الخارجية الفلسطينية: فشل مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة يمنح الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلته
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في اتخاذ قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب بسبب (الفيتو) الأمريكي يمنح الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم وفق ما نقلت وكالة وفا إلى أن فشل المجلس في حماية الشعب الفلسطيني هو إجحاف بحق المجلس وبالقانون الدولي، وامتداد لازدواجية المعايير الدولية البائسة التمييزية والانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وفقاً لهوية الجلاد والضحية، ما يعني إعطاء الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الوقت لمواصلة عدوانه دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية الفلسطينيين.
وشددت الخارجية على أن دولة فلسطين ستواصل بذل جهودها على المسارات كافة، وبالشراكة التامة مع جميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية وحماية الأهالي في قطاع غزة، وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام ومنع تهجيرهم، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.