وزارة التخطيط تعقد جلسة نقاشية بعنوان "دور المشروعات الخضراء في تسريع التحول لطاقة مستدامة"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة" وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الجلسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، أليساندرو فراكاسيتي مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر (UNDP)، آدم كوتر نائب رئيس بنك دي زي الألماني (DZ)، السفيرة ندى العجيزي رئيس لجنة التنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أحمد رزق مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، وبمشاركة أربعة من المشروعات الفائزة بالمبادرة .
وأشاد د. محمود محيي الدين بسرعة استجابة القيادة السياسية للمبادرة، مؤكدًا قدرة المبادرة على خلق نموذج للتعاون بين الحكومة والمحافظات على المستوى المحلي مما خلق حالة حراك، مضيفًا أن المبادرة أخذت في الاعتبار إشراك الفئات المختلفة من الشركات لتضم ٦ فئات تضمنت فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات الصغيرة، وفئة المبادرات غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات الناشئة، وفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.
وأضاف محيي الدين أن المبادرة استطاعت إنتاج أكثر من 12 ألف حل على هيئة مشروعات، مشيرًا إلى ضرورة خلق حالة تألف لجهود جميع شركاء المبادرة، بعيدًا عن أي توجهات أيديولوجية، لتقديم الدعم والتمويل للشركات المشاركة بالمبادرة.
وأكد محيي الدين أن مشروعات المبادرة تحظى بمختلف أنواع الدعم من المنظمات الدولية والوطنية كمنظمات اليونيدو (UNIDO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري.
ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر مراحل عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المشروعات الفائزة بالدورة الأولى نتيجة للدعم والفرص التي تتيحها لهم المبادرة، مؤكدًا قدرة المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة على إنتاج حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ، وقادرة في الوقت ذاته على توفير فرص العمل.
وأكد بدر دور شركاء المبادرة كونهم من أهم أسباب نجاح المبادرة، ومشاركتهم بتقديم العديد من أنواع الدعم كالدعم التقني، والمشاركة في نشر الوعي، بالإضافة إلى جهودهم في التشبيك مع الجهات التمويلية.
ومن جانبه أشاد آدم كوتر بالمبادرة وعبر عن حرص بنك DZ-كثاني أكبر بنك في ألمانيا؛ على دراسة سبل التعاون فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء.
كما أشار محمد السويدي إلى أهمية دعم المبادرة من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع المشروعات الفائزة بحضور خبراء في كل قطاع لبحث سبل تطوير تلك المشروعات والتوسع في تنفيذها.
كما أوضحت السفيرة ندى العجيزي، أن جامعة الدول العربية قد خصصت جلسة لعرض المبادرة بين الدول الأعضاء كنموذج يجب أن يحتذى به ويُطبق في سائر الدول للدفع بالاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات الفائزة الخضراء الذکیة وفئة المشروعات الأمم المتحدة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.