التخطيط تعقد جلسة "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة" وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الجلسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، أليساندرو فراكاسيتي مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر (UNDP)، آدم كوتر نائب رئيس بنك دي زي الألماني (DZ)، السفيرة ندى العجيزي رئيس لجنة التنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أحمد رزق مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، وبمشاركة أربعة من المشروعات الفائزة بالمبادرة
وأشاد د. محمود محيي الدين بسرعة استجابة القيادة السياسية للمبادرة، مؤكدًا قدرة المبادرة على خلق نموذج للتعاون بين الحكومة والمحافظات على المستوى المحلي مما خلق حالة حراك، مضيفًا أن المبادرة أخذت في الاعتبار إشراك الفئات المختلفة من الشركات لتضم ٦ فئات تضمنت فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات الصغيرة، وفئة المبادرات غير الهادفة للربح، وفئة المشروعات الناشئة، وفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.
وأضاف محيي الدين أن المبادرة استطاعت إنتاج أكثر من 12 ألف حل على هيئة مشروعات، مشيرًا إلى ضرورة خلق حالة تألف لجهود جميع شركاء المبادرة، بعيدًا عن أي توجهات أيديولوجية، لتقديم الدعم والتمويل للشركات المشاركة بالمبادرة.
وأكد محيي الدين أن مشروعات المبادرة تحظى بمختلف أنواع الدعم من المنظمات الدولية والوطنية كمنظمات اليونيدو (UNIDO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري.
ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر مراحل عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المشروعات الفائزة بالدورة الأولى نتيجة للدعم والفرص التي تتيحها لهم المبادرة، مؤكدًا قدرة المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة على إنتاج حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ، وقادرة في الوقت ذاته على توفير فرص العمل.
وأكد بدر دور شركاء المبادرة كونهم من أهم أسباب نجاح المبادرة، ومشاركتهم بتقديم العديد من أنواع الدعم كالدعم التقني، والمشاركة في نشر الوعي، بالإضافة إلى جهودهم في التشبيك مع الجهات التمويلية.
ومن جانبه أشاد آدم كوتر بالمبادرة وعبر عن حرص بنك DZ-كثاني أكبر بنك في ألمانيا؛ على دراسة سبل التعاون فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء.
كما أشار محمد السويدي إلى أهمية دعم المبادرة من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع المشروعات الفائزة بحضور خبراء في كل قطاع لبحث سبل تطوير تلك المشروعات والتوسع في تنفيذها.
كما أوضحت السفيرة ندى العجيزي أن جامعة الدول العربية قد خصصت جلسة لعرض المبادرة بين الدول الأعضاء كنموذج يجب أن يحتذى به ويُطبق في سائر الدول للدفع بالاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات طاقة المشروعات الفائزة الخضراء الذکیة وفئة المشروعات الأمم المتحدة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: الاقتصاد المصري مر بالعديد من التحديات خلال العقود السابعة الماضية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري مر بالكثير من المنعطفات والتحديات والتغيرات في السياسات الاقتصادية في العقود السبعة الماضية جعلت النمو الاقتصادي لا يسير بوتيرة ثابتة.
محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة مدبولي يلتقي محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقدجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في السيمنار العلمي الذي عقده قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة كتاب الدكتور محمود محيي الدين الجديد "الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر"، والتعقيب على المناقشة من قبل الدكتورة سميحة فوزي، أستاذة الاقتصاد بالكلية، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، والدكتور عدنان مزارعي، الخبير الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وقال محيي الدين إن إدارة أي أزمة اقتصادية يعتمد على وجود مؤسسات قوية قادرة على وضع السياسات الرشيدة وتطبيقها وضمان حرية الممارسة والتقريب بين الأفكار والمصالح بما يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية بغض النظر عن المدرسة أو النهج الاقتصادي المُتَبع، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها دول مثل الصين وفيتنام رغم اختلاف النهج السياسي والاقتصادي المتبع في هذه الدول عنه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتزايد في البلدان النامية يستلزم التخلص من بعض الأفكار التي تنعكس بالسلب على النمو الاقتصادي، منها الاعتماد على الخدمات المدنية للتعامل مع مشكلة البطالة، واللجوء لخفض العجز المالي من خلال التضحية بالاستثمار العام في البنية التحتية، ووضع قيود على حركة الصادرات والواردات، وتقليص التوسع الحضري ونقص الاستثمار في البنية التحتية، والحماية غير المحدودة لمشروعات محددة دون غيرها، وقياس التقدم التعليمي من خلال معدلات الالتحاق بالعملية التعليمية فقط وتجاهل الجودة والنوعية .
وأضاف أنه من بين تلك الأفكار أو التوجهات السلبية ضعف رواتب موظفي الخدمة المدنية عن رواتب القطاع الخاص، ودعم الطاقة في بعض القطاعات واستثناء الفئات الأكثر تضررًا من السكان من عملية الدعم، وفرض ضوابط إدارية على الأسعار، والسماح باستمرار حالة عدم التوافق في سعر الصرف، وضعف تنظيم القطاع المصرفي والتدخل المفرط في قرارات الإقراض، وتجاهل الآثار البيئية للنشاط الاقتصادي.
ونوه محيي الدين أن الكتاب تناول المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري منذ ١٩٥٢ وحتى عام ٢٠٢٢،، حيث كان التمصير أول تلك المراحل ثم مرحلة التأميم والتخطيط المركزي في الستينيات، ثم مرحلة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، مرورًا بسياسة الانفتاح الاقتصادي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم مرحلة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، قبل أن يمر الاقتصاد المصري بما يمكن وصفه بالسنوات السبع العجاف بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٤.
وتابع أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة من نمو الاستثمارات والالتزام المالي بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، ثم جابه أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية حتى عام ٢٠١٠، قبل أن يتعرض لهزة قوية بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت عام ٢٠١١، ثم بدأت مرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية عام ٢٠١٤، ومرحلة إصلاح الاقتصاد الكلي عام ٢٠١٦ قبل أن تحدث هزات اقتصادية قوية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، وعام ٢٠٢٢ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد بأن الكتاب تناول ما يمكن وصفه بالعواصف التي واجهها الاقتصاد المصري، منها فترة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، والأزمة الاقتصادية عام ١٩٨٧، وأزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية عام ٢٠٠٨، ثم الاضطرابات السياسية والاقتصادية عام ٢٠١١، وأزمات كورونا والحرب في أوكرانيا، موضحًا أن هذه الأزمات تسببت على مراحل زمنية متفاوتة في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسب التوظيف وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن هذه الأزمات، إلى جانب عدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، أدت بطبيعة الحال إلى عدم استقرار سعر الصرف، وتذبذب حجم صافي الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى وجود أزمة في حجم الإنفاق والدخل العام، وتذبذب حجم الصادرات والواردات عند مستويات أقل من ٢٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وتراجع حجم الاستثمارات والإدخار إلى مستويات تقترب من ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من ٢,٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن هذه الأزمات دفعت إلى تراجع حجم ائتمان القطاع الخاص وارتفاع مؤشرات خدمة الدين العام الخارجي وإجمالي الدين العام الحكومي.
وأكد محيي الدين أنه رغم هذه الأزمات إلا أن مصر لديها فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل عن طريق تبني سياسات اقتصادية منضبطة وعملية تتكيف مع التحديات الفريدة التي تواجهها الدولة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والالتزام بالنمو الشامل والمستدام والسعي إلى الإصلاح الهيكلي، والتركيز على تراكم رأس المال البشري والقوة المؤسسية واستقرار الاقتصاد الكلي، واستخلاص الدروس من كل الأخطاء والأزمات الماضية لتجنب الأفكار السيئة حتى وإن بدت مغرية، والاستثمار في استيعاب الصدمات الاقتصادية والسياسية الخارجية من خلال بناء الحواجز، والسعي إلى تعزيز التوجه الإقليمي واللا مركزي وتوطين السياسات، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم الحوكمة والإصلاحات المؤسسية لسد فجوات عدم المساواة والحد من الفقر وتعزيز جودة النمو.
وقال إن نجاح الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي، والتي ستنتهي عام ٢٠٢٦، مرهون بتعزيز النمو وزيادة رأس المال وزيادة حجم التمويل، والإدارة المحكمة للدين العام، وتفعيل استهداف التضخم، وتعزيز حجم الصادرات، مع ضرور العمل على المنافسة العادلة التنظيمية والاقتصادية بين كافة المنتجين ومقدمي الخدمات ، إلى جانب تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطينه محلياً
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024