الرئاسي يُؤكد ضرورة توحيد الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الرئاسي يُؤكد ضرورة توحيد الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية، التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئاسي يُؤكد ضرورة توحيد الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية.
وشدّد الكوني خلال اللقاء، على ضرورة توحيد الجهود وفق رؤية استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.
وأكد الكوني دعم المجلس الرئاسي للجهود المبذولة لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية في الجنوب قبل وصولها لمناطق الشمال، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها.
واستعرض النائب بالمجلس نتائج جولاته لدول الجوار وعدد من دول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود لوجستيا ، وخلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال.
وتم خلال اللقاء التأكيد على مراجعة القوانين ومعالجة أوجه القصور فيما يخص الهجرة غير الشرعية، لتخفيف العبء على ليبيا التي تتكبد تداعياتها، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحتها بالتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي.
كما تم الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة