إصدار 333 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 333 ألفا و277 قرار علاج علي نفقة الدولة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و828 مليونا و919 ألف جنيه، وذلك في إطار حملة «100 يوم صحة» على مستوى محافظات الجمهورية.
187 سيارة لكسح مياه الأمطار من شوارع الإسكندريةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين، منهم وتذليل أي معوقات قد تواجه حصول المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 322 ألفا و 344 مواطنا.
وقال «عبدالغفار» إن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية)، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 461 حالة على مستوى المحافظات، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، موضحا أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على حقهم في الخدمات الطبية على أعلى مستوى، وخاصة غير القادرين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار «زيدان» الى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه قرار علاج على نفقة الدولة 100 يوم صحة محافظات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبیة قرارات العلاج
إقرأ أيضاً:
8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26