البيئة: مصر حرصت على إطلاق مبادرة تقليل 50% من المخلفات في إفريقيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الجانبي للتواءم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 "المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا" ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 "المخلفات إلى صفر انبعاثات"، بهدف توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدوار، بمشاركة الدكتورة مريم المهيري وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كانت حريصة باعتبارها تستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، على اطلاق مبادرة تقليل ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، والتي خطت خطوات هامة منذ اطلاقها فيما يخص توفير الدعم الفني ووضع النظام الحاكم لها وحشد عدد من الدول للمشاركة فيها.
واوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فكرة الربط بين المخلفات والمناخ بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ، وأيضا تزايد مناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، فكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات في تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي، وكيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة لتحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر كجزء من مبادرة تقليل المخلفات في إفريقيا ٥٠٪ بحلول ٢٠٥٠، لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها ورحلتها الملهمة لمواجهة تحدي المخلفات، كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن ٢٦ مليون طن من المخلفات البلدية سنويا، مما دفع مصر لبدء رحلة ملهمة بإشراف ودعم مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التحدي، سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات، واصدار أول قانون للمخلفات في مصر يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، واطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة ، إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات إلى قطاع رسمي ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات إلى منتج يمكن أن تعتمد عليه القارة الأفريقية في بناء تجربتها، يقوم على تشجيع إشراك القطاع الخاص، ومحاربة تغير المناخ، ويوفير فرص عمل، والخروج بانواع جديدة من المنتجات من معالجة وتدوير المخلفات.
واعربت الوزيرة المصرية عن سعادتها بإطلاق الإمارات العربية المتحدة للمبادرة العالمية للمخلفات إلى صفر انبعاثات "المخلفات إلى صفر انبعاثات"، لتصبح فرصة واعدة اتفقت رئاستي مؤتمر المناخ السابق والحالي COP27و COP28 على اقتناصها، لتنسيق العمل في المبادرتين، وتوحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.
يذكر أن المبادرة الأفريقية "المخلفات 50 بحلول عام 2050" كانت أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، والتي تهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير المواد الصلبة الأفريقية من ١٠٪ اليوم إلى 50% بحلول عام 2050، وكفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ المخلفات إلى یاسمین فؤاد المخلفات فی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء