12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على خطة طموحة لحل أزمة الدولار، والذي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنها أزمة عابرة، وذلك خلال جولته بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، يوم السبت 18 نومفبر الماضي، موجها حديثه لـ "رجال الصناعة المصريين"، بأن الأزمة التي تشهدها مصر تمثل أزمة عابرة، وسوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأكد مدبولي، حينها، أن ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر تظهر في ضخ مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة.
من جانبه، كان سامح الخشن، المتحدث باسم الحكومة، أكد أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل الحكومة على حل المشكلة من جذورها، حيث إن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.
وأضاف الخشن، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، موضحا أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات.
من ناحية أخرى تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الدولارية، وتنوع مصادرها من الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح سندات حكومية مقومة بـ الين الياباني واليوان الصيني، وأخيرا الإعلان عن سندات جديدة مقومة بالروبية الهندية، لزيادة الحصيلة الأجنبية.
طرح السندات وزيادة تمويل صندوق النقدوقال وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية، العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يتم بحث أيضا إصدار شريحة ثانية من الصكوك، وإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام المقبل، إضافة إلى أن صندوق النقد أكد على رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم إلى القاهرة، وهناك تواصل وسعي مستمر، لإتمام المراجعة قريبا، في ظل وجود 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في السنة المالية الحالية.
وأكد معيط، على هامش مشاركته في فعاليات (COP28)، أن العلاقات بين مصر صندوق النقد ممتدة، فالصندوق لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض، وطرق تمويل التعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
جذب 12 مليار دولار استثماراتليست السندات وحدها، أو شرائح تمويل صندوق النقد، هو الاتجاه الوحيد الذي تتحرك فيه الحكومة لسد الفجوات التمويلية، حيث أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام، وذلك بعد توسيع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على إصدار سندات بالروبية الهندية، بعدما أصدرت مصر سندات الساموراي في السوق اليابانية بنحو 60 مليار ين، ضمن إجراءات توفير الدولار اللازم لسد الالتزامات.
طرح سندات الباندا والسامورايوبحسب وزارة المالية، فإن قيمة هذه السندات تعادل 500 مليون دولار، وتصل مدتها لـ5 سنوات بعائد سنوي 1.5%، والإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والمؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
وأيضا كانت مصر، قد أصدرت نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا بالسوق الصينية والمقومة بـ اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، ويبلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
طرح المركزي أذونات خزانةمن ناحية أخرى يطرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه، بداية من يوم الخميس الماضي، وحتى غدا الأحد، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، ويبلغ قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الأول 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، أما عن قيمة الطرح لليوم الثاني فقد بلغ إجماليها 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، بلغت قيمة الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سندات بالروبية الهندية صندوق النقد 12 مليار دولار أزمة الدولار البنك المركزي إصدار سندات بالروبية الهندية سندات بالروبیة الهندیة أزمة الدولار إصدار سندات ملیون دولار ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين