطاعات المستقبلیة شرکة من المستقبل الاقتصاد الجدید اقتصاد المستقبل دولة الإمارات أفضل 100 شرکة المستقبل فی فی الدولة بن طوق

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.

 وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين

أوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.

كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."

حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونية

أشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.

وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.

إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيم

أعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.

كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.

دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللة

أكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.

دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلك

اختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي.. قمة "إيكونومي ميدل إيست" تنطلق مايو 2025
  • ضم 5000 وحدة وفيلا سكنية بالمدن الجديدة لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
  • عمان الاهلية تشارك بورشة عمل في القاهرة حول الاقتصاد الأخضر
  • تعاون بين المملكة والعراق لتعزيز الشراكة الرقمية
  • نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • ختام بطولة “نجوم المستقبل” في كرة القدم بكلية الأعمال برابغ
  • 22 شركة طلابية تعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متحف عُمان عبر الزمان
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية: العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة