تنفيذ 27 مشروعا بتمويل 5 ملايين جنيه خلال نوفمبر الماضي بالمنوفية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ 49 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 27 مشروعا بتمويل يقترب من 5 ملايين جنيه.
مبادرة مشروعك بالمنوفيةوأضاف أن «مشروعك» يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن برنامج «مشروعك» عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات.
ووجه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج، بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب جميع الفئات التي ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم.
التحسين المستمر لبيئة الأعمال بالمنوفيةكما وجه المحافظ بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية مشروعك المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.