قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات القومية، له أهمية بالغة، من خلال تنمية الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية. 

الدور الذي يؤديه القطاع الخاص 

وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية مكلفة بتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في مجال البنية التحتية مثل الكباري وتوصيل شركات المياة والكهرباء والغاز وبناء المدارس الحكومية والمستشفيات، في ظل أن هناك نظاما عالميا معتمدا يجري تنفيذه في الكثير من دول العالم، يعتمد على أن يتشارك القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات القومية، وفي بعض الحالات يمنح القطاع الخاص بعض الامتيازات للمشاركة في إدارة المشروعات التي تتمثل في الموانئ.

مميزات السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات القومية 

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من أهم مميزات السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات القومية، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص لها مردود اقتصادي سواء على المجتمع ككل أو القطاع الخاص، ولا شك أن اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشروعات يزيد فرص نجاح وربحية المشروعات الخاصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات القومية جذب الاستثمارات الاجنبية القطاع الخاص فی المشروعات القومیة للقطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،

6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030

وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.

التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة

من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.

كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.

مقالات مشابهة

  • أحمد بن محمد: مشاركة القطاع الخاص أساسية في التنمية الشاملة
  • مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
  • نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
  • المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
  • نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام
  • «المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام
  • نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
  • شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
  • المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
  • «التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%