رئيس اقتصادية قناة السويس : تعاون مع موانئ غانا لدعم الإمداد في أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد هيئة الموانئ والمرافئ الغانية (GPHA)، برئاسة السيد إسحاق أوسيه رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق له؛ وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، جاء اللقاء في إطار زيارة الوفد للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية.
في مستهل اللقاء أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به، مؤكدًا أن مثل هذا النوع من التعاون مع هيئة موانئ غانا، يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية، خاصةً لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا.
وأشار خلال عرضٍ تقديمي تناول جهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانئها التابعة إلى ما حققته المنطقة من تقدم في تقديم مختلف الخدمات والأنشطة من خلال موانئها الستة الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط لا سيما خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، لافتًا إلى القفزة التي حققتها المنطقة الاقتصادية في أداء الموانئ حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميًّا في موانئ الحاويات وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2022، وأضاف أنا المنطقة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأرصفة والساحات بالموانئ لتشمل أنشطة متنوعة، فضلًا عن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد عالميًّا.
من جانبه أعرب رئيس هيئة موانئ غانا، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانئها ما يمثل إضافة لعبقرية الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، مؤكدًا أن هناك فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ.
وأوضح أن هيئة موانئ ومرافئ غانا تشرف على اثنين من أهم الموانئ في غانا وغرب إفريقيا بشكلٍ عام هما ميناءي تيما وتاكورادي؛ حيث يعتبر ميناء تيما التجاري الواقع على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا، أكبر ميناء بحري في غانا، فيما يخدم ميناء تاكورادي دولة غانا و3 دول أخرى غير ساحلية في غرب إفريقيا هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشهد الميناء حاليًا مشروع ضخم بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بتكلفة 137 مليون دولار لإنشاء رصيف بطول 200 م مخصص لنشاط صيانة السفن.
كما أكد أن التعاون مع مصر من خلال المنطقة الاقتصادية بما تمثله من بوابة لإفريقيا، يعد تعزيزًا لخطط التنمية في غانا والغرب الإفريقي ويمتد أثره إلى دول القارة بأكملها.
يذكر أن وفد هيئة موانئ ومرافئ غانا (GPHA)، قد قام بجولة في ميناءي شرق وغرب بورسعيد للتعرف على خبرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ خاصة في ظل مبدأ التكامل بين المنطقة والقطاع الخاص المحلي والدولي من خلال تواجد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بالمنطقة الاقتصادية، مشيدين بالجهود البارزة التي بذلتها المنطقة لتهيئة المناخ للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة التعاون مع هیئة موانئ
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل