12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على خطة طموحة لحل أزمة الدولار، والذي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنها أزمة عابرة، وذلك خلال جولته بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، يوم السبت 18 نومفبر الماضي، موجها حديثه لـ "رجال الصناعة المصريين"، بأن الأزمة التي تشهدها مصر تمثل أزمة عابرة، وسوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأكد مدبولي، حينها، أن ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر تظهر في ضخ مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة.
من جانبه، كان سامح الخشن، المتحدث باسم الحكومة، أكد أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل الحكومة على حل المشكلة من جذورها، حيث إن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.
وأضاف الخشن، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، موضحا أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات.
من ناحية أخرى تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الدولارية، وتنوع مصادرها من الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح سندات حكومية مقومة بـ الين الياباني واليوان الصيني، وأخيرا الإعلان عن سندات جديدة مقومة بالروبية الهندية، لزيادة الحصيلة الأجنبية.
طرح السندات وزيادة تمويل صندوق النقدوقال وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية، العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يتم بحث أيضا إصدار شريحة ثانية من الصكوك، وإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام المقبل، إضافة إلى أن صندوق النقد أكد على رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم إلى القاهرة، وهناك تواصل وسعي مستمر، لإتمام المراجعة قريبا، في ظل وجود 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في السنة المالية الحالية.
وأكد معيط، على هامش مشاركته في فعاليات (COP28)، أن العلاقات بين مصر صندوق النقد ممتدة، فالصندوق لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض، وطرق تمويل التعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
جذب 12 مليار دولار استثماراتليست السندات وحدها، أو شرائح تمويل صندوق النقد، هو الاتجاه الوحيد الذي تتحرك فيه الحكومة لسد الفجوات التمويلية، حيث أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام، وذلك بعد توسيع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على إصدار سندات بالروبية الهندية، بعدما أصدرت مصر سندات الساموراي في السوق اليابانية بنحو 60 مليار ين، ضمن إجراءات توفير الدولار اللازم لسد الالتزامات.
طرح سندات الباندا والسامورايوبحسب وزارة المالية، فإن قيمة هذه السندات تعادل 500 مليون دولار، وتصل مدتها لـ5 سنوات بعائد سنوي 1.5%، والإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والمؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
وأيضا كانت مصر، قد أصدرت نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا بالسوق الصينية والمقومة بـ اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، ويبلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
طرح المركزي أذونات خزانةمن ناحية أخرى يطرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه، بداية من يوم الخميس الماضي، وحتى غدا الأحد، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، ويبلغ قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الأول 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، أما عن قيمة الطرح لليوم الثاني فقد بلغ إجماليها 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، بلغت قيمة الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سندات بالروبية الهندية صندوق النقد 12 مليار دولار أزمة الدولار البنك المركزي إصدار سندات بالروبية الهندية سندات بالروبیة الهندیة أزمة الدولار إصدار سندات ملیون دولار ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
انهيار أسعار السيارات| تخفيضات ضخمة من الوكلاء.. و175 ألف جنيه تراجع في قيمة كيا
شهدت الأيام الماضية إعلان العديد من وكلاء وشركات السيارات عن انخفاض أسعار بالعديد من الطرازات، وبلغت نسبة الخفض عشرات الآلاف، حيث أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات (EIT)، الوكيل الرسمي لعلامة كيا في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارات كيا سبورتاج وكيا أكسيد موديلات 2025، حيث تراوحت التخفيضات بين 50 و175 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات العلامة الكورية في السوق المصري.
تخفيضات تصل إلى 125 ألف جنيه على كيا سبورتاج
شهدت سيارات كيا سبورتاج 2025 تخفيضات كبيرة، حيث انخفضت الأسعار على جميع الفئات، وجاءت كالتالي:
انخفض سعر الفئة الأولى من السيارة كيا سبورتاج إلى 1.799.900 جنيه.
وهبط سعر الفئة الثانية إلى 1.919.900 جنيه.
وتراجع سعر الفئة الثالثة إلى 2.024.900 جنيه.
وانخفض سعر الفئة الرابعة إلى 2.149.900 جنيه.
وتراجع سعر الفئة الخامسة إلى 2.274.900 جنيه.
كيا أكسيد تحصل على تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه
لم تقتصر التخفيضات على سبورتاج فقط، بل شملت أيضاً كيا أكسيد 2025، حيث انخفضت أسعارها على النحو التالي:
انخفض سعر الفئة الأولى إلى 1,399,900 جنيه.
وتراجع سعر الفئة الثانية إلى 1.499.900 جنيه.
وهبط سعر الفئة الثالثة إلى 1,599,900 جنيه.
استراتيجية لمواكبة السوق وتعزيز المبيعات
تأتي هذه التخفيضات في ظل المنافسة القوية في سوق السيارات المصري، حيث تسعى جميع الشركات إلى جذب مزيد من العملاء وزيادة المبيعات من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية، وتعكس هذه الخطوة التغيرات التي يشهدها السوق من حيث العرض والطلب وأسعار الصرف، مما يجعل مثل هذه العروض ضرورية للحفاظ على الحصة السوقية للعلامة التجارية.
هل تؤثر التخفيضات على قرارات الشراء؟
مع تراجع الأسعار بهذا الشكل الملحوظ، من المتوقع أن تشهد طرازات كيا سبورتاج وكيا أكسيد إقبالًا أكبر من المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام خلال الفترة الماضية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستواصل شركات السيارات الأخرى اتباع النهج ذاته لتقديم تخفيضات تنافسية؟.