اقتصادية قناة السويس: التعاون مع موانئ غانا يسهم في دعم سلاسل الإمداد الإفريقية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لوفد هيئة الموانئ والمرافئ الغانية (GPHA)، برئاسة إسحاق أوسيه رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق له.
وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان لها أن ذلك يأتي ذلك في إطار زيارة الوفد للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.
وقال جمال الدين إن مثل هذا النوع من التعاون مع هيئة موانئ غانا، يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية، لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا.
وأشار خلال عرض تقديمي إلى جهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانئها التابعة إلى ما حققته المنطقة من تقدم في تقديم مختلف الخدمات والأنشطة من خلال موانئها الستة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط لا سيما خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.
ولفت إلى القفزة التي حققتها المنطقة الاقتصادية في أداء الموانئ حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميا في موانئ الحاويات وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2022.
وأضاف أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الأرصفة والساحات بالموانئ لتشمل أنشطة متنوعة، فضلا عن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد عالميا.
من جانبه أعرب رئيس هيئة موانئ غانا، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانئها ما يمثل إضافة لعبقرية الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس.
كما أكد أن هناك فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ، موضحا أن هيئة موانئ ومرافئ غانا تشرف على اثنين من أهم الموانئ في غانا وغرب إفريقيا بشكل عام هما تيما وتاكورادي.
وتابع، يعتبر ميناء تيما التجاري الواقع على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا، أكبر ميناء بحري في غانا، فيما يخدم ميناء تاكورادي دولة غانا و3 دول أخرى غير ساحلية في غرب إفريقيا هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مضيفا، يشهد الميناء حاليا مشروع ضخم بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة 137 مليون دولار لإنشاء رصيف بطول 200 م مخصص لنشاط صيانة السفن.
كما أكد أن التعاون مع مصر من خلال المنطقة الاقتصادية بما تمثله من بوابة لإفريقيا، يعزز لخطط التنمية في غانا والغرب الإفريقي ويمتد أثره إلى دول القارة بأكملها.
يذكر أن وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا (GPHA)، قد قام بجولة في ميناءي شرق وغرب بورسعيد للتعرف على خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ خاصة في ظل مبدأ التكامل بين المنطقة والقطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تواجد أكبر مشغلي الموانئ عالميا بالمنطقة الاقتصادية، مشيدين بالجهود البارزة التي بذلتها المنطقة لتهيئة المناخ للاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس القطاع الخاص المنطقة الاقتصادية سلاسل الإمداد الإفريقية وليد جمال الدين المنطقة الاقتصادیة فی التعاون مع هیئة موانئ
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية