فورين بوليسي: بعد حراك الكونجرس.. حان الوقت لإعادة النظر في المساعدات الأمريكية لإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يرى كاتب العمود في مجلة "فورين بوليسي" هوارد دبليو فرينش أن عرقلة الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي طلب الإدارة الأمريكية تمرير تمويل إضافي إلى أوكرانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة جيدة للبدء في "مناقشات نقدية" في طريقة تدفق المساعدات الأمريكية، لا سيما العسكرية، على الحلفاء، وعلاقة ذلك بسلوكياتهم.
ويضيف الكاتب، في المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن أهمية هذه المناقشة تتزايد في ضوء تصاعد الغضب داخل الرأي العام الأمريكي والعالمي بسبب ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمستمرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مرحلة جرائم الحرب، بعد الدمار الواسع للأعيان المدنية في القطاع وما يقرب من 20 ألف ضحية فلسطيني حتى الآن.
اقرأ أيضاً
بيان قوي.. رسالة من مجلس الشيوخ لبايدن لوضع حد لحرب غزة وتقييد الأسلحة لإسرائيل
ماذا فعلت أموال الدعم؟ويقول إنه بعد جمع بايدن وإدارته ما يقرب من 76.95 مليار دولار بالفعل لدعم أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي، أصبح لدى عامة الناس في الولايات المتحدة أسباب وجيهة للتساؤل عن أين تذهب هذه الأموال على المدى المتوسط إلى الطويل، وما الذي ستساعد في تحقيقه، وبأي تكاليف في نهاية المطاف.
ورغم أنه في خضم الحرب من الصعب تحقيق الصراحة العملياتية والاستراتيجية الكاملة، لأن الكشف عن النتيجة النهائية مفيد للخصم في نهاية المطاف، إلا أن دعم بايدن لأوكرانيا حتى الآن لم يأت إلا بقدر ضئيل للغاية من المناقشة على الإطلاق حول المعايير والأهداف الواقعية.
ويرى الكاتب أن الوقت المناسب لمثل هذه الأمور يقترب بسرعة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تعلن وصول شحنة الأسلحة رقم 200 من الولايات المتحدة
الدعم ومزيد من الدعمويؤكد فرينش أن المشاكل المتعلقة بطلب تمويل بايدن لإسرائيل أعمق بكثير ولم تتم معالجتها بالكامل تقريبًا.
كانت إسرائيل أكبر متلق للمساعدات من الولايات المتحدة لعقود من الزمن؛ ومن عام 1948 إلى مارس/آذار 2023، منحت الولايات المتحدة لدولة الاحتلال ما مجموعه 158 مليار دولار، ذهبت الغالبية العظمى منها إلى المساعدات العسكرية لتعزيز أمن تل أبيب.
وبكل المقاييس، تمتلك إسرائيل واحدة من أكثر القوات المسلحة قدرة ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم كله.
ولهذا السبب كان ينبغي أن يثير المزيد من الدهشة في الولايات المتحدة عندما سارع بايدن إلى عرض مساعدة عسكرية إضافية في غضون أيام من هجوم "حماس".
ولم يتم بذل أي جهد تقريباً في التوضيح العلني، لماذا تحتاج إسرائيل ذات العضلات والمخيفة عسكرياً إلى المزيد من الأموال حتى تتمكن مؤسستها الدفاعية من محاربة منظمة مسلحة، مثل "حماس".
وقد نشرت واشنطن أصولاً قتالية رئيسية خاصة بها، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات، في المنطقة المجاورة لردع المزيد من التدخل التقليدي المباشر ضد إسرائيل من قبل إيران أو أي جهة فاعلة أخرى وسط الأزمة المستمرة.
ويتساءل الكاتب: "إذن، ما الذي ستشتريه كل هذه المساعدات الأمريكية الإضافية بالضبط؟".
اقرأ أيضاً
و. بوست: ترامب قد يلغي تسليم الأسلحة لأوكرانيا إذا فاز برئاسة أمريكا مجددا
تسوية غزة بالأرضويمضي بالقول: "إن تعزيز قدرة إسرائيل الحالية على تسوية قطاع غزة بالأرض، كما أشارت التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين كبار حاليين وسابقين، لا يمكن أن يكون هو الحل".
وييضيف: إن الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالفعل بغزة باستخدام القوة العسكرية المصممة لمحاربة وهزيمة الجيوش الدائمة المتنافسة قد تجاوز بالفعل مستويات غير مقبولة، وفقًا لوكالات الإغاثة الإنسانية الدولية ومستويات متزايدة من الرفض في استطلاعات الرأي العام الأمريكية.
وكما حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نفسه مؤخراً، فإن إسرائيل، من خلال الاستمرار في المسار الحالي، تخاطر بتلقي "هزيمة استراتيجية" من خلال تحقيق انتصار اسمي.
ومن خلال قتل الفلسطينيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، بأعداد غير عادية، تضع إسرائيل نفسها في موقع يسمح لها بالنظر إلى أنقاض غزة التي لا نهاية لها وإعلان النصر دون اقتلاع "حماس" فعلياً، بينما تضمن في الوقت نفسه الكراهية ومحاولات الانتقام من جانب الأجيال الجديدة من الفلسطينيين، كما يقول الكاتب.
اقرأ أيضاً
قمة بريكس.. ولي العهد السعودي يدعو لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أصوات للمراجعةويرى فرينش أن هناك أصوات بدأت في الظهور لضبط هذا الاختلال، صحيح أنها جاءت متأخرة ومبدئية لكنها مهمة، حيث طالب مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي بإجراء تغيير كبير في المسار، وهو ما تجسد في الرسالة التي أرسلها نواب ديمقراطيون بمجلس الشيوخ لبايدن حول ضرورة ضبط مسألة إرسال الأسلحة لإسرائيل، وربطها بالتزام تل أبيب بعدم انتهاك حقوق الإنسان.
لكن استمرار بايدن بالتصرف وكأنه متماه تماما مع إسرائيل، واعتبار ذلك التماهي وسيلة فعالة لتوجيه تل أبيب إلى نهج أكثر ذكاءً وأكثر إنسانية في مواجهة التحدي الذي تمثله "حماس"، يجعل الأمور تذهب إلى مزيد من الانحدار.
ويعتبر الكاتب أن أزمة غزة تقدم أكثر من مجرد فرصة للولايات المتحدة للتفكير بعناية في طبيعة دعمها العسكري لإسرائيل والشعور بالذنب الذي قد يترتب عليه نتيجة لاستمرار الموت على نطاق واسع في غزة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التكتيكات الإسرائيلية التي ترقى إلى مرحلة جرائم الحرب، كما يقول.
اقرأ أيضاً
بعد ارتفاع الضحايا المدنيين.. قلق ديمقراطي أمريكي بسبب سرية نقل الأسلحة لإسرائيل
الأسلحة والعقوباتوينتقد الكاتب اقتصار أدوات الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمات على عنصري الأسلحة والعقوبات، حيث تمنح الأسلحة المتطورة لمن تعتبرهم حلفاء، بينما تعاقب من تعتبرهم مارقين بأشياء مثل تقييد الوصول إلى النظام المالي الدولي وحظر السفر.
وقد أدت هذه الردود إلى ضمور كل أشكال الاستجابة الأخرى للأزمات تقريبًا، وأهمها الدبلوماسية التقليدية، كما يرى فرينش.
ويضيف: تحتاج الولايات المتحدة إلى العودة إلى عملية صنع السلام بين الأعداء، وليس هناك مكان أفضل للبدء منه من إسرائيل والفلسطينيين.
ويعتقد الكاتب أن مضي واشنطن نحو إقرار حل الدولتين باستخدام الدبلوماسية المؤثرة هو أمر مهم، بعد أن تظاهر بايدن وغيره من رؤساء الولايات المتحدة بأن تسليح إسرائيل إلى أقصى حد وتزويدها بالضمانات الأمنية من شأنه أن يمنح واشنطن بطريقة أو بأخرى النفوذ أو النفوذ للمساعدة في دفع إسرائيل إلى العمل بتصميم نحو تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
ويختم بالقول: إن أي نقاش حول المزيد من الأموال المخصصة للأسلحة لإسرائيل فوق تمويلها الروتيني يمثل فرصة ليس فقط للحد من الفظائع المستمرة، ولكن أيضًا لتغيير هذه الديناميكية المعيبة.
المصدر | هوارد دبليو فرينش / فورين بوليسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المساعدات الأمريكية الأسلحة الأمريكية غزة الأسلحة لإسرائیل الولایات المتحدة اقرأ أیضا المزید من
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.