محكمة فرنسية تدين 6 قُصّر بقطع رأس معلم عرض رسوما مسيئة للنبي محمد ﷺ
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أدانت محكمة فرنسية، الجمعة، ستة قصر لصلتهم بقطع رأس معلم التاريخ صامويل باتي في 2020.
وعرض المعلم على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد ﷺ في حصة دراسية عن حرية التعبير، ما أثار غضب بعض أولياء الأمور المسلمين.
ومن بين الذين حوكموا فتاة قاصر تردد أنها أخبرت والديها بأن باتي طلب من التلاميذ المسلمين مغادرة القاعة قبل عرض الرسوم.
وأدانتها المحكمة بتوجيه تهم كاذبة وتعليقات تنطوي على افتراءات، إذ ثبت أنها لم تكن في قاعة الدراسة في ذلك الوقت.
وأدين المراهقون الآخرون بتهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرة إجرامية متعمدة والمساعدة في إعداد كمين.
وقُتل باتي (47 عاما) خارج مدرسته في إحدى ضواحي باريس على يد مهاجم يبلغ من العمر 18 عاما من أصل شيشاني، والذي قتلته الشرطة بالرصاص بعد وقت قصير من الهجوم.
ووجدت المحكمة أن هؤلاء المراهقين مذنبون لأنهم أرشدوا القاتل إلى باتي.
وقال لوي كاييه، محامي ميكايل شقيقة باتي، للصحفيين إن موكلته "راضية عن الإدانة الكاملة"، ولكنها أقل رضا عن الأحكام التي وجدتها "متساهلة للغاية".
وقال ديلان سلامة، محامي أحد القصر، إنه على الرغم من صعوبة الحديث عن الرضا في مثل هذه الظروف المأساوية، إلا أنه كان هناك شعور بالارتياح لدى موكله.
وصدرت أشد عقوبة على قاصر حُكم عليه رسميا بالسجن لمدة 6 أشهر، على الرغم من أنه ينبغي أن يتمكن من قضاء هذه العقوبة في المنزل أثناء وجوده تحت المراقبة الإلكترونية.
وحُكم على الفتاة التي أدينت بتوجيه اتهامات كاذبة وتعليقات تنطوي على افتراءات بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ ووضعها تحت المراقبة لمدة عامين.
ومن المقرر إجراء محاكمة أخرى في ما يتعلق بقتل باتي، تشمل البالغين هذه المرة، في نهاية العام المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية صامويل باتي قضاء فرنسا قضاء الرسوم المسيئة صامويل باتي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً غير مسبوق على عنصرين من «حزب الله» وأدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابي، استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول، و3 سنوات على المتهم الثاني، وهو ما كان طلبه الادعاء العام.
وانطلقت القضية مطلع العام، واستغرق الإعداد لها شهوراً طويلةً بقي خلالها المتهمان الذين ألقي عليهما القبض العام الماضي، قيد الحبس الاحتياطي. وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في «حزب الله» منذ سنوات. وتحدثت عن أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب كان قدمها الادعاء، من بينها صور لهما يرتديان اللباس العسكري التابع لـ«حزب الله» في مدينة القصير بسوريا عام 2015 و2016، وقالت إن من بين الأدلة الأخرى أشرطة فيديو تظهر أحدهما وهو يمتدح حسن نصر الله زعيم «حزب الله».
وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ«حزب الله»، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال «جمعية المصطفى» في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت. واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قراره تقديم الأدلة بحق الرجلين ومحاكمتهما «غير مرتبط بالسياسة»، وإنه عندما «توفرت الآليات القانونية لمحاكمتهما» تحرك على أثرها، وهو يقصد بذلك قرار الداخلية عام 2020 تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وبعد صدور الحكم، قال المدعي العام لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كان الحكم خطوة أولى باتجاه المزيد من المحاكمات لعناصر «حزب الله»، إن الحكم «شكل سابقةً في القضاء الألماني، وهذا سيسهل من دون شك أي قضايا أخرى شبيهة في المستقبل».
ومنذ تصنيف «حزب الله» إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بـ1200 عنصر.
وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ«حزب الله»، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية. وناقش دفاعهما بأن الأدلة المقدمة بانتمائهما إلى «حزب الله» تعود إلى ما قبل عام 2020 حين لم يكن «حزب الله» صُنف منظمة إرهابية في ألمانيا بعد. لكن القاضية رفضت الدفاع، وتحدثت عن حيثيات تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وقالت إنه يدعو «لتدمير إسرائيل». وتحدثت كذلك عن ارتباط بين محسن ومسجد هامبورغ الإسلامي الذي تقول المخابرات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وإنه ينشر البروباغندا التابعة للملالي في ألمانيا وأوروبا. وقالت إن محسن زار المسجد مراراً في السنوات الماضية.
وكان البرلمان الألماني صوّت لقرار يدعو الحكومة الألمانية لإغلاق مسجد هامبورغ، لكن الداخلية تقول إنها ما زالت لا تملك أدلة كافية لذلك. وداهمت الشرطة العام الماضي المسجد، ودفعت أدلة يأمل المحققون أن تثبت تورط المسجد بدعم الإرهاب، ولكن حتى الآن لم تتحرك الداخلية لإغلاقه.
ويأتي الحكم على عنصرين في «حزب الله» في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة ما تقول إنه «تمجيد الإرهاب المتصاعد منذ عملية 7 تشرين الأول». ووافقت الحكومة قبل يومين على اقتراح من الداخلية الألمانية لترحيل أي شخص «يمجد الإرهاب» عن طريق «إعجاب» على وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الحالي أكثر تعقيداً، ويستوجب إثبات خروج تصريحات تمجد الإرهاب عن الأشخاص قبل ترحيلهم. وما زال يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض القانون ألمانيا لانتقادات من الناشطين في حقوق الانسان، خصوصاً أن الحكومة تتعرض منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) لاتهامات بأنها «تقمع الآراء» المغايرة لها، التي تبدي تأييداً لفلسطين. وتعد ألمانيا من أكثر الدول تأييداً لإسرائيل بسبب تاريخها، وهي كانت كذلك من الدول الأكثر تشدداً ضد المظاهرات التي خرجت دعماً لسكان غزة وفلسطين. (الشرق الأوسط)
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا