وزارة التخطيط تعقد جلسة نقاشية بعنوان "دور المشروعات الخضراء في تسريع التحول لطاقة مستدامة"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة" وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الجلسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، أليساندرو فراكاسيتي مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر (UNDP)، آدم كوتر نائب رئيس بنك دي زي الألماني (DZ)، السفيرة ندى العجيزي رئيس لجنة التنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أحمد رزق مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، وبمشاركة أربعة من المشروعات الفائزة بالمبادرة .
وأشاد د. محمود محيي الدين بسرعة استجابة القيادة السياسية للمبادرة، مؤكدًا قدرة المبادرة على خلق نموذج للتعاون بين الحكومة والمحافظات على المستوى المحلي مما خلق حالة حراك، مضيفًا أن المبادرة أخذت في الاعتبار إشراك الفئات المختلفة من الشركات لتضم ٦ فئات تضمنت فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات الصغيرة، وفئة المبادرات غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات الناشئة، وفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.
وأضاف محيي الدين أن المبادرة استطاعت إنتاج أكثر من 12 ألف حل على هيئة مشروعات، مشيرًا إلى ضرورة خلق حالة تألف لجهود جميع شركاء المبادرة، بعيدًا عن أي توجهات أيديولوجية، لتقديم الدعم والتمويل للشركات المشاركة بالمبادرة.
وأكد محيي الدين أن مشروعات المبادرة تحظى بمختلف أنواع الدعم من المنظمات الدولية والوطنية كمنظمات اليونيدو (UNIDO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري.
ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر مراحل عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المشروعات الفائزة بالدورة الأولى نتيجة للدعم والفرص التي تتيحها لهم المبادرة، مؤكدًا قدرة المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة على إنتاج حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ، وقادرة في الوقت ذاته على توفير فرص العمل.
وأكد بدر دور شركاء المبادرة كونهم من أهم أسباب نجاح المبادرة، ومشاركتهم بتقديم العديد من أنواع الدعم كالدعم التقني، والمشاركة في نشر الوعي، بالإضافة إلى جهودهم في التشبيك مع الجهات التمويلية.
ومن جانبه أشاد آدم كوتر بالمبادرة وعبر عن حرص بنك DZ-كثاني أكبر بنك في ألمانيا؛ على دراسة سبل التعاون فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء.
كما أشار محمد السويدي إلى أهمية دعم المبادرة من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع المشروعات الفائزة بحضور خبراء في كل قطاع لبحث سبل تطوير تلك المشروعات والتوسع في تنفيذها.
كما أوضحت السفيرة ندى العجيزي، أن جامعة الدول العربية قد خصصت جلسة لعرض المبادرة بين الدول الأعضاء كنموذج يجب أن يحتذى به ويُطبق في سائر الدول للدفع بالاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات الفائزة الخضراء الذکیة وفئة المشروعات الأمم المتحدة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية