بلينكن ووزراء وفد الرياض يبحثون تطورات الأوضاع في غزة وإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بحث وفد وزارء خارجية دول عربية وإسلامية، منبثق عن قمة الرياض، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في غزة، ووقف الحرب، والجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.
جاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية عقدها وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة "قمة الرياض"، في العاصمة واشنطن، وفق بيان الخارجية السعودية.
وترأس وفد اللجنة الوزارية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والتركي هاكان فيدان، وفق البيان السعودي.
وعبر الوفد عن "امتعاضه" من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو للمرة الثانية "للوقف الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي المباحثات، أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن "امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية".
#واشنطن | برئاسة سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن… pic.twitter.com/ueiEyhsT8W
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 9, 2023اقرأ أيضاً
بوريل: دمار غزة يتجاوز تدمير المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على "مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار".
وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وحصل القرار حينها على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثانية.
وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي…
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 9, 2023اقرأ أيضاً
جدد رفضه تهجير الفلسطينيين.. وفد قمة الرياض يدعو من واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي المباحثات مع بلينكن، جدد أعضاء اللجنة الوزارية "موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، على النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وأعربوا عن "موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها"، مؤكدين على "أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على كافة المستويات".
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على "إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، معربين عن "رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية".
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 9, 2023اقرأ أيضاً
كيف جاءت ردود الأفعال على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة؟
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إنه ناقش مع وفد جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي من مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا والسلطة الفلسطينية، الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.
وأضاف في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس" (تويتر سابقا): "لقد ناقشنا هدفنا المشترك المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل".
I met with an Arab League-OIC delegation from Egypt, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Türkiye, and the Palestinian Authority to discuss efforts to meet Gaza’s humanitarian needs. We discussed our shared goal of establishing a future Palestinian state alongside Israel. pic.twitter.com/xvklpMJ6xo
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 9, 2023ومنذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.
والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب وهي؛ الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن، فيما وصل الوفد، الجمعة، إلى واشنطن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و490 شهيداً، بينهم 7870 طفلاً و6121 امرأة، بالإضافة إلى 46 ألفا و558 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
مبادرة سلام عربية محسنة لنسخة 2002 من 7 بنود.. اقتراح لما بعد حرب غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وفد الرياض بلينكن وزراء خارجية الحرب في غزة دولة فلسطينية إسرائيل أعضاء اللجنة الوزاریة القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة القانون الدولی لإطلاق النار فی قطاع غزة اقرأ أیضا النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية