اقتصادية قناة السويس: التعاون مع موانئ غانا يسهم في دعم سلاسل الإمداد الإفريقية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لوفد هيئة الموانئ والمرافئ الغانية (GPHA)، برئاسة إسحاق أوسيه رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق له.
وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان لها أن ذلك يأتي ذلك في إطار زيارة الوفد للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.
وقال جمال الدين إن مثل هذا النوع من التعاون مع هيئة موانئ غانا، يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية، لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا.
وأشار خلال عرض تقديمي إلى جهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانئها التابعة إلى ما حققته المنطقة من تقدم في تقديم مختلف الخدمات والأنشطة من خلال موانئها الستة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط لا سيما خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.
ولفت إلى القفزة التي حققتها المنطقة الاقتصادية في أداء الموانئ حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميا في موانئ الحاويات وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2022.
وأضاف أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الأرصفة والساحات بالموانئ لتشمل أنشطة متنوعة، فضلا عن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد عالميا.
من جانبه أعرب رئيس هيئة موانئ غانا، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانئها ما يمثل إضافة لعبقرية الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس.
كما أكد أن هناك فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ، موضحا أن هيئة موانئ ومرافئ غانا تشرف على اثنين من أهم الموانئ في غانا وغرب إفريقيا بشكل عام هما تيما وتاكورادي.
وتابع، يعتبر ميناء تيما التجاري الواقع على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا، أكبر ميناء بحري في غانا، فيما يخدم ميناء تاكورادي دولة غانا و3 دول أخرى غير ساحلية في غرب إفريقيا هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مضيفا، يشهد الميناء حاليا مشروع ضخم بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة 137 مليون دولار لإنشاء رصيف بطول 200 م مخصص لنشاط صيانة السفن.
كما أكد أن التعاون مع مصر من خلال المنطقة الاقتصادية بما تمثله من بوابة لإفريقيا، يعزز لخطط التنمية في غانا والغرب الإفريقي ويمتد أثره إلى دول القارة بأكملها.
يذكر أن وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا (GPHA)، قد قام بجولة في ميناءي شرق وغرب بورسعيد للتعرف على خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ خاصة في ظل مبدأ التكامل بين المنطقة والقطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تواجد أكبر مشغلي الموانئ عالميا بالمنطقة الاقتصادية، مشيدين بالجهود البارزة التي بذلتها المنطقة لتهيئة المناخ للاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس القطاع الخاص المنطقة الاقتصادية سلاسل الإمداد الإفريقية وليد جمال الدين المنطقة الاقتصادیة فی التعاون مع هیئة موانئ
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في النقل البحري واللوجستيات
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.