الخارجية الفلسطينية: استمرار الفشل في حماية المدنيين الفلسطينيين إجحاف بالقانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب “الفيتو” الأمريكي.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مُستدام.
وثمنت الوزارة، موقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورًا.
وأكدت دولة فلسطين، مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع التهجير، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أجهزة الأمن تدعم استمرار المرحلة الأولى من صفقة التبادل
كشفت صحيفة عبرية أن قادة أجهزة الأمن يدعمون استمرار المرحلة الأولى من الصفقة، والسعي لتوسيعها من خلال إطلاق سراح رهائن في حالة إنسانية حتى خلال شهر رمضان.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه بجانب إدخال كرفانات إلى قطاع غزة، يقوم جهاز الأمن بعمل مكتبي للبحث عن إيماءات إضافية يمكن لـ"إسرائيل" القيام بها في مقابل استمرار إطلاق سراح الرهائن الأحياء خلال شهر رمضان.
وأجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت استشارات هاتفية مع وزراء وكبار المسؤولين في جهاز الأمن، بشأن الأسرى استعدادًا للمرحلة التالية من صفقة التبادل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن هناك "أمل" في الجانب الإسرائيلي بأن يتم تسريع الدفعات التالية من إطلاق الأسرى. وقال المصدر إن الأمل يكمن في أنه سيتم إطلاق سراح ستة رهائن في يوم السبت المقبل وليس ثلاثة كما كان مخططًا.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد الاستشارات التي أجراها نتنياهو تقرر أن قضية الكرفانات ستتم مناقشتها في الأيام المقبلة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
من جهته قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن "إسرائيل" ما زالت تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بعدم سماحها بإدخال الكرافانات.
وشدد قاسم في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" على أن تراجع نتنياهو عن التزاماته أمام الوسطاء خلال الأسبوع الماضي يستند إلى مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخططه لتهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حرص الرئيس ترامب على إخراج الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة "يجب أن يُترجم بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتطبيق بنود الاتفاق وليس إطلاق التهديدات والسعي لتغيير الاتفاق".
من جانبها، قالت يفعات غادوت، من منظمة "عائلات جنود تصرخ كفى" إن الجيش الإسرائيلي بات أداة بيد حكومة متطرفة تعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق مصالح سياسية وأيديولوجية.
وأضافت أن هناك قناعة متزايدة بين عائلات الجنود بأن الحرب أصبحت وسيلة للحفاظ على التحالف الحكومي، وليس لتحقيق الأمن.
وفي ذات السياق اعتبر المحلل السياسي بن كسبيت أن السبب الحقيقي وراء التباطؤ في تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية هو الاعتبارات السياسية لنتنياهو.
وأوضح أن الضغط الذي يمارسه الوزراء اليمينيون، مثل بتسلئيل سموتريتش يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحرب، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي بدلاً من التركيز على استعادة الأسرى.