وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية تترأسان جلسة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بـCOP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمشاركة شتيفي ليمكه وزيرة البيئة الألمانية، جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، لتعزيز التكامل بين عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك بجناح الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تطرح نظرة عامة على تقرير خارطة الطريق لجدول أعمال المناقشات الوزارية حول شراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وستركز المحادثة على القضايا والإجراءات الرئيسية اللازمة لتحقيق رؤية المبادرة واهدافها، وأهمها المضي قدما في التكامل بين عمل المناخ وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص من المستضعفين (بما في ذلك 500 مليون امرأة وفتاة على الأقل)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لـ 2 مليار هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، بالإضافة إلى زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية النظم البيئية الأرضية والمياه العذبة والبحرية الغنية بالكربون والحفاظ عليها واستعادتها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة أن مصر سعت من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 لعمل تكامل بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، التصحر ، حيث أن تلك الاتفاقيات لم يكن بينها ارتباط عندما تم توقيعها عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وتعالت بعدها النداءات المطالبة بالنظر للطبيعة ووقف التدهور البيئى والتأثيرات السلبية على الطبيعة وعلى التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى ووضعهم فى مبادرة عالمية ، نظراً لاهمية هذه الخطوة فى خدمة المجتمعات المعرضة للخطر ،لافتةً إلى أهتمام المبادرة بالإنسانية ، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وغاز الميثان ، وكافة التأثيرات التى لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف امامها .
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة "Enact" ،بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجى وموضوعات التنوع البيولوجى داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب لمؤتمر التنوع البيولوجى COP15 ، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020، الذى بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندى وذلك خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 .
وأضافت الوزيرة أن العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلى للقضايا والموضوعات التى بلورها مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكدةً على ضرورة بذل العالم لأقصى ما فى وسعه من أجل تفعيل القررات والعمل على التنفيذ.
وأشارت إلى أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ والتحقيق تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها ، وهى تساعد فى استعادة الطبيعة ،وتجعل الافراد أكثر تكيفا ومرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
وفى نهاية كلمتها دعت د. ياسمين فؤاد شركاء التنمية ، للانضمام للمبادرة ، مُقدمةً الشكر لكل المشاركين فى المبادرة وخاصة الولايات المتحدة التى انضمت للمبادرة هذا الاسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنوع البیولوجى مؤتمر المناخ COP27 وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تستضيف وزيرة التضامن في ندوة عن الحماية الاجتماعية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.
كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على ٧٠ معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.
أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٥ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
كما كان هناك ١٦ دور رعاية حرجة تم إغلاق ٩ منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم ١٧٣ زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ ١٩٧ زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
وأشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.
وأدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع