وزير العمل يوجه المديريات لتسهيل مشاركة العاملين في الانتخابات الرئاسية.. غدًا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها في الداخل، غدًا الأحد، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي" الذي شكله الوزير بقرار رسمي، بكافة التفاصيل على مدار اليوم.
وجاء في تكليفات "الوزير" لمديري المديريات، التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال، لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وحق دستوري وقانوني، وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك، مع إلتزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل،وفقاً للمواعيد التي يحددها.
وحث " الوزير"، الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع، استكمالًا لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ.
وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الانتخابات الرئاسية حسن شحاتة وزير العمل الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الاقتراع الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية