البيئة: مصر حرصت على إطلاق مبادرة تقليل 50% من المخلفات في إفريقيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الجانبي للتواءم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 "المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا" ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 "المخلفات إلى صفر انبعاثات"، بهدف توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدوار، بمشاركة الدكتورة مريم المهيري وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كانت حريصة باعتبارها تستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، على اطلاق مبادرة تقليل ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، والتي خطت خطوات هامة منذ اطلاقها فيما يخص توفير الدعم الفني ووضع النظام الحاكم لها وحشد عدد من الدول للمشاركة فيها.
واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فكرة الربط بين المخلفات والمناخ بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ، وأيضا تزايد مناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، فكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات في تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي، وكيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة لتحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر كجزء من مبادرة تقليل المخلفات في إفريقيا ٥٠٪ بحلول ٢٠٥٠، لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها ورحلتها الملهمة لمواجهة تحدي المخلفات، كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن ٢٦ مليون طن من المخلفات البلدية سنويا، مما دفع مصر لبدء رحلة ملهمة بإشراف ودعم مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التحدي، سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات، واصدار أول قانون للمخلفات في مصر يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، واطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة ، إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات إلى قطاع رسمي ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات إلى منتج يمكن أن تعتمد عليه القارة الأفريقية في بناء تجربتها، يقوم على تشجيع إشراك القطاع الخاص، ومحاربة تغير المناخ، ويوفير فرص عمل، والخروج بانواع جديدة من المنتجات من معالجة وتدوير المخلفات.
واعربت الوزيرة المصرية عن سعادتها بإطلاق الإمارات العربية المتحدة للمبادرة العالمية للمخلفات إلى صفر انبعاثات "المخلفات إلى صفر انبعاثات"، لتصبح فرصة واعدة اتفقت رئاستي مؤتمر المناخ السابق والحالي COP27و COP28 على اقتناصها، لتنسيق العمل في المبادرتين، وتوحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.
يذكر أن المبادرة الأفريقية "المخلفات 50 بحلول عام 2050" كانت أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، والتي تهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير المواد الصلبة الأفريقية من ١٠٪ اليوم إلى 50% بحلول عام 2050، وكفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ المخلفات إلى یاسمین فؤاد المخلفات فی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مواجهة تحدي تغير المناخ يتطلب سرعة اتخاذ القرارات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن «أطلس المدن المصرية المستدامة»، نتاج عمل تشاركي بين الوزارات المعنية والمراكز البحثية كافة، وساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، حيث عملت الوزارة على جزء الاستدامة البيئية والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة.
أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخوأشارت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدي الحضري العالمي، إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وأن التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة اتخاذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ، كنموذج لمحافظة تطلبت إجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة والمخلفات الصلبة واستخدامات الطاقة التقليدية، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر، لتأتي فكرة «أطلس المدن» كأداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات، وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثير عليهم.
ولفتت إلى أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع أطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام 2100، وهي نتاج أيضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر أداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار.
أهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستداموأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي جرى إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، التي كانت أيضا نتاج عمل مشترك، ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال، مضيفة أنه مع بداية مؤتمر المناخ COP29 خلال أيام، تحتل المدن المستدامة مكانة عبر أجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر الى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال: «سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان، على مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية».
وأوضحت أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام، وأن تصل تلك التنمية إلى كل النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئية، بما يضمن بيئة صحية، إلى جانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة، وبالتالي فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار