جلسة عن استكشاف التمويل الإسلامى وأرصدة الكربون في الاقتصاد الأخضر خلال COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استضافت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حدثًا جانبيًا بعنوان "التآزر المستدام: التعاون الإسلامي والتمويل وأرصدة الكربون في الاقتصاد الأخضر" وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فى دبي، بدولة الإمارات.
أدار الحدث كورنيليا ماير، الرئيس التنفيذي لشركة ماير ريسورسز، وتضمن الحدث عروضاً تقديمية رئيسية من المهندي هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) و الرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والسيد سكوت ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Bedford Row Capital، ولمى سقاف، الرئيس التنفيذي لشركة أجيال للاستشارات الاستدامة، والبروفيسورة ليزا ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة XTCC.
وزير الري: يجب إدراج المياه والغذاء في القرار الصادر عن مؤتمر COP28 COP28.. محمود محيي الدين: الجامعات تلعب دورًا رئيسيًا في التصدي لتغير المناخ
ويقدم التمويل الإسلامي، المتجذر في مبادئ أخلاقية ومستدامة، إطارا مقنعا لتمويل العمل المناخي، وتتوافق الخصائص الرئيسية مثل تقاسم المخاطر، والمعاملات المدعومة بالأصول، والالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية بسلاسة مع أهداف الاقتصاد الأخضر.
ويمكن لأرصدة الكربون، التي تمثل قليل من الانبعاثات، أن تكون بمثابة أصول قيمة ضمن أدوات التمويل الإسلامي، ومن خلال دمج أرصدة الكربون في المنتجات المالية، يهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى تحفيز الاستثمارات الصديقة للمناخ وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون حيث أصبح تبني الاستدامة البيئية ضرورة أساسية للشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم ويمكن للتمويل الإسلامي، المساهمة في ذلك من خلال تعزيز التمويل الأخضر وتجارة ائتمان الكربون ومن خلال تحديد وتعزيز الفرص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذه المجالات، بحيث يلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية المستدامة.
نيفين الكيلانى تشارك بإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخى للثقافة فى COP28 رئيس COP28: قمة المناخ ستصبح نقطة تحول بفضل روح التعاون
وأكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن هذا الحدث يأتي في الوقت المناسب وهو ضروري لأنه سيوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحقيق مستقبل مستدام.
وأضاف أن التغلب على التحديات المرتبطة بدمج التمويل الإسلامي ومشاريع ائتمان الكربون يتطلب نهجًا متعدد الأوجه، بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
ويعد الحدث الجانبي COP28 الذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) خطوة محورية نحو فتح أوجه التآزر بين التمويل الإسلامي وأرصدة الكربون، مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة الدولية الإسلامية إكسبو دبي التمويل الاسلامي الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة الرئیس التنفیذی لشرکة التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.