نائبة: المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حق دستورى لكل مواطن مصرى
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دعت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصريين للمشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تعقد على مدار 3 أيام تبدأ غدا الأحد 10 ديسمبر والأثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها أنه كل مواطن مصري له الحق فى الإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية ، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يفقد أى مواطن حقه الدستورى فى إختيار رئيس مصر القادم ولا يتهاون فيه بأى شكل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الإنتخابات الرئاسية تمثل إستحقاق دستورى هام يتطلب مشاركة كافة فئات الشعب لكى نثبت لكل العالم أن المصريين قادرين على المشاركة بكل كثافة ويختاروا رئيسهم القادم بملايين الأصوات ، مؤكدة أننا نأمل أن تتعدى نسبة المشاركة فى هذه الإنتخابات عن أى إنتخابات سابقة لكى تليق بحجم مصر ورئيسها القادم.
وأوضحت أنها تراهن على مشاركة المرأة المصرية فى الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها عنصر أساسى وفعال فى كل الإنتخابات التى تم إجراءها خلال السنوات القادمة ، مؤكدة أن نسبة مشاركة السيدات فى كافة الإستحقاقات الدستورية السابقة كانت مبشرة ونتمنى أن تزيد بشكل أكبر فى الإنتخابات الرئاسية.
واختتمت: الإنتخابات الرئاسية فى هذه المرة مختلفة عن أى إنتخابات سابقة ، حيث أنها تشهد منافسة بين عدد من المرشحين كلهم يتنافسوا من أجل مصر ، من خلال تقديم رؤيتهم وبرامجهم الإنتخابية والتى تتضمن كافة الحلول للمشاكل التى تعانى منها مصر ، متوقعة أن تشهد هذه الإنتخابات منافسة شريفة بين كافة المرشحين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستوري فى الإنتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية