مبادرة مصرية لفرض هدنة في السودان.. مدتها 3 أشهر على الأقل
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أفادت مصادر العربية/الحدث بأن هناك مبادرة مصر ترتكز على الوصول لجلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني وقوات الدعم خلال أسابيع.
وأوضحت المصادر أن مصر تسعى لاتفاق ملزم بين طرفي النزاع السوداني مدته 3 أشهر على الأقل، حيث تسعى القاهرة للوصول إلى ابرام اتفاق ملزم وكتابي بين الطرفين من خلاله يتم وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
ووضع خطة وجدول زمني لانسحاب الجيش والدعم السريع من المدن ثم وقف اطلاق النار ثم تثبيته.
كذلك أكدت مصر تحفظها على نشر أي قوات أجنبية في السودان، بحسب مصادر العربية/الحدث.
هدن سابقةيشار إلى أنه سبق أن أُعلنت هدن عدّة منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم، معظمها برعاية سعودية وأميركية، لكن لم يتم الالتزام بها كليا على الأرض.
ومنذ تفجر القتال في 15 نيسان/أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومناطق سودانيّة عدّة، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحل والغالبية العظمى من اتّفاقات وقف النار.
فيما زاد النزاع حدّة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل المعارك، وأثّر في مجمل مناحي حياة سكّانه الذين يُقدّرون بأكثر من 45 مليون نسمة.
آلاف القتلىفقد قتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دوليّة.
كذلك، تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات المنظّمة الدوليّة للهجرة. وعبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور حيث تتخوّف الأمم المتحدة من وقوع انتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانيّة"، خصوصا في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News السوداني مصر العربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السوداني مصر العربية أکثر من
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية سودانية استراتيجية لوقف الحرب بدعم اقتصاد البلدين
توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم ل 10مليار دولار خلال 10سنوات
جهود مصرية سودانية على مستوى القيادة السياسية...ومبادرات من القطاعات الاقتصادية في البلدين... للوصول إلى حل حقيقي على الأرض لوقف الحرب في السودان الشقيق .
ولا يخفى على الكثير من المراقبين للشأن السوداني أن من أسباب اندلاع الصراع هو محاولات الهيمنة على الثروات الطبيعية لبلد يعد فعليا من النمور الأفريقية متى تم تفعيل التكامل مع مصر الغنية بخبراتها الزراعية والصناعية.
يمتلك البلدان أكثر من 80منفذا بحريا وبريا بالإضافة إلى الربط السككي بينهما بعلاقات إنسانية وجغرافيا يمثلان وحدة المصير لشعبي وادي النيل
وعلى الرغم من كل التساؤلات حول لماذا الحديث الان عن إعادة الإعمار في ظل إستمرار الحرب إلا أنه وكما بدأت تلك المواجهات المسعورة من قبل ميليشيا الدعم السريع بمدخلات التجاذبات الإقليمية والدولية سعيا للاستحواذ ..فإن انعقاد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية لتشخيص الوضع على الأرض ربما يكون اولى أدوات الحل.
تأتي التحركات المصرية السودانية في ظل الاتجاه شرقا من قبل القاهرة والخرطوم بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا .. وهما من اكبر الكيانات الاقتصادية...داخل منظمة البريكس
ولعل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة موسكو الأخيرة حول ضرورة تأمين الغذاء للشعوب وتبادل الخبرات بخلق مشروعات وتشجيع القطاع الخاص بين الدول.
ربما يصلح الاقتصاد ما دمرته الحرب بتفعيل المبادرات الجادة....بين القاهرة والولايات السودانية التي لم يطلها الصراع المسلح...في مسعى لمحاصرته وانهائه. بدعم الدول الصديقة ذات المصالح المشتركة. في مسعى من التحرر من الدولار والخروج من العباءة الأمريكية الغربية.
اعلنت سفارة السودان بالقاهرة انطلاق فعاليات اقتصادية لبحث تداعيات الحرب الاقتصادية بالسودان ومرحلة اعادة الإعمار.
واكد نائب سفير السودان بمصر، السفير عمر الفاروق انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما تنطلق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين بالقاهرة السبت المقبل.
واكد الفاروق في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة على الهدف من انعقاد هذه الفعاليات يأتي في اطار بداية التفكير بصوت مسموع وخلق اطر جديدة لامتصاص تداعيات الحرب التي اثرت على الاقتصاد والياته وادّت إلى توقف عجلة الانتاج.
واشار ان السفارة السودانية بالقاهرة تعمل كحلقة وصل لإحداث تكامل بين الاقتصاد المصري والسوداني وإعادة التشبيك بين القطاع الخاص في كل من الدولتين.
وأشار الفاروق الى وجود مجلس أعمال مشترك بين مصر والسودان لكنه غير مفعل.
وشدد على اهمية خلق آليات أخرى لتفعيل العلاقات بين شعبي وادي النيل مؤكدا وجود موارد ببلاده من شأنها دعم الاقتصاد المصري وقال ان لدى السودان الكثير الذي يقدمه لمصر. ويسهم أيضا في تعزيز قوة الاقتصاد السوداني بما يخدم المصالح المشتركة.
كشف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، مهندس منجد إبراهيم عن اعتزام فتح منطقة تجارة حرة بين أسوان والولاية الشمالية....مؤكدا أن الاقتصاد السوداني مرن رغم ظروف الصراع المسلح
وأكد تاثر التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح مابين 25-40% بعد الحرب
واعلن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار قبل الحرب ووصف حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بالمتواضع مشددا على اهمية ان يصل التبادل إلى 10 مليار دولار خلال عشرة سنوات
واشار منجد إلى ان قيمة الفجوة الغذائية في مصر تتراوح مابين 15-20 مليار دولار مؤكدا قدرة الاقتصاد السوداني على المساهمة في سدها من خلال الموارد الضخمة التي يمتلكها السودان
وأكد توقف كامل للاستمارات المصرية بالسودان بسبب الحرب نسبة لان معظمها تقع في الولايات المتضررة وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ودعا إبراهيم إلى تكامل الاقتصاديين المصري والسوداني لتحقيق مكاسب عظمى لشعبي البلدين.
اكد مدير مركز التكامل السوداني المصري، د. عادل عبد العزيز ان المبادرات بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب والملتقى المصري السوداني الاول لرجال الاعمال يهدف إلى الوقوف على اثار الحرب وحجم الأضرار من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء ومتخصصون
وكشف عن ورش عمل متخصصة حول الاستفادة من موارد السودان العظمي لتعظيم الإيرادات وفي مقدمتها الذهب الذي تبلغ صادراته نصف صادرات السودان بنحو 2 مليار دولار من اجمالي 4.5 مليار دولار
وأوضح ان الموتمر الاقتصادي سيناقش علاقة السودان الخارجية وتوجهه الخارجي ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الخالية التي تتخذها الدولة ومعرفة إذا ما كانت في الاتجاه الصحيح.