«إسعاف الشرقية» تستعد لتأمين لجان انتخابات الرئاسة بـ84 سيارة و200 فرد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اتخذ مرفق إسعاف الشرقية كل الترتيبات والإجراءات لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، والتي ستُعقد على مدار 3 أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وذلك برفع درجة الاستعداد والجاهزية ووقف الإجازات، وبخطة تأمين شاملة تتضمن الدفع بـ84 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية وبطاقة بشرية تقارب 200 فرد، لضمان تقديم الإسعافات الأولية بشكل سريع وفعال، وذلك في الأماكن التي تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين، وبمحيط اللجان الانتخابية، مع التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بالسيارات ومراجعة مخزون الأكسجين.
وتم التنسيق مع غرفة عمليات إسعاف الشرقية المنعقدة للعمل على مدار 24 ساعة، لضمان استجابة فورية لأي بلاغات طارئة، من خلال ربط متكامل باجهزة الاسلكي بين غرفة العمليات ونقاط وسيارات الإسعاف للتواصل مع بعضهم البعض بشكل سريع وفعَّال لتوفير التغطية الإسعافية الكاملة لجميع المواطنين المشاركين في عملية التصويت، وضمان سلامتهم، إضافة إلى متابعة مستمرة ودقيقة من مشرفي القطاعات بإسعاف الشرقية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة أثناء فترة الانتخابات، لتذليل أي عقبات وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفاعلية.
الخط الساخن لطلب الإسعافوأكد الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، الجاهزية التامة لإسعاف الشرقية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال فترة التصويت، والتزام كافة عناصر المنظومة الإسعافية بأعلى درجات اليقظة والاستعداد، مع انتظام تقديم الخدمات الإسعافية المختلفة بشكل طبيعي لتقديم المساعدة والإغاثة في حالات الطوارئ بالتزامن مع تأمين اللجان الانتخابية خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، والاشارة الى الاتصال على الرقم الساخن 123.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسعاف الشرقية محافظة الشرقية الانتخابات الرئاسية 2024 إسعاف الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.