وزارة العمل: إدراج 6 قطاعات جديدة ضمن منصة «خبراء»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عصام إسماعيل العلوي مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (خبراء) أن الفريق يعكف حالياً على إدراج قطاعات جديدة إلى المنصة، في إطار المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية.
وأشار إلى أن الفريق التنفيذي بدأ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف إضافة 6 قطاعات جديدة، وهي قطاع الثقافة والإعلام، قطاع التعليم، قطاع البحث والتطوير في العلوم الطبيعية، قطاع البحث والتطوير في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وقطاع إدارة الأعمال.
ودعا العلوي الخبراء البحرينيين للمبادرة في التسجيل بالمنصة، لما تشكله من إضافة لهم من خلال وجود سيرهم الذاتية وبحوثهم ودراساتهم العلمية على منصة وطنية معتمدة، الأمر الذي يساهم في نقل خبراتهم والاستفادة منها على المستوي المحلي والدولي من خلال تقديم الاستشارات الفنية والمهنية والعلمية لمؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي، أو تقديم البرامج التدريبية وبرامج التوجيه والإرشاد المهني، وكذلك المشاركة في البرامج واللقاءات التلفزيونية والندوات المتعلقة باختصاصاتهم وخبراتهم.
وتأتي المنصة في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، وتمثل مبادرة محفزة على الإبداع بجانب تشجيعها للمواطنين على التميز والإنجاز.
الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية لخبراء البحرين «خبراء» تضم في الوقت الراهن 6 قطاعات، وهي القطاع المالي والمصرفي والتأمين، القطاع الصحي، القطاع الهندسي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع الصناعي، القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا