الاتحاد الأوروبي يدين محاولات إلغاء نتائج الانتخابات العامة والرئاسية في جواتيمالا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات ما وصفه بالمحاولات التي جرت، يوم أمس الجمعة، لإلغاء نتائج الانتخابات العامة والرئاسية في جواتيمالا، استنادا إلى مزاعم زائفة بالتزوير.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن "بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي قامت بمراقبة العملية الانتخابية برمتها، بناء على دعوة من السلطات الجواتيمالية،
وخلصت إلى أن الانتخابات كانت شفافة وجيدة التنظيم، ولم تجد أي أساس على الإطلاق لادعاء حدوث تزوير، كما توصلت بعثات دولية ووطنية أخرى لمراقبة الانتخابات إلى استنتاجات مماثلة.
وذكر البيان أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن مكتب المدعي العام في جواتيمالا محاولة لانقلاب، يقودها مدعون عامون ذوو دوافع سياسية؛ فهي تشكل انتهاكًا لدستور جواتيمالا وسيادة القانون والعملية الانتخابية والمبادئ الأساسية للديمقراطية، بما في ذلك المبدأ الأساسي المتمثل في الفصل بين السلطات. إنهم يظهرون ازدراء للإرادة الواضحة لمواطني جواتيمالا كما تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع في 25 يونيو و20 أغسطس الماضيين. وينبغي السعي إلى محاسبة أولئك الذين يعرقلون التحول الديمقراطي".
وأخيرًا، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن "هذه المحاولات المستمرة لقلب نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير سلبي قوي على علاقات جواتيمالا مع الاتحاد الأوروبي. وقد وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ وهو على استعداد لتبني إطار يسمح باتخاذ تدابير تقييدية مستهدفة ضد المسئولين عن هذه الأفعال. ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الجواتيمالية إلى الدفاع عن العملية الانتخابية، والنظام الدستوري للبلاد وسمعتها الدولية وسيادة القانون من خلال رفض هذه المحاولات غير المقبولة لقلب نتائج الانتخابات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات جواتيمالا نتائج الانتخابات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.وام
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا